تحالف موسى: نرفض العزل السياسى لمن لم يدان بحكم قضائى نهائى

دعت وثيقة التحالف السياسى والانتخاب التى اعدها تحالف «عمروموسى» رئيس لجنة الخمسين إلى إصلاح الدولة وإعادة بناء المؤسسات مؤكدة أن المواطن يسعى لضمان حياد وعدالة مؤسسات الدولة تجاه مواطنيها بصرف النظر عن انتمائهم السياسى أوالدينى أووضعهم الاجتماعى أوما شابه، ووضع الحدود الفاصلة بين مؤسسات الدولة، الباقية والتى هى ملك كل المصريين.
وحذرت الوثيقة من أن الخلط بين النظام السياسى والدولة يؤدى فى أفضل الحالات إلى تراجع الديمقراطية، وانتشار المحاباة والفساد، وتوارى قيمة المواطنة وتقويض بنيتها مشددة على ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة بعد أن أصابها الترهل والبطء والتضخم البيروقراطى، واستعادة كفاءتها وتطوير جهازها الإدارى وتحديثه وبث ثقافة جديدة تقوم على الحكم الرشيد من احتكام للقانون، وشفافية، ومساءلة، ونزاهة إدارية.
وشددت الوثيقة على ضرورة الإيمان بأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو دون أن يعنى ذلك إعطاء أى فرد لنفسه أوغيره حصانة ثورية خاصة واضافت «الائتلاف سيعمل على تحقيق طموحات الشعب المصرى فى الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية».
وأضافت الوثيقة «الثورة وسيلة وليست هدفاً، وهى طريق لتحقيق التقدم والتنمية والرخاء، وقد تتحول فى حال انحرافها عن مسارها إلى عامل هدم وفوضي، وسوف يعمل الائتلاف بكل طاقته على اقتراح ودعم سياسات تؤسس لنظام سياسى ديمقراطى جديد وأن تحول مبادئ الثورة إلى طاقة عمل وبناء وتنمية».
واكدت الوثيقة على الالتزام بمبادئ الدستور والقانون وبناء نظام ديمقراطى وضمان استقرار مصر وتطورها لن يكون فقط بالحفاظ على مؤسسات الدولة إنما باحترام هذه المؤسسات للدستور ومبادئ دولة القانون دون أى تمييز بين المواطنين على أساس الدين أوالعرق أو الانتماء الجغرافى أوالنوع أو الوضع الاجتماعى.
واضافت الوثيقة أخطر ما يمكن أن تتعرض له دولة مثل مصر هو سقوطها فى براثن الدولة الفاشلة، التى تعجز عن تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الأمن والتنمية والعدالة لمواطنيها، ومواجهة هذا الخطر لن تكون فقط بمواجهة الاختراقات والإملاءات الخارجية إنما ببناء مشروع وطنى ديمقراطى يعمل على تحديث الدولة ومؤسساتها حتى تستطيع مواجهة تحديات الداخل والخارج.
واكد التحالف ان الائتلاف على بناء نظام سياسى جديد يؤمن بأهداف الثورة، ويعمل على تحقيق الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، ولا يؤسس لنظام يعطى لنفسه حصانة خاصة باسم الثورة أو الدين أو الاستقرار، فالمطلوب تطبيق القانون بكل حسم مع الجميع دون استثناء.
وأكد الائتلاف أن مطالبة البعض بتطبيق شرعية ثورية على المخالفين فى الرأى أمر لا يقبله الائتلاف وكما علمتنا تجارب التاريخ تبدأ هذه الشرعية كطريق لمواجهة خصوم الثورة بإجراءات استثنائية، وتنتهى بمواجهة بين أبناء تيارات الثورة أنفسهم بذات الإجراءات، ولذا فأن شرعية النظام السياسى يجب أن تستند فقط إلى الدستور والقانون.
وقال الإئتلاف: سنعمل على حفظ وحدة النسيج الاجتماعى المصرى بعد حالة الاستقطاب الشديد التى تعرض لها المجتمع، وتعرضه لانقسامات عديدة بين الاتجاهات السياسية المختلفة، وإذا كان المجتمع المصرى قد شهد مواجهات بين فصائل سياسية مشددا على ضرورة الوقوف فى مواجهة خطاب الانتقام الفردى أوالمحاسبة خارج إطار القانون.
كما يرى الائتلاف أن لا إقصاء إلا عبر حكم قضائى فى مواجه مرتكبى الجرائم والمحرضين على العنف وأن رفض قوانين العزل السياسى والتأكيد على ما جاء فى الدستور من المساواة الكاملة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات وحق الجميع فى ممارسة العمل السياسى إلا من ارتبكوا جرائم من أى نوع وفق احكام قضائية.
واضاف الائتلاف موقفنا من أى جماعة دينية قائم على ضرورة احترام الدستور والقانون الذى يحظر تأسيس جماعة دينية لها ذراع سياسية، وأن فكرة الجماعة السرية الأممية التى لها أذرع سياسية واجتماعية ودينية لا يمكن قبولها فى ظل قوانين أى دولة وطنية حديثة تقوم على تشكيلات سياسية ظاهرة، ومؤسسات وطنية تدير الشأن العام، ومواطن يمتلك حق المساءلة، وإعلام يسلط الضوء على دقائق العمل العام.
واكد الائتلاف انه سيعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم على البعد الأمنى والسياسى والاجتماعى والدينى وتعتبر محاربة الإرهاب قضية أمن قومى.
واكدت الوثيقة أن النظام الجمهورى الديمقراطى، ودولة القانون والمؤسسات هما أساس النظام السياسى فى مصر، وأن الإيمان بحق كل الاتجاهات السياسية والوطنية بالمشاركة فى العملية السياسية وبتداول السلطة حق دستورى وقانونى.
إن تداول السلطة أمر مكفول، والمعارضة السلمية وحق الاختلاف والتظاهر السلمى أمر مصان بحكم الدستور والقانون.
واكد الائتلاف انه سيعمل على دعم دور المرأة فى الحياة السياسية المصرية وتشجيع الكفاءات والعمل على تنمية مهارات الشباب والمرأة وزيادة خبراتهم فى إطار عمل المجتمع لتمكينهم.
ودعا الائتلاف لأحداث نهضة حقيقية فى مجال التعلم والبحث العلمى لافتًا إلى انه يتبنى مفهوم الحماية الاجتماعية للمواطنين بتأمين حياة كريمة، من خلال تضامن وطنى بين جميع الأطراف: الدولة، والمجتمع الأهلى، والأحزاب، والاتحادات العمالية والفلاحية والنقابات المهنية، والأفراد.
وشدد الائتلاف على ضرورة تفعيل دور مصر فى المنطقة العربية وأفريقيا والبحر المتوسط والعالم الإسلامى ومواجهة مخططات تستهدف هدم الدول القائمة وتقسيمها إلى مجموعة من الكيانات المتصارعة التى تقوم على اسس مذهبية وطائفية وعرقية.