قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، إن قيمة عجز الموازنة بنهاية العام المالى الجارى 2013-2014 تقدر بنحو 240 مليار إلى 250 مليار جنيهًا، موضحًا أن زيادة العجز يعنى زيادة الديون بشكل مضطرد وهو ما يؤثر على كفاءة الحكومة إذا لم تتصدى له فى مواجهة الأزمات وتوفير الاعتمادات اللازمة للإصلاح الاققتصادى. وألمح العربى، خلال مؤتمر عقده أمس فى مقر وزارة التنمية الإدارية سابقًا، إلى أنه لا نية لخفض الحد الأقصى للأجور عن المقرر حاليا بواقع 35 ضعف الحد الأدنى بحد أقصى 42 ألف جنيها، وبدون أى استثناءات، مشددًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة لمواجهة الفساد الإدارى بكل قوة. ونوه الوزير أن الحكومة تعتزم البدء فى إعادة تسعير المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة كالبنزين والبوتاجاز والسولار والكهرباء مع بداية السنة المالية الجديدة (2014-2015) والتى تبدأ الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن خطة التسعير ستكون متوازنة فى إطار خطة متوسطة الآجل تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات. وأكد أن الحكومة تسعى لوضع آلية واضحة لمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية بدءًا من العام المالى المقبل، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء المهندس إبراهبم محلب على تشكيل مجموعة عمل لوضع آلية واضحة لمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية. وذكر العربى أن الوزارة بصدد الانتهاء من خطة شاملة للإصلاح الإدارى بالدولة خلال أقل من شهر، تتضمن إصلاح هيكل لأجور العاملين بالجهاز الإدارى والذى يعانى من خلل شديد، قائلًا: «ستعلن الخطة للرأى العام وتتضمن إجراءات تنفذها الحكومة خلال 6 أشهر حتى نهاية عام 2014 وتحاسب عليها». وأشار إلى أن الهيكل الجديد للأجور سيعكس بشكل واضح مفهوم العدالة الاجتماعية، وربط الأجر بالإنتاجية وتكلفة المعيشة، موضحًا أن هناك عددًا من الجهات أحدثت تقدمًا ملحوظًا فى إصلاح هيكل الأجور، منها وزارات التخطيط، والمالية، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، بالإضافة إلى جهود لإصلاح الهيكل الإدارى الذى يعانى خللا كبيرا، حيث يكتظ الجهاز الإدارى بعدد كبير من القيادات كبار السن، فى حين ان تمثيل الفئات الوسطى والشباب ضعيف، وهو ما يسمى بالهرم الإدارى المقلوب والذى يحتاج لإصلاح سيأخذ وقتا طويلا. وأكد أنه من ضمن الخطة التى تعمل عليها الحكومة، تعديل عدد من التشريعات على رأسها قانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة، على أن يكون المشروع جاهز للعرض حال وجود برلمان منتخب يناقش هذه القوانين.
