ردود أفعال متباينة كشفت عنها شركات الاتصالات الأربعه عقب إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طرح الرخصة الموحدة يوم الأربعاء الماضى الموافق الثانى من إبريل الجارى حيث رحبت الشركة المصرية للاتصالات بما تضمنته خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن منح المصرية للاتصالات رخصة تقديم خدمات المحمول موضحة أن هذا القرار الذى من شأنه استعادة المصرية للاتصالات لوضعها وريادتها للسوق المصرية والإقليمية وأوضح المهندس محمد النواوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات أن مطلب عميل المصرية للاتصالات الأول هو الخدمات المتكاملة من الإنترنت والصوت المحمول والثابت وأن هذه الخطوة سوف تتيح للعملاء مزيداً من الخيارات ومستويات أعلى من الجودة الأمر الذى يمكن عميل الشركة المصرية للاتصالات من تحقيق ذاته وطموحه ونجاحاته معربا عن جاهزية الشركة لهذه الرخصة التى ستتيح لها تلبية احتياجات عملائها. وقالت شركة فودافون أنها تابعت قرار وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للإعلان عن تفاصيل وشروط الرخصة الموحدة. وبخصوص الشروط التى أعلنها الجهاز وانها تقوم حالياً بدراسة وافية لكافة الشروط والتفاصيل المطروحة للرد على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بموقفها من شروط طرح الرخصة الموحدة وأكدت فودافون أن جميع الخيارات متاحة وفى إطار البحث والتقييم للوصول لأفضل قرار يضمن أفضل خدمة لمشتركينا ويحمى حقوق المستثمرين. وقال مصدر مسئول بشركة موبينيل ان الشركة تقوم حالياً بدراسة وافية لكافة الشروط والوثائق الخاصة بمسودة الرخصة الموحدة للاتصالات والتى تسلمتها الشركة مؤخراً من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مشيرا إلى ان موبينيل سوف تعلن موقفها الرسمى فى ضوء هذه الدراسة. وصرح مصدر مسئول بإدارة الإعلام بشركة اتصالات مصر ان الشركة تسلمت نسخة من الخطوط العريضة لطرح الرخصة الموحدة للاتصالات من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مشيرا إلى ان الشركة لا تزال لديها بعض التحفظات على شروط الرخصة وفقا للنسخة التى تسلمتها اتصالات والتى أعلنت الوزارة عن تفاصيلها فى المؤتمر الصحفى الذى عقد. وأوضح المصدر أن الشركة فى الوقت الحالى تقوم بدراسة مستفيضة لكافة الشروط والتفاصيل الخاصة بالرخصة وذلك للرد على الجهاز بكافة الإحصاءات والأرقام التى تبين الوضع فى السوق، لافتا إلى ان جميع الخيارات لدى الشركة مفتوحة لضمان حقها وحقوق المساهمين.