توابع الاستفتاء: بوادر أزمة بين «مجلس الدولة» و«القضاء العادي».. وترقب بين «الأحزاب القائمة» لقانون «الإخطار»

حتي مثول الجريدة للطبع، وفي الوقت الذي لم يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الصيغة النهائية للإعلان الدستوري، الذي سيحكم مصر خلال الفترة الانتقالية الحالية ولحين اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بدا المشهد الحزبي مقبلا علي تطور جديد إذ سيشمل الإعلان المرتقب فضلا عن قوانين مجلسي الشعب والشوري والرئاسة ومباشرة الحقوق السياسية قانون الأحزاب، الذي سيسمح بتأسيس الأحزاب السياسية بمجرد الاخطار، وهو ما سيضخ أعداداً كبيرة من الأحزاب الجديدة التي نشط وكلاء مؤسسيها للإعلان عنها خلال الفترة الماضية.
وفي المقابل سيضع القانون الجديد الأحزاب القائمة في اختبار جديد قد يطيح ببعضها، خاصة مع توقعات بخروج عناصر بها لتأسيس أحزاب جديدة.
وفي توابع التعديلات الدستورية التي تم الاقتراع عليها السبت الماضي أصدر نادي قضاة مجلس الدولة بيانا أمس، عبر فيه عن استياء أعضائه من تعرض البعض لمجلس الدولة وقضاته بسبب بعض المشاكل في توزيع رؤساء اللجان وإدارة عملية الإشراف علي الاستفتاء.
وأكد البيان أن تشكيل اللجنة العليا ضم 6 أعضاء بواقع عضوين من كل من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف ومجلس الدولة وهو ما يعني أن أغلبية أعضائها من القضاء العادي، لافتا إلي صدور قرار مجلس القضاء الأعلي بندب 6 من قضاة القضاء العادي للمشاركة في أعمال اللجنة الفنية الموكول لها توزيع المهام غير أنه لم يحضر منهم سوي مستشار واحد فقط طوال مدة عملها وحضر آخر قبل الاستفتاء بيوم واحد.
وقال البيان: إن الكشوف الواردة من مجلس القضاء الأعلي تضمنت أسماء لقضاة متوفين وبعضهم انتهت خدمتهم لعدم الصلاحية.
إلي ذلك دافع مجدي راضي المتحدث باسم رئاسة الوزراء عن مرسوم القانون الذي وافق عليه المجلس أمس ويجرم حالات الاحتجاج أو الاعتصام أو التجمهر أثناء حالة الطواريء.
وقال راضي في تصريحات أمس إن المرسوم لا يتنافي مع الحق الدستوري للمواطنين في حرية التعبير بطرق سلمية لا تعطل العمل أو تستخدم العنف أو تضر بالوحدة الوطنية.