وزير الرى فى حوار خاص ل«روزاليوسف»:الرئيس قال بالحرف: انتهى عصر مافيا التعديات على النيل ولا أمانع ان اذهب لاخر الدنيا من أجل مصالح المواطنين

فى حوار خاص ل«روزاليوسف» عقب توليه حقيبة وزارة الموارد المائية والرى اكد د. حسام الدين مغازى ان الرئيس وضع التصدى للتعديات على النيل فى قائمة تكليفاته لوزارة الري، ونبه على ضرورة انهاء ظاهرة مافيا التعديات والتعامل بحسم مع اصحابها ونسف تعدياتهم بالديناميت!.. وأضاف المغازى أن الرئيس وضع فى مقدمة برنامجه استزراع واستصلاح الصحراء الغربية باستخدام مياه بديلة عن النيل سواء جوفية أو من مياه الصرف الزراعى، مشيرا الى ان قضية حوض النيل سيحسم أمرها الرئيس قريبا فى ضوء تحركات يجريها بنفسه تبدأ من القمة الافريقية خلال أيام، والى تفاصيل الحوار :
■ هل يثق وزير الرى فى الشرب من مياه الصنبور المنزلى أم تفضل المياه المعدنية؟
- مازلت أشرب من مياه الحنفية فى البيت بل بالعكس افضلها عن المياه المعدنية لانها غير عملية بل انها اكثر امانا ، ولكن مايحدث احيانا بشأن تلوث مياه الشرب المنزلية يكون نتيحة لتهالك الشبكات بينما تخرج المياه من محطات الرى على أعلى مستوى من جودة المواصفات ووفقا للمعايير العالمية.
■ ما أهم التكليفات الرئاسية لوزارة الموارد المائية والرى؟
- أهم التكليفات الرئاسية للوزارة فى المرحلة الراهنة رقم واحد كان مواجهة تلوث مياه النيل وفروعه والتكليف الثانى متعلق بإزالة التعديات على النيل وكما قال الرئيس فإن النيل ملك لكل المصريين لا أحد بعينه ولا يوجد تفرقة بين كبير أو صغير فى التعامل مع هذا الأمر، ويتعلق التكليف الثالث بالتوسع فى استخدام المياه الجوفية فى الصحراء الغربية باعتبارها مكانًا واعدًا، وبدأنا بمراجعة الدراسات التى أجرتها الوزارة فى هذا الصدد وحيث يتضمن برنامج الرئيس تعمير الصحراء الغربية واستزراعها، والتكليف الرئاسى الرابع يتعلق بالاستفادة من مياه الصرف الزراعى باعتبارها الأمثل فى زيادة مواردنا المائية لأنها مصدر مائى بدون ملوثات، وفيما يتعلق بالملف الخارجى فإن الأولوية للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل ، والملف الثانى هو المتعلق بسد النهضة الاثيوبى.
■ رغم أن ملف التعديات على النيل من أكثر الملفات اهتماما من القيادة السياسية إلا ان الحملات التى تقوم بها وزارة الرى لا تستهدف إلا صغار المعتدين، بينما دائما مازالت هناك خطوط حمراء لا تتجاوزها هذه الحملات لتصل الى أصحاب المنتجعات والقصور والفيلات داخل حرم النيل، ورغم وجود تقرير صريح وضعته هيئة الاستشعار عن بعد للوزارة يحدد جميع هذه التعديات بطول النهر؟ فهل ستختلف هذه السياسة؟
- لا أعتقد انه مازالت هناك خطوط حمراء تحول دون معاقبة كل من يخالف القانون الآن ..وبمجرد أن فتح الملف أمام الرئيس المشير عبد الفتاح السيسى فى اجتماعه الاخير بالحكومة حتى قال بالحرف الواحد.. ضرورة إزالة كافة التعديات على النيل بالنسف وليس بالتكسير،بل ووجه كلامه لوزير الدفاع بأن يكون هناك كل الدعم مع وزارة الداخلية لحملات وزارة الرى فى إزالة التعديات على النيل مؤكدا أن هيبة الدولة لا يجب معها التهاون، خلاص انتهى عصر مافيا التعديات على النيل ومافيا الاراضى ومافيا اللحوم.. هيبة الدولة يجب أن تعود ويجب أن تنتهى هذه الممارسات للأبد.. وهذا هو كلام الرئيس.. مافيش حاجه اسمها بلطجة ويجب أن يكون هناك رادع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على شريان الحياة فى مصر، بصراحة كنت بسمع الكلام ده وانا فرحان قوى.. فعلا مصر هاتبقى احلى، ونعد حاليا لبداية الحملات من خلال ازالات على ترعة الاسماعيلية، وفيما يخص المخالفات القديمة فأن هناك تحديث للحصر السابق وسأطلع على الملف القديم وكل الملفات سنفتحها ولن نترك مخالفًا يفلت بمخالفاته وجريمته فى الاعتداء على النيل، ولو نجحنا فى وقف استمرار نزيف التعدى والتغول على النيل ستكون مهمتنا اسهل فى مراجعة المخالفات والتعديات القديمة.
