الإسكان تخاطب الوزارات المختلفة لتشغيل المبانى الخدمية المعطلة بالمدن الجديدة

فى محاولة لتحريك المياه الراكدة للخدمات المقدمة فى المدن الجديدة بعدما وصل تعداد سكانها إلى حوالى 6 ملايين نسمة، قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مخاطبة الوزارات والجهات المعنية لتشغيل المبانى الخدمية التى أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى هذه المدن ولم يتم استغلالها، وذلك بعدما انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من حصر هذه المبانى التى أصبحت طاقة معطلة، ورصد الخلل فى الخدمات المقدمة لسكان هذه المدن، مع وضع حلول مبتكرة لكيفية استغلالها.
وقال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: إن أهم المبانى الخدمية التى تم تنفيذها ولم تستغل، هى المبانى الصحية، فمنها ما تم تسليمه ولم يعمل، ومنها ما لم يتم تسليمه من الأصل لعدم موافقة الجهات المعنية على استلامها.
وأضاف إنه بالنسبة للمستشفيات، فقد تم تسليم 20 مستشفى يعمل منها 16والباقى وعدده 4 مستشفيات لم يعمل حتى الآن، أما المراكز الطبية فقد تم تنفيذ 49 مركزا طبيا منها 40 يعمل و9 لا يعمل، وتم تنفيذ 2 لم يتم تسليمهما حتى الآن، بجانب 19 وحدة صحية منها 12 وحدة تعمل و 7 وحدات لا تعمل، بينما تم تنفيذ 19 ولم يتم تسليمها حتى الآن، بالإضافة إلى 7 وحدات صحية جار تنفيذها.
وأشار المهندس كمال فهمى إلى أن الهيئة قامت بعدد من الإجراءات لدعم وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية بالمدن الجديدة، وتم بالفعل تجهيز وتشغيل عدد من المستشفيات المقامة فى هذه المدن، مع صرف قيمة الحوافز والمكافآت للأطباء العاملين بتلك المستشفيات لمدة 4 سنوات، بهدف سرعة تشغيل هذه المبانى التى ستقدم خدمات ملموسة للسكان، وستسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة.
وأكد أن الهيئة وضعت عدة مقترحات لاختيار أحدها وتنفيذه لصالح سكان هذه المدن، وأول هذه المقترحات، قيام وزارة الصحة بتشغيل كافة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية التى تم استلامها، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لجميع التخصصات لضمان توفير الخدمات الصحية لسكان هذه المدن.
أما المقترح الثانى فيرتكز على قيام هيئة المجتمعات العمرانية باسترداد المستشفيات التى سبق تسليمها لوزارة الصحة ولم يتم تشغيلها وإعادة تسليمها للجامعات لتتولى تشغيلها كمستشفيات جامعية، مع قيام هيئة المجتمعات بطرح المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمزايدة بالمظاريف المغلقة طبقا لقانون
المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، بينما يرتكز المقترح الثالث على طرح
هذه المراكز والوحدات الصحية بمقابل انتفاع لمدة 3 سنوات للجمعيات الأهلية
بالمدن الجديدة لتشغيلها لضمان توفير الخدمة الطبية لمحدودى الدخل، فهذا هو ما يهمنا فى المقام الأول.
وفيما يتعلق بحل مشكلة المواصلات، أشار فهمى إلى أن الهيئة وضعت عددا من المقترحات، تتمثل فى قيام وزارة النقل بتوفير اوتوبيسات نقل عام بجميع المدن الجديدة وربطها بالمدن الأم، مع أحقية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى منح رخص التشغيل لشركات النقل الجماعى للعمل داخل المدن الجديدة والسماح لها بدخول المحافظات الواقع فى نطاقها تلك المدن، إضافة إلى أحقية الهيئة فى إنشاء مشاريع السرفيس لحل مشكلة النقل الداخلى بالمدن الجديدة، لوجود صراع بين المحافظات على أحقيتها فى مشروع السرفيس وتبعيته لها، مع سرعة طرح
مشروع المترو وخطوط السكك الحديدية طبقا للمخططات الاستراتيجية للمدن
الجديدة، مع سرعة إنهاء إجراءات تأسيس شركة النقل التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل المدن.
وأكد المهندس كمال فهمى ، أن العجز الأكبر فى الخدمات يأتى فى الخدمات التموينية، حيث إن هناك نقصا شديدا فى كميات الدقيق البلدى المدعم المخصص لمخابز المدن الجديدة.