مصانع قنا تخالف اللوائح والقوانين.. وتلقى مخلفاتها فى نهر النيل

تعانى محافظة قنا من صرف عدد من المصانع مخلفاتها الصناعية فى نهر النيل، الأمر الذى يتسبب فى ضرر للمواطنين ويصيب المياه بالتلوث.
حيث كشف تقرير أصدرته وزارة الدولة لشؤون البيئة، أن لجانا متخصصة من الفرع قامت بالمرور على مصانع سكر «قوص، ودشنا، ونجع حمادى، ومصنع الفيبر بورد بدشنا، ومصنع الورق بقوص» للتأكد من مدى مطابقة الصرف الصناعى لهذه المصانع طبقا للمعايير الواردة بالقوانين المنظمة للصرف الصناعى على المجارى المائية، وطبقاً لقرار المحافظة رقم «204 لسنة 2014».
وبالمرور على خمسة مصانع 3 مصانع للسكر، ومصنع للفيبربورد، وآخر للورق، تبين مخالفة تلك المصانع فيما يخص الصرف الصناعي، وتم عقد اجتماع يضم المختصين من جميع المصانع المطلة على نهر النيل، والذى تم الاتفاق فيه على توفيق أوضاعهم البيئية فيما يخص الصرف الصناعى من خلال استكمال المنظومة الخاصة بهم أو إنشاء محطة معالجة فى الظهير الصحراوي.
وفى إطار ذلك عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة مشكلة الصرف الصناعى على النيل، بحضور المهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور جمال محمد الصعيدي، رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة، ومديرى عموم البيئة بجنوب الصعيد «أسوان - قنا - الأقصر»، والمهندس جمال الشيباني، وكيل وزارة الرى بقنا، وممثلين عن المصانع التى تقوم بالصرف على النيل «ورق قوص – سكر قوص – سكر دشنا – سكر نجع حمادى – فيبر بورد دشنا». وناقش الاجتماع مشكلة الصرف الصناعى للمصانع المطلة على النيل والإجراءات التى ستتبع لمنع وصول هذا الصرف إلى المجارى المائية من خلال إنشاء محطات خاصة لمعالجة الصرف الصناعي، وتم التوصل لتقديم كل مصنع خطة لتوفيق أوضاعه البيئية فيما يخص الصرف الصناعى من خلال استكمال المنظومة الخاصة بهم أو إنشاء محطة معالجة خاصة بهم فى الظهير الصحراوي. وشدد محافظ قنا على ضرورة قيام هذه المصانع بإنشاء شبكات للصرف الصناعى تقوم بصرف المياه بعد معالجتها فى غابات شجرية بالظهير الصحراوي، على أن يكون للمحافظة السبق فى حماية نهر النيل من أى تلوث، معربا عن استعداد المحافظة لتسهيل الإجراءات اللازمة لتخصيص أراض بالظهير الصحراوى لإنشاء غابات شجرية لهذه المصانع. وفى نفس السياق أصيب شارع بورسعيد بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، بشلل تام بسبب مخلفات وعوائق الصرف الصحى الذى يحاصر أكثر من 70 محلاً تجارياً من محلات الذهب والجزارة، والذى يهددها بالإغلاق، خاصة أنها الشارع الرئيسى للتجارة.