صراع النقابات المستقلة ينتقل إلى لجنة الإشراف على الانتخابات البرلمانية

انتقل الصراع بين النقابات العمالية الرسمية والنقابات المستقلة إلى اللجنة العليا للانتخابات بعد تقدم كل طرف بخطابات الى اللجنة العليا يطالبها باعتماد شهادات الصفة العمالية الصادرة عن مؤسساته.
وتقدمت دار الخدمات النقابية والعمالية بخطاب الى لجنة الاشراف على الانتخابات البرلمانية تؤكد فيها ان اشتراط تقديم كل عامل شهادة العضوية النقابية لإثبات صفته باعتبار أن ذلك من اختصاص الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وان إصدار هذه الشهادة من حق الاتحاد الرسمى فقط لا يصادف صحيح القانون وينطوى على انتهاك لحقى الترشيح والانتخاب وللحقوق والحريات.
وأشارت الدار فى مذكرتها الى إن اشتراط الحصول على هذه الشهادة من قبل جهة معينة إنما يتضمن إكراهاً لراغبى الترشيح على الانضمام إلى نقابة عمالية وحرماناً لغير المنضمين إلى نقابة عمالية من التمتع بحقوقهم السياسية التى يكفلها لهم القانون.
وأوضحت أن اشتراط الانضمام إلى نقابة عمالية والحصول على شهادة بعضويتها إنما يجافى الواقع الحالى ويتعارض معه.. حيث إن الغالبية الساحقة من العاملين فى القطاع الخاص فضلاً عن القطاعات الاقتصادية غير المنظمة وغير الرسمية غير منضمين إلى نقابات عمالية رغم أنهم عمال أو بالأحرى هم العمال.
تأتى هذه الخطوة ردا على قيام اتحاد العمال بمخاطبة وزارة العدل بضرورة عدم قبول أى شهادات للصفة العمالية غير صادرة عن اتحاد العمال خاصة ان اى مؤسسات أخرى مثل النقابات المستقلة وغيرها ليس لها سند قانونى.