إعلان جماهيري لوظائف جهاز الشرطة الحالي

لاشك أن من أهم نتائج ثورة يناير، هي الكشف عن الإعلان الجماهيري الرافض لوظيفة جهاز الأمن القائمة علي أن مفهوم أمن أفراد المجتمع يتحقق بتحقق أمن الدولة، وأن أمن الفرد هو جزء من كل، وأن تحقيق الأمن للكل سيحقق الأمن للجزء، إلا أن ثورة يناير 2011م أعلنت ظهور مفهوم جديد لأمن الدولة، وهو أن أمن الدولة يبدأ وينتهي عند أمن الفرد، وهذا التحول في مفهوم الأمن يعلن مفهوماً جديداً للأمن، وهو ما يعرف بالأمن الانساني. تتكشف إشكالية الأمن من لفظه في اللغة، فكلمة "أمن" رغم إمكانية ورودها بعدة أشكال، سواء علي الصورة الاسمية، أو الصياغة الفعلية للفعل الماضي، أو المضارع، أو علي الصيغ الاشتقاقية، كاسم فاعل مفرد، أو جمع، إلا أن اللغة العربية لا تقبل أن يرد لفظ الأمن مقيداً بشيء، أي انه لفظ، غير قابل للتبعيض، فهو في اللغة شيء كامل، كلي، وشامل، إما أن يوجد معناه، أو لا يوجد، كذلك الواقع، عرف الأمن كما عرفته اللغة بأنه شعور شامل، فلا توجد هناك أنواع من الأمن يمكن أن يشعر بها الفرد، بينما يمتنع عليه الشعور بأنواع أخري من الأمن، فإما يوجد الأمن، أو لا يوجد، تلك الإشكالية اللغوية امتدت لرجال الأمن القائمين عليه، فهم مسئولون عن إحساس أفراد المجتمع بشعور الأمن، إحساساً كلياً غير مجزأ، ولا منقوص، ومن هنا كانت صعوبة مهمتهم، فإما أن يحققوها بالكمال اللازم، وإما لا، فعمل رجل الأمن غير مقبول منه إلا إذا كان عملاً تاماً، كاملاً، فالحديث عن تحقيق أمن جزئي، هو حديث مخالف لمفهوم الأمن في الواقع، وفي اللغة. الأمن الانساني يبشر المستقبل بحدوث تحول في مفهوم الأمن، ليصبح أمن الدولة يتحقق من خلال أمن أفرادها، ولا يتحقق أمن الأفراد من خلال أمن الدولة ككيان سلطوي، فقبل الثورة كان الأمن مرتبطاً في نتائجه، بأمن الدولة، والذي هو امتداد لأمن الحاكم، فمن الضروري رصد هذا التحول، والتحقق من تلك المفاهيم المستحدثة للأمن، ومدي تأثيرها علي الوسائل التي يتخذها القائمون علي وظيفة الأمن، وما يتبع ذلك من وجوب تطوير وسائلهم في تحقيق الأمن، تبعاً لتغيير أهدافهم المنشودة، هذا التحول في مفهوم الأمن هو ما يعرف بالأمن الإنساني، فيذكر اللواء د."محمود وهيب" في مجلة"الأمن العام"، العدد الصادر في ابريل 2010م في مقال بعنوان "الأمن الانساني"، انه قد حدث تحول في مفهوم الأمن عموماً علي مستوي العالم، ويؤرخ له بالطرح لأول مرة لمفهوم الأمن الانساني، في الفترة التي تلت الحرب الباردة، ومن خلال تقرير التنمية البشرية لعام 1994م، وقد تبنته معظم دول العالم وقتها، حيث مفهوم الأمن الانساني يعتمد علي الفرد، في مقابل مفهوم الأمن القديم، الذي يقوم علي فكرة أمن الدولة، فالأمن الانساني هو الكفيل لتحقيق أمن الفرد، وذلك من خلال مراعاة الابعاد الإنسانية للقرارات السياسية، والاقتصادية، والاهم هو العمل علي الإصلاح المؤسسي من خلال إصلاح المؤسسات الأمنية التقليدية، وإنشاء مؤسسات أمنية جديدة تهدف بالأساس إلي تحقيق أمن الفرد. سيادة الدولة في ظل مفهوم أمن الدولة، يكون التواجد الشرطي ليس بهدف منع الجريمة، ولا ضبط المجرمين؟ وإنما هو تواجد من أجل الإعلان عن سيادة الدولة، في مواجهة أفرادها، فكل التوسع في المنشآت الشرطية، كإنشاء مراكز، وأقسام الشرطة، كانت مجرد زيادة توسعية للمجتمعات العمرانية الجديدة، للإعلان عن خضوعها لسيادة الدولة، قبل الإعلان عن تحقيق الأمان للفرد بها، والدليل علي ذلك، عدم تناسب هذه التوسعات الشرطية مع حجم النمو في الكثافة السكانية، فهناك علي سبيل المثال أقسام شرطة في القاهرة مازالت بنفس هيكلها منذ أن أنشأها السير"شارلز برسفور" أول مسئول بريطاني عن بوليس مصر أثناء الاحتلال البريطاني، في العام 1882م، فبالنظرة العامة للخريطة الأمنية الجغرافية للدولة، ومن متابعة الأوامر العمومية، والتي تصدر بشأن استحداث أقسام، ومراكز، ونقاط الشرطة، نجدها لا علاقة لها بالكثافة السكانية، وإنما هي قرارات من اجل مد سيادة الدولة، بينما لم تمتد يد التطوير المتنامي لتقسيم أقسام شرطة قائمة إلي أقسام أخري، فرعية لتستوعب الكثافات السكانية المتزايدة بها، بل إن الهيكل التنظيمي الاداري، والوارد في دليل العمل بمراكز، وأقسام الشرطة والصادر عن "الإدارة العامة للتفتيش والرقابة"، جعل المقررات الوظيفية، ثابتة لجميع أقسام ومراكز الشرطة علي مستوي الدولة، ولم يربطها بتعداد السكان في القسم، أو المركز، ولم يضع في الاعتبار، الزيادة السكنية المتوقعة في المناطق التي تحقق معدلات نمو سكانية مرتفعة، ولان الأمر معني بتحقيق أمن الدولة، وليس أمن الفرد، فجميع الأقسام، والمراكز، تعمل بمأمور واحد، ونائب مأمور واحد، وكذلك، معاون ضبط، واحد، ومعاون نظام واحد، بينما نص دليل العمل في المراكز، وأقسام الشرطة، علي قائمة طويلة من الاختصاصات التي تقع علي عاتق كل واحد منهم، والتي يتأثر أداء كل منهم لوظيفته الأمنية، بحجم الكثافة السكانية في دائرته، والتي ترتبط بزيادة معدلات الجريمة تبعاً للكثافة السكانية، وتأثير تلك الزيادة علي وسائل تحقيق الأمن بها. تغيير خريطة الأمن فالتحول في وظيفة الأمن من أمن الدولة، إلي أمن الفرد يبدأ بإعادة هيكلة الوحدة الأساسية لعمل الشرطة، وهي القسم، أو المركز، بإعادة رسم الخريطة الأمنية أولاً لتكون متناسبة مع الكثافة السكانية، عندئذ سيشعر المواطن بالتواجد الأمني الفعلي، غير المعتمد علي التكلف، ويكون تواجد أمني دائم، فهو في صلب العملية الأمنية إما أن توجد، أو لا توجد، يبدأ هذا التغيير بإلغاء الفرق عديم الدلالة بين المركز، والقسم، فهناك مناطق يوجد فيها مركز وبندر، في آن واحد، دون مبرر، فالفرق المهني الوحيد. إنه في المراكز توجد دوريات خيالة، بينما لا توجد في الأقسام، وأصبحت اليوم غير موجودة في المراكز، بينما الكيانين الإداريين يعملان بنفس الهيكل التنظيمي الاداري فلا يوجد انعكاس لهذا التقسيم، علي فرق في أداء العمل الشرطي بين الريف،حيث المراكز، والحضر، حيث الأقسام، أو البنادر، علي الرغم من أن هناك فرقاً في معدل انتشار الجرائم بين الريف، والحضر، فالجريمة في المناطق الحضرية تنمو بمعدل أسرع، من مثيلتها في الريف، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن ثم يجب أن يعاد بناء الهيكل الاداري للنواة الأساسية للشرطة، تحت أي مسمي، ليكون متماشياً مع الوظيفة الأمنية التي تستهدف الفرد، كما هو متبع في جميع دول العالم التي تأخذ بنظام الأمن الانساني، حيث يكون هناك في كل قسم أربعة مآمير، وليس مأموراً واحداً، مأمور لكل فترة صباحية، ومسائية، وليلية، والرابع برتبة أقدم للتنسيق بين عمل الثلاث مجاميع، بحيث يكون كل مأمور له طاقمه من ضباط، وأفراد الدورية الأمنية، ولا يعملون بتكليفات أخري غير الدوريات الأمنية، ويتم تقسيم كل قسم بنفس الطريقة التي عرفتها مصر منذ أيام الحملة الفرنسية، حيث قسم "نابليون بونابرت" القاهرة إلي ثمان مناطق حسب الشوارع، فسميت الوحدة الأمنية المسئولة عن الجزء ب"الثمن"، ويشمل الثمن "الدركات" التي تمر