ضريبة تصاعدية تبدأ من 20 إلي 35% .. وزيادة حد الإعفاء الضريبي للمواطنين

انتهت اللجنة المشكلة لتعديل قانون الضرائب علي الدخل 61 لسنة 2005 من وضع مقترحاتها بشأن المواد المطلوب تغييرها لرفع توصياتها إلي وزير المالية لمناقشتها علي دائرة أوسع. وكشفت مصادر مسئولة من داخل اللجنة ل«روزاليوسف» عن وضع تصور لتغيير سعر الضريبة بحيث يكون سعرا تصاعديا يبدأ من 20 وحتي 35% للشرائح الأعلي دخلاً وذلك بعد إحصائية تبين من خلالها أن ما تساهم به الشركات سواء القطاع العام أو الخاص في حصيلة ضريبة الأرباح التجارية وشركات الأموال والمقدرة ب 62 مليار جنيه لا تتجاوز 35% منها حيث إن غالبية الحصيلة تأتي من قطاعي البترول وقناة السويس وهو ما يعكس اقتصار مساهمة الشركات علي 22 مليار جنيه فقط من الحصيلة نتيجة سعر الضريبة الثابت عند عدد كبير من الشرائح.
أضافت المصادر: إن ما يتم حاليا هو دراسة الأثر المتوقع عن تلك الشرائح علي مختلف الجهات بحيث تتلافي أي آثار سلبية مؤكدة أن تلك الضريبة لن تؤثر علي حجم الاستثمارات الأجنبية وذلك باتباع قانون تناقص المنفعة الحديثة بحيث لا تشكل الضريبة عبئا علي أصحابها في المستويات العالية من الدخول.
أشارت المصادر إلي أن من بين التعديلات دراسة رفع حد الإعفاء بحيث يكون الحد الأدني للإعفاء 5 آلاف جنيه القائمة حاليا ثم تدرج تبعًا لعدد أفراد الأسرة من ناحية ومستويات المعيشة بحيث من المتوقع أن يصل إلي 9 آلاف من إعفاء أساسي بعد إضافة 4 آلاف جنيه المحدد كإعفاء شخصي.
لفتت المصادر إلي أن التعديلات تشمل تعديلات علي خضوع الاستثمار العقاري والتعاملات علي الأراضي للضريبة حيث إن القانون الحالي يخضع الأرض التي يتم تقسيمها وتوصيلها للمرافق وبخلاف ذلك لا تخضع لضريبة الأرباح فضلا عن أن نشاط الاستثمار العقاري غير خاضع لضريبة المبيعات وهو ما جعل كل رجال الأعمال يجنون أرباحًا خيالية لم يسدد حق الدولة بها.
أوضحت المصادر أن هناك تعديلات مطروحة لمعالجة ما أظهره التطبيق علي الواقع من سلبيات وملاحظات وذلك للسماح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الإهلاك عليها منعا للتلاعب الذي قد يحدث عن طريق استغلال التأجير التمويلي كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفي أو إحياء الخسائر المرحلة التي قاربت علي سقوط الحق في ترحيلها فضلا عن تعديلات تخص نسب التكاليف والمصروفات واجبة الخصم من الإقرار فيما يتعلق بنسبة ال7% لتلافي المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي مع تعديل «المادة 18» والخاصة بمفهوم المنشآت الصغيرة في القانون الضريبي.
وتتضمن التعديلات محفزات للاستثمار في بورصة الأوراق المالية يأتي ذلك في الوقت الذي لم يعد يتبقي سوي أسبوع واحد علي انتهاء مهلة الأشخاص لتقديم إقراراتهم للموسم الجديد وتوقع أحمد رفعت رئيس المصلحة نجاح الموسم.