فجّرت شهادة «صفة العامل»، المطلوبة للترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، عن «العمال»، أزمة بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات المستقلة، فبينما تمسك الاتحاد العام بحقه القانونى والدستورى فى إصدار تلك الشهادات دون غيره، باعتباره الممثل الشرعى والقانونى الوحيد للعمال، دعت الاتحادات المستقلة، اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية، لإصدار قرار يضمن لها حقها فى إصدار شهادات صفة العامل. وقال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ل«الوطن»، إن الاتحاد متمسك بحقه القانونى والدستورى فى إصدار شهادات «صفة العامل» اللازمة للترشح فى انتخابات مجلس النواب، سواء على القوائم أو المقاعد الفردية، مضيفاً: «أرسلت رسالة إلى كل من وزيرى الداخلية والعدل، لتأكيد هذا الحق، ولمنع الموافقة على إصدار مثل تلك الشهادات من الاتحادات المستقلة، لأن الاتحاد العام، هو الممثل الوحيد والشرعى للعمال». فى المقابل، قال يسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى المستقل، إنه من الضرورى منح الاتحادات العمالية والنقابات، سواء عامة أو مستقلة، حق إصدار شهادة «صفة العامل»، للراغبين فى الترشُّح للانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أن هناك الكثير من العمال غير منضمين إلى أى اتحادات أو نقابات، نظراً إلى صعوبة أوضاعهم المعيشية، ومنهم العمالة غير المنتظمة. وطالب «معروف» اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية، بإصدار قرار يؤكد حق الاتحادات المستقلة فى إصدار شهادات صفة العامل، دون قصرها على الاتحاد الرسمى. من جانبها، طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، اللجنة المشرفة على الانتخابات، بقبول أوراق الترشيح على مقاعد العمال متى أُرفق بها شهادة جهة العمل، وبالنسبة للحالات التى يُشترط فيها عضوية نقابة عمالية، يقدم المتطلع شهادة من النقابة التى ينتمى إليها، بغض النظر عن علاقتها بالاتحاد العام لنقابات العمال، أو أى اتحادات أخرى. وقالت «دار الخدمات النقابية»، فى مذكرة أرسلتها إلى اللجنة العليا للانتخابات، إن الشهادة التى تصدر عن النقابات أو الاتحادات العمالية لإثبات العضوية، وليست لإثبات صفة العامل، وهى مجرد مستند كاشف، وليس منشئاً لواقعة العضوية، لذلك لا يجوز للنقابة أو الاتحاد الامتناع عن منحها، وإنما يمكنه فقط إثبات ما يشاء من البيانات فى تلك الشهادة، مثل عدم انقضاء عام على العضوية النقابية، أو عدم سداد الاشتراك النقابى، كما يمكن للعامل فى الحالات التى تمتنع فيها النقابة أو الاتحاد، الذى ينتمى إليه عن إعطائه شهادة تفيد بعضويته النقابية، أن يثبت هذه العضوية بغيرها من طرق الإثبات، ولو لجأ إلى الاتحادات أو النقابات المستقلة.
