المجالس الطبية توقع الكشف على 15 مرشحاً.. وتستبعد 2

قال المستشار عبدالعزيز سلمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية ان اللجنة قامت بفحص الأوراق الخاصة بالمشير عبدالفتاح السيسى التى تقدم بها للجنة أمس الأول كأول مرشح رسمى للانتخابات.
وقال سلمان فى تصريحات خاصة ان اللجنة قامت بفحص الاوراق من الناحيةالقانونية وفحص التوكيلات الخاصة بالمرشح وبيان مدى استيفائها لشروط الترشح، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بفحص التوكيلات وتبين ان عددها يصل الى 191 ألف توكيل من مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن الأمانة العامة باللجنة انتهت أيضا من فحص الإقرارات المقدمة من السيسى، التى من بينها إقرار بأنه لا يحمل هو أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى وإقرار بالذمة المالية منذ دخوله القوات المسلحة وحتى نهاية الخدمة بعد تقديم استقالته المبين فيها عناصر ثروته فضلا عن إقرار بأنه لم يتم الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وأكد الامين العام ان اللجنة لاتستقبل اى توكيلات سوى التى يتقدم بها المرشح بيده الى لجنة الانتخابات، مشيرا الى انه لايجوز ان يرسل توكيلات اخرى بعد ان يتقدم باوراقه رسميا للجنة الانتخابات.
الى ذلك واصلت لجنة الانتخابات فتح باب الترشح لليوم السادس عشر على التوالى، دون ان يتقدم اى مرشح جديد باوراقه، فى حين لم يبق على فترة الترشيحات سوى خمسة ايام حيث من المقرر ان يغلق باب الترشيح يوم 20 ابريل.
واصلت مكاتب الشهر العقارى استقبال المواطنين لتوثيق توكيلاتهم للمرشحين، حيث كشفت مصادر بالشهر العقارى وصول نسبة التوكيلات الى 510 الف توكيل حتى الآن.
ياتى ذلك فى الوقت الذى اغلقت فيه المجالس الطبية المتخصصة باب تلقى طلبات الفحص الطبى من الراغبين فى الترشح بالانتخابات اول امس، واغلق الباب بتوقيع الكشف الطبى على 15 مرشحا محتملا كان اخرهم الاعلامية بثينة كامل.
وأشار المجلس إلى أنه تبين أن 2 من المرشحين المحتملين غير لائقين طبيا.
فى ذات السياق الرئاسى قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة فى جلستها برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود منع ترشح الإخوان فى الانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية سواء المنشقين أو الحاليين للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى الدعوى المقامة من طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر وترافع طارق محمود مطالبًا المحكمة بإصدار حكم بنفس الجلسة لخطورة الدعوى فى الوقت الحالى لتأثير الحكم على الانتخابات الرئاسية المقبلة وأكد أمام المحكمة أنه من غير المعقول ولا المقبول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات الجماعة الإرهابية وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها. وطالب طارق محمود فى مرافعته بضرورة الفصل فى الدعوى لأن لآخر يوم للتقدم فى الانتخابات الرئاسية القادمة.