فيها الدوريات الأمنية، فيعمل قسم الشرطة من خلال ثلاثة أطقم، لكل طقم مسئول عن غرفة عمليات القسم، لتلقي البلاعات من المواطنين، وتوجيه الدورية الأقرب لفحص البلاغ، وعندئذ لا يصبح هناك مبرر لوجود لسيارات الدورية الأمنية التابعة لإدارات شرطة النجدة، فيتم إلحاقها بضباطها، وقواتها علي أقسام الشرطة. دور النجدة"122" هو تلقي البلاغات، وتحويلها للأقسام المختصة، ومتابعة البلاغات المهمة، هذا الأسلوب نجح في إعادة الأمن لإقليم"كوسوفو" في ظرف أيام معدودة، وبمشاركة ضباط شرطة مصريين في بعثة الأمم المتحدة لمدة تزيد علي عشر سنوات، فقط تمت إعادة توظيف خبراتهم، التي جاءوا بها من مصر، فتميزوا علي الكثير من ضباط الشرطة علي مستوي العالم، وهذا النظام لا يحتاج إلي زيادة عددية، بقدر ما يحتاج إلي إعادة هيكلة الأمن، فيتم تقسيم الدركات بالقدر المتوفر من القوات، ومع زيادة القوات يتم التوسع في تقسيم الدركات، وزيادة الدوريات الأمنية، ليكون الانتشار الأمني رأسياً بزيادة القوات، وأفقياً بزيادة الدركات الأمنية، زيادة تتناسب مع المعدات، والمركبات، ووسائل الاتصال، يترتب علي هذا الهيكل الاداري الفصل بين عمل الشرطة في الأقسام، وأي عمل شرطي لا يتصل بعمل الدوريات الأمنية. اللورد دوفرين يذكر اللواء د."ناصر الأنصاري" في كتابه" تاريخ الشرطة المصرية"، انه مع بداية الاحتلال البريطاني لمصر في العام 1882م، أرسلت الحكومة البريطانية اللورد"دوفرين" سفيرها في الآستانة إلي مصر، لدراسة تنظيم أجهزة الدولة، ومن بينها جهاز الشرطة، والذي اقترح أن يقوم بأعباء الشرطة في مصر نوعين فقط من الشرطة،هما: قوات البوليس، وهي القوات المسئولة عن تحقيق وظيفة الأمن، علي النحو السابق بيانه، بالدوريات الأمنية، وقوات ذات طابع عسكري، عرفت في بدايتها باسم"الجندرمه"، ثم "بلوك النظام" فيما بعد، وهي قوات شبيهة بالأمن المركزي، ومن المفارقات أن هذا التقسيم رغم قدمه، هو التقسيم المثالي لوظيفة الشرطة، والمعمول به بمعرفة قوات الشرطة المدنية في الأمم المتحدة، علي مستوي العالم، حيث يقوم بوظيفة الأمن نوعين من الشرطة، هما شرطة الأقسام، ووظيفتهم حفظ الأمن، ومنع الجريمة قبل وقوعها، وضبط المتهمين، وهم العاملون بالدوريات الأمنية مباشرة، وما عدا تلك الوظيفة الشرطية فيطلق عليهم قطاع العمليات الخاصة. وتضم باقي أجهزة الشرطة المختلفة، من تأمين المنشآت الحيوية، وتأمين الشخصيات المهمة، وترحيل المتهمين، وما يستجد من إدارات يقتضي إنشاؤها استحداث وظائف شرطية جديدة تمليها الظروف، وحاجة المجتمع، بينما يتم تقسم أقسام الشرطة إلي مناطق جغرافية، حيث تتم إدارة العمليات الخاصة مركزياً. أما الهيكل التنظيمي الحالي للشرطة، يعتمد علي مستويات نوعية، متقاطعة مع تقسمات جغرافية، نتجت عن كون الاستراتيجية الأمنية تستهدف أمن الدولة، وليس أمن الفرد، فمن المفارقات التاريخية، انه بتغيير مفهوم الأمن إلي أمن الفرد، يتحتم علي جهاز الشرطة العودة إلي تطبيق القرار الإداري الأول الذي صدر إبان الاحتلال البريطاني، حسب مقترح اللورد"دوفرين". إن التواجد الامني المنتظر من اجل عودة الانضباط إلي المجتمع، يعتمد علي تطوير مفهوم الأمن، من أمن الدولة، والسلطة الحاكمة، إلي أمن الفرد، علي المستوي الانساني، وهذا التحول يتطلب إعادة هيكلة جهاز الشرطة، في بنيته الأولي الجزئية، وهي قسم الشرطة، وعلي مستوي الهيكل التنظيمي العام للجهاز، وما يستتبع ذلك من إعادة توزيع الاختصاصات، النوعية، والجغرافية، كما سنري فيما بعد.