«التعاون الخليجى» يطالب «الأسد» ببنود «جنيف1» ويدعو المجتمع الدولى لتسوية الأزمة

طالبت دول مجلس التعاون الخليجى نظام الرئيس السورى بشار الاسد بالوفاء بالتزاماته فى مؤتمر جنيف1 التى تنص على تشكيل سلطة انتقالية بصلاحيات كاملة، مشددة على ضرورة تنسيق التحركات الدولية لإيجاد تسوية سياسية سريعة للأزمة على أساس تنفيذ بيان هذا المؤتمر، فى حين دعا نواب أردنيون الحكومة لعدم التدخل من قريب أو بعيد فى سوريا.
ودعا وزراء خارجية دول المجلس فى بيان لهم فى ختام اجتماعهم الذى عقد بالرياض أمس الاول مجلس الأمن الدولى إلى الضغط على النظام السورى لرفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، ورحبوا بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الذى دعا إلى تسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل عاجل للتخفيف من معاناة الشعب السوري.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون قد شدد على أن اتفاق 30 يونيو 2012 المبرم فى مؤتمر جنيف 1 ينص على تشكيل سلطة حكومية انتقالية تملك كامل الصلاحيات بالتراضي، وأن هذا هو الطريق الذى ينبغى الاتفاق عليه، مؤكدا ان المنظمة الدولية مصممة على إعادة السوريين إلى طاولة المفاوضات فى جولة ثالثة بجنيف فى أقرب وقت ممكن.
وجدد بان كى مون عزمه على بذل جهود من أجل تحقيق السلام فى سوريا وفق مقتضيات جنيف2، منتقدا غياب الالتزام بالحوار من قبل الوفد الحكومى السوري، داعيا إياه للعودة إلى المفاوضات بموقف بناء.
وفى المقابل ردت الخارجية السورية على بان، واتهمته بالابتعاد عن الموضوعية ومجافاة الحقيقة، وقالت فى بيان إنه كان جديرا بالأمين العام أن يؤكد على السعى لمعالجة جذور المسألة السورية من خلال تنفيذ القرارات الأممية فى مواجهة الإرهاب الذى تتعرض له سوريا.
من جانبه يرى ايمن سمير رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية ان دول مجلس التعاون الحليج ربما ادركت ان الحلول العسكرية غير مجدية فى الازمة السورية ، خاصة بعد فشل محاولتهم فى دعم المعارضة بأسلحة ثقيلة لاعتراض الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية بدعو الخوف من وقوعها فى يد الجماعات الاسلامية المتششدة مثل داعش وجبهة النصرة ، لافتا ان الرجوع للمسار السياسى هو الحل الامثل والوحيد.