خلافات حادة بين الجامعة والمحافظة فى أسيوط

تشهد العلاقة بين جامعة أسيوط وديوان عام المحافظة حالة من التوتر والخلاف بعدما طلبت محافظة أسيوط من الجامعة تشكيل لجنة هندسية لجث ارض الظهير الصحراوى الجديد بالمحافظة ضمن التوسعات التى تقوم بها المحافظة بالظهير الصحراوى وطلبت الجامعة 300 ألف جنية نظير قيام لجنة هندسية من الجامعة بعمل الجثات مما أثار غضب المحافظة معتبرين أن الجامعة تتخلى عن دورها المجتمعى خاصة خدمة الإقليم التى تعيش فيه.
ومن هناء بدأت الخلافات حيث قاطع اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط جميع الدعاوى التى ترسلها له الجامعة لحضور المؤتمرات واكتفى بإرسال من ينيب عنه السكرتير العام أو السكرتير عام المساعد وكان آخرها مؤتمر بعنوان «معنا لإنقاذ مرضى صعيد مصر بالمستشفيات الجامعية» والذى عقد مؤخرا بجامعة أسيوط والذى كان الهدف منه جمع تبرعات للمستشفيات الجامعية وكانت الدعوة موجهة للمحافظ ورجال الأعمال والمستثمرين ومديرى البنوك وشركات الأدوية والذى غاب عنه المحافظ ورجال الأعمال والمستثمرين ومديرى البنوك وشركات الأدوية وترددت أنباء وقتها بأن غياب المحافظ تسبب فى غياب المتبرعين وخرج المؤتمر بشكل ضعيف جدا بعد غياب المتبرعين.
وبعد شعور الجامعة باتساع الخلاف مع المحافظة وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته الأخيرة عن شهر يونيو والمنعقدة برئاسة الدكتور محمد عبدالسميع عيد رئيس الجامعة على المذكرة المقدمة من مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى توصى بضرورة إبرام بروتوكول تعاون موثق بين الجامعة والمحافظة والمنشآت التابعة لها.
حاول الدكتور حسن صلاح نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة انهاء الخلاف بين الجامعة والمحافظة مؤكدا على أهمية التنسيق لإبرام هذا البروتوكول وذلك بهدف تقنيين الخدمات المتبادلة بين الجامعة وديوان عام المحافظة والذى من خلاله تقدم الجامعة الخدمات للمشروعات غير الهادفة للربح بسعر التكلفة ، وعدم احتساب أى أجور أو مكافآت إلا فى الحالات التى تستلزم جهدًا ووقتًا كبيرين وفى هذه الحالة لن تتعدى الأجور 50% مما هو معلن أو متعارف عليه وذلك فى إطار حرص الجامعة على القيام بمسئوليتها والدور المنوط بها فى خدمة مجتمعها وتنميته وتسخير كافة إمكانيتها العلمية والبحثية لتحقيق هذا الهدف.