■ من خلال خبراتك الأكاديمية ..كانت لك رؤية فى التعامل مع بعض الملفات فى مقدمتها محور التنمية لفاروق الباز، فهل تجد إمكانية تنفيذ المشروع فى ضوء الآراء العلمية التى تتحدث عن عدم وجود مياه جوفية بالصحراء الغربية؟
- نحن كوزارة رى نتحدث عن المشروعات فى إطار اختصاصنا من حيث وجود المياه من عدمه وكيفية استخراجها وليس كمشروع هندسى وطرق، ومن خلال الخطة التى طرحها الرئيس فى الاجتماع الأخير فالاعتماد كله سيكون على المياه الجوفية لاستصلاح الصحراء، وعلى عاتقنا كوزارة الرى تحديد من أين سنأتى بهذه الإمكانات الجوفية وكيفية استخراجها وما مواصفاتها،ومن أين سنأتى بالطاقة ومن سيرفع المياه فى الآبار وتحدثت عن الطاقة الشمسية باعتبارها أقل التكلفة لا كهرباء ولا ديزل ولا أى شىء وماشاء الله مصر فى الطاقة الشمسية عامرة واجتمعنا مع قيادات الوزارة لنبدأ خطة العمل بهذا الملف، والعمل على الاستفادة من امكانات الطاقة الشمسية فى مصر فممر التنمية هو الخروج من الوادى الضيق عندما طرح كانت هذه هى وجهة عمل وزارة الرى به، وايضا طرح فى نقاشات مسألة ترشيد المياه لتوفير مياه تمكنا من خطط التوسع فى استزراع مناطق جديدة ، وايضا ثقافة ترشيد المياه على عاتقنا فى المرحلة الراهنة العمل على تنميتها، ونبدأ من الطفل الصغير فى المدرسة للطالب فى الجامعة، حيث تم الاتفاق مع وزير التعليم على إدخال ثقافة ترشيد المياه ضمن المناهج الدراسية، وذلك فضلا عن التعاون مع وزارة الأوقاف للدعوة من خلال خطباء المساجد لدعم مبدأ ان الحفاظ على قطرة المياه واجب شرعى، فهذا السفه الذى نعيشه فى المياه لا ينبغى أن يستمر فى ضوء ما نعانيه من ندرة لها، والوفر يمكننا من التوسع فى مشروع ممر التنمية.
■ ملف ترعة السلام ضمن ملفات المشروعات القومية المتعطلة فمتى ستطلق المياه فى الأراضى الجاهزة للزراعة خاصة أن تأخر العمل بالمشروع ينتج عنه سوء لحالة البنية الأساسية له؟
- للأمانة الشديدة هذا الملف من الملفات التى طلبت الاطلاع عليه للوقوف على آخر المستجدات به، ولا أريد أن أقول للقارئ كلام جرايد، وانما أريد أن يكون حديثى عن أى مشروع هو الصدق وكان هناك لقاء جمعنى مع وزير الزراعة للتنسيق فى عدد من الملفات وعلى رأسها هذا الملف وهناك تطورات كثيرة ستشهدها المرحلة القادمة بإذن الله حول هذا المشروع ولكن لا أريدها أن تكون مجرد وعود وأنتظر أن تكون قرارات فعلية لإعلانها.
■ اخترت أن تكون أولى زياراتك الميدانية الى مشروع تنمية جنوب الوادى توشكى فما هو الجديد فى هذا الملف؟
- هذ المشروع من أضخم المشروعات المصرية والذى غابت عنه الأضواء مؤخرا، وتوشكى هى عبارة عن 4 مسارات تم الغاء الفرع الرابع منها، وهناك فرع 3 تم تخصيصه للشركة الاماراتية، وهى نتيجة الأحداث السابقة فى مصر، وعدم الاستقرار توقفت عن ضخ أى أموال للاستثمار بالمشروع نتيجة أنها لم تكن مبسوطة من الظروف فى البلد، ولكن لشعورهم أن الدنيا اختلفت بدأت الشركة فى اعادة ضخ الأموال اللازمة لاستكمال استصلاح واستزراع الأراضى المخصصة لها بالمشروع، وزيارتى هدفها أن أعطى رسالة بأن وزارة الرى ليست متأخرة وأى معوقات نحن سنعمل على تذليلها لمنحهم دفعة والمياه تمام، والدولة تشجعهم وهذه هى الرسالة، فإن استزراع 100 ألف فدان جديدة بالمنطقة فيهم الكثير من الخير للبلد، ولهذا نريد أن نعطى رسالة تشجيع بأن الدولة معاكم لاستكمال ما بدأتم، واعددنا لقاء مع رئيس الشركة الاماراتية ونعمل على اعادة الأضواء إلى هذا المشروع الى وضعنا له كامل البنية التحتية وجاهز وينقصه مزيد من الدفع لجذب الاستثمار اليه من جديد، والدفع به حتى يعود اليه المستثمرون. واستمرار المستثمرين الاماراتيين يؤكد أن الناس دى بتحب مصر جدا.
