طرح قانون الانتخابات للحوار المجتمعى.. اليوم

تطرح لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية التشريع للحوار المجتمعى اليوم الثلاثاء بعد أن وضعت اللمسات النهائية على تعديله امس وقال المستشار محمود فوزى المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ان اللجنة انتهت من صياغة التشريع.
وقال فوزى: إن « مشروع القانون ينتظر تعديلات بسيطة و الامور تتجه الى تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25% للقوائم التى تستخدم لتمثيل بعض فئات المجتمع كالمرأة والعمال والفلاحين وغيرهم.
وأشار إلى ان مشروعى القانونين سيعرضان على قسم الفتوى والتشريع بعد الانتهاء منهما ثم يعرضان للحوار المجتمعى ويلى ذلك اخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات ومجلس الوزراء موضحا أن اللجنة تحرص على ان يصدر القانونان من قبل الرئيس عدلى منصور.
وقال فوزى إن التشريع زيادة المكافأة التى كان يتقاضاه النائب الى خمسة الاف جنيه بدلًا من الف جنيه شهريا كما ان مكافأة رئيس مجلس النواب تتساوى مع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ومكافأة وكيلى المجلس تساوى مكافأة الوزراء.
وقال فوزى إنه تم وضع احكام تضمن عدم تضارب مصالح اعضاء مجلس النواب مع مهام وظائفهم مثل فصل الملكية عن الإدارة فى حصص الشركات أو المشروعات أو الأسهم التى يمتلكونها وعدم جواز تأدية الاعمال الاستشارية سواء بأجر أو بدون أجر.
وأوضح المستشار فوزى انه سيتم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 8 قطاعات مشيرًا إلى ان قانون مجلس النواب تضمن عدة ضوابط جديدة لتنظيم عمل النواب منها عدم تعيين النائب فى الشركات الأجنبية أو المصرية وأضاف «لا يجوز التعيين فى منظمات أجنبية».
وفى سياق متصل ارجأ حزب الوفد انعقاد هيئته العليا امس لحين اصدار القانون لمناقشته واتخاذ موقف بشأنه. واستعد حزب النور السلفى للانتخابات البرلمانية بوضع شروط لاختيار المرشحين منها اختبار موقفهم من 30 يونيو والشرطة والقوات المسلحة لضمان عدم حدوث اختراق إخوانى للقواعد.