وزير الإسكان يخاطب الوزارات لتشغيل المبانى الخدمية بالمدن الجديدة

في محاولة لتحريك المياه الراكدة للخدمات المقدمة في المدن الجديدة بعدما وصل تعداد سكانها إلى نحو 6 ملايين نسمة، قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مخاطبة الوزارات والجهات المعنية لتشغيل المبانى الخدمية التي أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذه المدن ولم يتم استغلالها، وذلك بعدما انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من حصر هذه المبانى التي أصبحت طاقة معطلة، ورصد الخلل في الخدمات المقدمة لسكان هذه المدن، مع وضع حلول مبتكرة لكيفية استغلالها.
وقال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: "إن أهم المبانى الخدمية التي تم تنفيذها ولم تستغل، هي المبانى الصحية، فمنها ما تم تسليمه ولم يعمل، ومنها ما لم يتم تسليمه من الأصل لعدم موافقة الجهات المعنية على استلامها".
وأضاف أنه: بالنسبة للمستشفيات، فقد تم تسليم 20 مستشفى يعمل منها 16، والباقى وعدده 4 مستشفيات لم يعمل حتى الآن، أما المراكز الطبية فقد تم تنفيذ 49 مركزا طبيًا، منها 40 يعمل و9 لا يعمل، وتم تنفيذ 2 لم يتم تسليمهما حتى الآن، بجانب 19 وحدة صحية منها 12 وحدة تعمل و7 وحدات لا تعمل، بينما تم تنفيذ 19 ولم يتم تسليمها حتى الآن، بالإضافة إلى 7 وحدات صحية جار تنفيذها.
وأشار المهندس فهمى إلى أن الهيئة قامت بعدد من الإجراءات لدعم وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية بالمدن الجديدة، وتم بالفعل تجهيز وتشغيل عدد من المستشفيات المقامة في هذه المدن، مع صرف قيمة الحوافز والمكافآت للأطباء العاملين بتلك المستشفيات لمدة 4 سنوات، بهدف سرعة تشغيل هذه المبانى التي ستقدم خدمات ملموسة للسكان، وستسهم في تحقيق التنمية المطلوبة.
وأكد أن الهيئة وضعت عدة مقترحات لاختيار أحدها وتنفيذه لصالح سكان هذه المدن، وأول هذه المقترحات، قيام وزارة الصحة بتشغيل كافة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية التي تم استلامها، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لجميع التخصصات لضمان توفير الخدمات الصحية لسكان هذه المدن، أما المقترح الثانى فيرتكز على قيام هيئة المجتمعات العمرانية باسترداد المستشفيات التي سبق تسليمها لوزارة الصحة ولم يتم تشغيلها، وإعادة تسليمها للجامعات لتتولى تشغيلها كمستشفيات جامعية، مع قيام هيئة المجتمعات بطرح المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمزايدة بالمظاريف المغلقة طبقًا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، بينما يرتكز المقترح الثالث على طرح هذه المراكز والوحدات الصحية بمقابل انتفاع لمدة 3 سنوات للجمعيات الأهلية بالمدن الجديدة لتشغيلها لضمان توفير الخدمة الطبية لمحدودى الدخل، فهذا هو ما يهمنا في المقام الأول.
وبالنسبة لحل مشكلة المواصلات، أشار نائب رئيس الهيئة إلى أن الهيئة وضعت عددًا من المقترحات، وهى قيام وزارة النقل بتوفير أوتوبيسات نقل عام بكافة المدن الجديدة وربطها بالمدن الأم، مع أحقية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في منح رخص التشغيل لشركات النقل الجماعى للعمل داخل المدن الجديدة، والسماح لها بدخول المحافظات الواقع في نطاقها تلك المدن، إضافة إلى أحقية الهيئة في إنشاء مشاريع السرفيس لحل مشكلة النقل الداخلى بالمدن الجديدة، لوجود صراع بين المحافظات على أحقيتها في مشروع السرفيس وتبعيته لها، مع سرعة طرح مشروع المترو وخطوط السكك الحديدية طبقا للمخططات الإستراتيجية للمدن الجديدة، مع سرعة إنهاء إجراءات تأسيس شركة النقل التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل المدن.