قومي حقوق الإنسان: مبارك والعادلي وقيادات بالوطني متورطون في جرائم القتل العمد للمتظاهرين

خلص تقرير لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إلي تورط الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وقيادات بالحزب الوطني في جرائم القتل العمد للمتظاهرين باطلاق الرصاص الحي عليهم وإصدار تعليمات بذلك.
وقال محمد فائق رئيس اللجنة التي ضمت عدداً من أعضاء المجلس خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس بمقره المؤقت بالزمالك، إن التقرير رصد استخدام الرصاص الحي والمطاطي لاستهداف المتظاهرين بهدف القتل العمد، حيث ركز مطلقي ورصاص علي الرأس والصدر بالمخالفة للاعراف والقوانين. فيما رصد احباط محاولات هروب مساجين برميهم بالرصاص في مناطق قاتلة وتجاهل إصابتهم في القدم، إلي جانب اعتقالات تمت بطريقة الخطف علي غرار حالة الناشط وائل غنيم.
ورصد التقرير استشهاد 385 مواطناً و5 آلاف و500 مصاب وفقا للبيان الرسمي لوزارة الصحة نظرا لوجود حالات قام زويهم بدفنهم دون استخراج تصاريح رسمية.
وكشف التقرير عن أن المعهد القومي للعيون سجل ألف حالة أغلبها يتطلب تدخلاً جراحياً وحمل التقرير وزارة الداخلية مسئوليته عن واقعة الانفلات الأمني واطلاق النار علي المتظاهرين راصدا التسجيلات التي تضمنها القرص المضغوط «الC.D» المتعلقة بمكالمات قيادات الأمن المركزي التي نفذت أوامرا اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الخاصة في فض ميدان التحرير والشوارع القريبة منه وفقا لخطة مسبقة لاحتواء الاضطرابات الشعبية، لافتا إلي أن رئيس الدولة السابق محمد حسني مبارك يتقاسم مع العادلي مسئولية السياسة الأمنية تجاه الأحداث برئاسته للمجلس الأعلي للشرطة.
وفيما يتعلق بالحزب الوطني أكد التقرير علي تورط بعض عناصره في حشد البلطجية للاعتداء علي المتظاهرين في واقعة «الجمل» ضاربا المثل بتلقي البلطجية أموالا من عبدالناصر الجابري، ويوسف خطاب عضوي مجلس الشعب عن دائرة الهرم مع مسئولية د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في ترتيب هذه الأحداث، لافتا إلي مسئولية الحزب الوطني في افساد الحياة السياسية وتزوير إرادة الناخبين وتشكيل تنظيم سري للقيام بأعمال مخالفة للقانون وطالب التقرير بالتحفظ علي أموال الحزب الوطني لحين التحقق بين أمواله وأموال الدولة والتحفظ علي قياداته المشتبه فيهم واستكمال علاج المصابين علي نفقة الدولة وصرف التعويضات اللازمة.
وانتقد التقرير الإعلام الرسمي متهما إياه بالتحريض علي ارتكاب الجرائم من خلال اتباع سياسة التعتيم الإعلامي، مؤكدا ضرورة انشاء مجلس وطني مستقل للاشراف علي الارسال المرئي والمسموع وإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وضمت لجنة إعداد التقرير حافظ أبوسعدة فؤاد عبدالمنعم رياض، مني ذو الفقار جورجيت قلليني ابتسام حبيب أعضاء المجلس بالتعاون مع المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمبادرة الشخصية.