حزب المؤتمر يعلن برنامجه لخوض انتخابات البرلمان

أعلن حزب المؤتمر الذي يترأسه عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري مبادئ وركائز تحالفه السياسي الجديد والذي يضم عدة أحزاب سياسية تمهيدا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال: إن التحالف يستند إلى 8 ركائز أساسية وتنص وثيقته التأسيسية على تجديد المشروع الوطني من خلال إصلاح الدولة وإعادة بناء المؤسسات والحفاظ على الدولة الوطنية، والإيمان بأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والالتزام بمبادئ الدستور والقانون وبناء نظام ديمقراطي، وأن النظام الجمهوري أساس الشرعية السياسية والقانونية، وأن العلم والعمل هما أساس التقدم.
وأضاف الحزب في بيان رسمي له الاثنين، أن التحالف سيعمل على تحقيق طموحات الشعب المصري في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، في ظل مؤسسات دولة فاعلة، تحول المطالب العادلة إلى سياسات عامة تسهر على تنفيذها في ظل قيادات ذات كفاءة تؤمن بمشروع النهضة والتقدم، مع التأكيد على تطبيق مبادئ الدستور واحترام سيادة القانون واستكمال عملية التحول الديمقراطي، واعتبار أن ضمان استقرار مصر وتطورها لن يكون فقط بالحفاظ على مؤسسات الدولة إنما باحترام هذه المؤسسات للدستور ومبادئ دولة القانون دون أي تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو الانتماء الجغرافي أو النوع أو الوضع الاجتماعي.
وأوضح البيان، أن التحالف سيعمل على حفظ وحدة النسيج الاجتماعي المصري بعد حالة الاستقطاب الشديد التي تعرض لها، وتعرضه لانقسامات عديدة بين الاتجاهات السياسية المختلفة، كما يرى التحالف أن لا إقصاء لأحد إلا عبر حكم قضائي في مواجهه مرتكبي الجرائم والمحرضين على العنف وأن رفض قوانين العزل السياسي والتأكيد على ما جاء في الدستور من المساواة الكاملة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وحق الجميع في ممارسة العمل السياسي إلا من ارتبكوا جرائم من أي نوع وفق أحكام قضائية.
وأشار الى أن موقف التحالف من أي جماعة دينية قائم أيضا على ضرورة احترام الدستور والقانون الذي يحظر تأسيس جماعة دينية لها ذراع سياسية، وأن فكرة الجماعة السرية الأممية التي لها أذرع سياسية واجتماعية ودينية لا يمكن قبولها في ظل قوانين أي دولة وطنية حديثة تقوم على تشكيلات سياسية ظاهرة، ومؤسسات وطنية تدير الشأن العام، ومواطن يمتلك حق المساءلة، وإعلام يسلط الضوء على دقائق العمل العام.
كما سيعمل التحالف على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم على البعد الأمني والسياسي والاجتماعي والديني وتعتبر محاربة الإرهاب قضية أمن قومي لا يجب التهاون فيها لأنه لا تقدم ولا استقرار ولا تنمية دون القضاء على الإرهاب أمنيا وسياسيا وفكريا.