أزمة بين خبراء الأمن لعودة ال«درك»

عقب قرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بتعميم فكرة عسكرى الدرك التى ستبدأ اليوم فى القاهرة وسيتم العمل بها فى جميع المحافظات والتي أشرف عليها.. وتفقد معسكر الجبل الأحمر والذى به فرق الدركات.
رأى خبراء أمنيون وجهة نظر مختلفة لأداء الوزير فوصفها البعض بالفاشلة تمامًا والمكلفة بينما رآها آخرون أنها فكرة جيدة تحقق الأمن الوقائى لوزارة الداخلية وهذا الشق يفتقده المواطن فأجهزة الأمن تعمل على الأمن العلاجى فقط وهو ضبط المتهمين عقب وقوع الجريمة بينما يتغيب دور أجهزة الأمن فى منع الجريمة قبل وقوعها.
يرى اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى أن الفكرة والتجربة ستكون فاشلة وأنها لا تصلح فى الفترة الحالية فيقول: نحن لا نرجع إلى الوراء وهذه التجربة كانت فى العقود الماضية ولكن نظرًا للتحديات العصرية لا يمكن تطبيق فكرة عسكرى الدرك مؤكدًا أن الداخلية تحتاج إلى مليون عسكرى درك فالقاهرة على سبيل المثال بها ما يقرب من 43 مليون مواطن تحتاج إلى 18 مليون عسكرى لحمايتها واقترح علام وجود دوريات راكبة بدلًا من فكرة الدرك مشيرًا إلى أن الدوريات الأمنية ستحقق الأمن مؤكدًا أنه عاصرها ونجحت فكرة الدوريات عندما كان مديرًا لأمن بورسعيد وختم حديثه بأن فكرة الدرك فاشلة بنسبة 105٪ .
مؤكدًا تقسيم مديريات الأمن إلى دوريات أمنية قوية تتواجد فى مربعاتها أفضل من تلك التجربة.
فيما يرى اللواء حسام لاشين الخبير الأمنى أن الفكرة أكثر من ممتازة وهذه الفكرة قديمة وأثبتت نجاحات كبيرة وهى ستساعد فى تحسين الأوضاع الأمنية.
مشيرة إلى أنه كان يعمل مدير الدوريات الأمنية بالقاهرة ويؤكد أن عسكرى الدرك هو من حمى مصر قديمًا.
وأضاف: انه لا بدم من توافر عدة عوامل كى تنجح الفكرة فلا بد من تسليح جيد للأفراد وتسليح قوى وتوافر وسيلة نقل سريعة وجاهزة فى التنقل وتقسيم أقسام الشرطة إلى دركات وتحديث الفكرة القديمة لعسكرى الدرك بما يتناسب مع المستجدات فيقترح وجود 2 أو 3 أفراد شرطة متلازمين بسيارة أو دراجة بخارية يطوفون بها منطقتهم الأمنية.
ويرى اللواء محمود بقطر الخبير الأمنى أن مفهوم الدرك هو المكان الذى يستطيع الحارس العادى حراسته مشيرًا إلى أن الدرك هو أحد المنظومات الأمنية التى تمنع الجريمة وثبت نجاحه فى العقود الماضية وهم من حموا مصر ويمكن اختصار رجال الشرطة فى عسكرى الدرك على حد قوله.
والفكرة تقوم على أساس تقسيم الشوارع والحارات على العساكر وتكليفهم بحراستها ومحاسبتهم فى أى جريمة تقع فى نطاق حاراتهم أو الشوارع المكلفين بحراستها.
واقترح بقطر أن يكلف العسكرى بحراسة مسافة تبلغ 100 متر و150 مترًا على الأكثر كما ان الحارس أو العسكرى لا بد أن يكون بحيازته وسيلة انتقال سريعة وفعالة وجهاز اتصال حديث بدلًا من أجهزة اللاسلكى التى كثيرًا ما تتعطل كما لابد من تقسيم العمل أو النوبتجيات فى الأماكن العشوائية إلى 3 نوبتجيات لخطورتها ونوبتجية واحدة فى الأماكن الراقية تكون ليلية.
وأشار بقطر إلى أن الروتين قد يعوق التجربة بسبب عدم الاستجابة الفورية فى استغاثة عسكرى الدرك فلا بد من السرعة فى نجدته مؤكدًا انه من الأفضل أن يكون 3 أو 4 من الأفراد فى المنطقة لسهولة وسرعة الحركة.
وأكد أن كل 25 منطقة درك لا بد أن يكون لها 100 عسكرى إضافى كدعم لهم إضافة إلى قواتهم الأساسية من عساكر الدرك.
ونوه بقطر إلى خطورة تحالف عساكر الدرك مع البلطجية بسبب عدم وجود عقوبات رادعة لهم بعد الغاء وزير الداخلية السابق محمود وجدى للمحاكمات العسكرية للأفراد مشيرًا إلى عدم وجود مجلس تأديبى واحد بأى مديرية على خلاف الضباط الذين يعاقبون بمجالسهم التأديبية بأكاديمية الشرطة القديمة بالعباسية.. وأكد فى نهاية حديثه أن عساكر الدرك يمثلون الأمن الوقائى. وأجهزة الأمن تمثل الأمن العلاجى فالداخلية تسير وتترجل بقدم واحدة.