وزير المالية: استئناف المشاورات مع صندوق النقد بعد الانتخابات

قال هانى قدرى -وزير المالية- إن الحكومة تعمل على إعادة بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال تهيئة البنية المؤسسية لحسن إدارة الاقتصاد واتباع السياسات التى تحقق زيادة معدلات النمو والتشغيل ومساندة الفئات الأولى بالرعاية وفى نفس الوقت الحفاظ على سلامة واستقرار الاقتصاد.
وأضاف وزير المالية - خلال لقاء كريستين لاجارد العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي- والوفد المصرى المشارك فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، والذى يضم الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، ونضال الأعصر نائب محافظ البنك المركزى، بحضور الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر فى صندوق النقد، ومحمد توفيق سفير مصر فى واشنطن، بجانب عدد من قيادات صندوق النقد - أن المشاورات السنوية بين مصر وصندوق النقد الدولى سيتم تحديد موعد إجرائها بعد الانتخابات الرئاسية بمصر، مشيرا إلى أن تلك المشاورات تأتى تنفيذا للمادة الرابعة لصندوق النقد الدولى الرامية لتفعيل الدور الرقابى للصندوق مع جميع الدول الأعضاء.
وأعرب عن أمله فى حدوث المزيد من التقدم فى أداء الاقتصاد خلال هذه الفترة يرصده تقرير الصندوق بما يسهم فى إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى محليا وخارجيا، وأوضح أن الاقتصاد المصرى يواجه عددا من التحديات أهمها الحاجة لزيادة معدلات النمو والتشغيل، وتوفير موارد مالية حقيقية ودائمة لتمويل الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية الأخرى لمساندة الأسر الفقيرة كمعاش الضمان الاجتماعى وبرامج الدعم الأخرى من خلال سياسات للاستهداف لحماية الفئات الأولى بالرعاية.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى التى قامت بها الحكومة السابقة ركزت على الاستثمار الحكومى بينما تركز المرحلة الجديدة على إزالة الاختناقات التى تواجه القطاعات الرئيسية لكى يقوم القطاع الخاص بإعادة نشاطه والتوسع فيه خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبها، أعربت كريستين لاجارد عن مساندة صندوق النقد الدولى لجهود الحكومة المصرية للعبور من المرحلة الحالية، مؤكدة أن الصندوق على استعداد تام للمساعدة والاستجابة للمطالب التى تراها الحكومة المصرية مفيدة للتعاون خلال المرحلة الحالية.