■ دعوة وزارة الرى مؤخرا لشركات القطاع الخاص للشراكة معها فى مشروعات البنية التحتية وانشاء محطات المياه على النيل والترع يثير تخوفات من بداية عصر خصخصة مشروعات الرى وتسعيرها؟
- اتجاه الدولة هو الدعم ثم الدعم ثم الدعم للمزارع ، ولهذا فإن الحديث عن مسألة تسعير المياه وبيعها للمزارع أمر مستبعد وغير وارد تماما فى السياسات الحكومية.
■ وهل الوزارة مستمرة فى سياساتها الخاصة بقطع المياه عن القرى والمنتجعات السياحية وخاصة بالساحل الشمالي؟
الوزارة منحت هذه المنتجعات والمشروعات السياحية فرصة لتوفيق أوضاعها، بينما لن يكون هناك امكانية لدمجها بالمياه النيلية ، وأنصح أصحاب هذ المشروعات بالبدء فى انشاء وحدات تحلية مياه البحر خاصة وانه لن يكون فى صالحها الاستمرار فى طلب المياه من الدولة، لأنه وفقا للدراسة التى اعدتها وزارة الاسكان لتكلفة توصيل المياه لهذه المناطق فإنها سترتفع مع بداية العام القادم الى 10 جنيهات للمتر المكعب من المياه، بينما تكلفة انشاء محطة تحلى مياه البحر 2 مليون جنيه فى حال قسمتها على المنتفعين بالمنتجع مثلا اذا كان 3 آلاف شاليه فلن يتجاوز ما يدفعه المنتفع 600 جنيه يدفعهم لمرة واحدة فقط، ولهذا فإن اتجاه القرى السياحية للاعتماد على نفسها فى توفير المياه يحقق قيمة اقتصادية مضمونة واقل بكثير من شراء المياه من الدولة وارخص بكثير من استخدامها للمياه النيلية.
■ وماذا عن ملف المنتجعات والقرى السياحية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى والتى تستنزف مياه الخزان الجوفى فى ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية بعدما قامت بتغيير نشاطها من الاستزراع الى السياحة؟
- هذا الملف من الملفات المفتوحة أمامى، والذى ستمضى به الوزارة بقوة وهو ليس أقل أهمية من ملفات التعديات والتلوث ، ولم يعد لدينا رفاهية تسمح لنا بترك من يستنزف المياه دون حساب ليفعل ما يحلو له ، بل نحن فى حاجة الى ضبط كل هذه المنظومة والعمل على الحفاظ على كل قطرة مياه واستغلالها الاستغلال الأمثل.
■ أزمة مخالفات زراعات الأرز أزمة متجددة مع كل موسم زراعى صيفى.. فما هى الآليات التى وضعتها للتعامل معها خاصة مع ارتباطها بأزمات الخلافات بين الفلاحين على مناوبات الرى ، ونقص المياه فى نهايات الترع؟
- الحمد لله من متابعتى للأمر خلال اليومين الماضيين كان معدل الشكاوى وفقا لتقديرات قيادات وزارة الرى لا يتجاوز فى 10 بالمائة من حجم الشكاوى السنوية المعتادة خلال نفس الفترة من العام ، وهناك قنوات اتصال مباشرة بين قطاعات الرى المختلفة بالمحافظات وروابط مستخدمى المياه والمزارعين لحل أى أزمة تنشأ على الفور، كما أنه هناك خط لتلقى شكاوى المزارعين يعمل على مجار 24 ساعة بالوزارة للعمل على تلافى أى اختناقات، فنحن كوزارة للرى عميلنا الوحيد هو الفلاح ونحرص على أن يتلقى الخدمة بالشكل الأنسب.
■ مشروع نهر الكونغو جاءت جميع الدراسات والآراء الأكاديمية بشأنه لتجمع على وهمية المشروع واستحالة تنفيذه، إلا أن وزارة الرى تبنت اجراء دراسة خاصة بالمشروع فكيف ترى ذلك؟
- من الناحية الهندسية والفنية فإن المشروع بالفعل صعب والمياه ستمر بمناطق صعبة فى جنوب السودان، بحر الجبل والزراف هذه المناطق بها كميات من المياه موجودة والتى تهدر فى البرك والمستنقعات نتيجة حاجة القطاع لأن يهندم فى تلك المنطقة،وإذا تمكنا من العمل على استقطاب المهدر من هذه المياه فهو مشروع أيسر بكثير، كما أن الميزانيات أقل بكثير إلا أن وزارة الرى عندما تعلن عن انها ستعطى الرأى النهائى بمشروع ما فهذا يعتمد على انها هى الجهة المنوطة بإعلان الموقف النهائى من مثل هذه المشروعات ولهذا أثق فى قدرات خبراء الرى، وسننتظر انتهاء الدراسات الفنية للمشروع الخاص بربط نهر النيل بالكونغو لإعلان الموقف من المشروع بشكل رسمى ونهائى.
■ ملف مشروعات استقطاب الفواقد من المياه فى جنوب السودان من أهم ملفات زيادة حصتنا النيلية فهل نستطيع أن نسترجع قناة جونجلى فى المرحلة الراهنة؟
- قناة جونجلى وفقا للمعلن من المسئولين بحكومة جنوب السودان فهى من المشروعات التى ليست على قائمة أولوياتهم فى هذه المرحلة، وهى معلوماتى قبل الوزارة وانا اهتماماتى بالنيل كانت لها الأولوية خلال عملى الاكاديمى بالجامعة، ولكن لا أستطيع أن اقول رأيى الشخصى فالأمر مازال يتعلق بمفاوضات دبلوماسية ومسألة جس النبض وطرق الأبواب بين الحين والآخر، وهذا أمر سنظل دائما نسعى اليه، ولكن سنعمل على اعداد الخطط الموازية لمشروعات زيادة مواردنا المائية داخليا وخارجيا ولن نتوقف عند مشروع واحد.
■ وماذا عن مشروع بحر الغزال والذى كان معدا لبدء العمل به مع تولى الرئيس المنتخب وفى ضوء ترحيب سودانى بالأمر لابتعاده عن مناطق النزاعات فى جونجلى وتوفيره حوالى 7 مليارات اضافية من المياه؟
- نحن نعمل كما أكدت على كافة الأصعدة لتوفير المياه ، بل بالاضافة الى مشروعات استقطاب الفواقد من خارج الحدود نستطيع أن نوفر فى مصر من عدد من المشروعات أضعاف أضعاف ما سيأتى من قناة جونجلى، ومن مشروعين الأول من ترعة الاسماعيلية والنوبارية نتيجة تسريب من هذه الترع، وحيث اعلنت احدى الشركات التبرع لتبطين الترع ، وهذا يوفر مثل ما سيأتى من جونجلى كمرحلة أولى أى 2 مليار متر مكعب، لأن التبطين مكلف، وجار عمل دراسات لعمل الموضوع وتجربته بمنحة لو نجحت نبدأ نعممها، وهناك مخطط لاعادة استخدام المياه،وفق تكليفات رئيس الجمهورية بأن نستفيد بكافة مياه الصرف، ولكن هناك أولوية المرحلة الحالية بتجفيف منابع التلوث لنتمكن من استغلال كل قطرة مياه من مياه الصرف، وبهذا سنعمل عى توفير مليارات المليارات من المياه، فالعمل عى المستوى الدخلى سيسير الى جانب العمل فى مسار استقطاب الفواقد من مياه النيل بالتعاون مع دول الجوار .
■ هل الموقف الأخير والمتعلق بسحب دولة تنزانيا لمبادراتها الخاصة بفتح باب الحوار من جديد حول بنود اتفاقية عنتيبى هل هذا يضعف موقفنا الحالى، ويعود بنا الى المربع صفر فى أزمتنا مع دول منابع النيل؟
- اجتماع الرئيس المشير عبد الفتاح السيسى مع رئيس وزراء اثيوبيا على هامش انعقاد القمةالافريقية خلال أيام اتوقع سيضع النقاط فوق الحروف والرئيس قال انه لا يمانع ان يذهب لآخر الدنيا من أجل حماية حقوق المصريين ويضع هذا الملف على قائمة أولوياته.
والاجتماع الوزارى الأخير للمجلس الوزارى للنيل سافر وفد ممثل وزارة الرى مهمته توضيح الموقف الموقف المصرى.
■ القوانين التى تعمل بها وزارة الرى مازالت تشريعيا مهلهلة ولا تعطى لها قوة فى ردع أصحاب المخالفات والمصانع الملوثة للنيل ..فما هى رؤيتك فى التعامل مع هذا الأمر؟
- وزارة الرى أعدت بالفعل تعديلات تشريعية للقوانين التى تعمل بها واهمها قانون الرى والصرف، وتم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء لمراجعتها ثم العمل على رفعها لرئيس الجمهوريةلاستصدار قانون جديد بها، وأطمئن الحميع بأن التشريع المعدل به الكثير من العقوبات وتغليظ على المخالفين وتلويث النيل بالسجن المشدد وغرامات فادحة.