بلاغ ضد رئيس شركة «ستيا الإخوانية» لاتهمها بالفساد المالى وإهدار المال العام

تقدم طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ رقم 421 لسنة 2014 بلاغات محامى عام أول لنيابات إستئناف الأسكندرية، ضد هدى محمود العراقى عضو جماعة الإخوان والتى تشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ستيا، اتهمها فيه بالفساد المالى وإهدار المال العام، وطالب بالتحقيق الفورى وتقديم رئيس الشركة للمحاكمة ومنعها من السفر.
قال البلاغ : «فى خلال عام واحد رصد الجهاز المركزى للمحاسبات عدة مخالفات جسيمة ومع ذلك لم تتخذ الدولة أى اجراءات ضدها نظرا لعلاقتها القوية بجماعة الاخوان الارهابية التى كانت تملك مقاليد الحكم فى مصر»، فقد وردت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات توضح كم الجرائم التى ارتكبها المقدم ضدها البلاغ على النحو التالى:
يوجد طاقات عاطلة بمصانع الشركة وعدم إستغلالها الكامل مع شراء غزول من ذات الأصناف المنتجة بإعتبارها مشتريات لغرض البيع، مما أدى الى إتلاف الماكينات المتوقفة وتسريح العمالة وهذا يعد سوء إدارة فى تشغيل أموال الشركة بالشكل الصحيح.
بيع خامات يتم إستخدامها فى التشغيل الى القطاع الخاص بالخسارة وبالمخالفة للقانون.
يوجد أرصدة دفترية مثبتة بالسجلات لا يوجد لها رصيد وثبتت فى الميزانية التى أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات.
يوجد فروق فى قيمة المخزون فى سجلات الجرد الفعلى ولم تقم الشركة بإعداد كشوفات فعلية لهذه الفروق وهذا مخالف لقوانين ولوائح الشركة.
يوجد عقود شراء مباشر من رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك يثير تخوف لعدم وجود مناقصة . ومنها عقد العميل المورد أبو المضاوى وتحميل الشركة 23800 دولار قيمة شراء أقطان يونانية مشتراه من المورد المحلى أبو المضاوى بخلاف ما تحملته الشركة من مصروفات.
فوائد بنكية وتخليص وتبخير بلغت 134 الف جنيه مصرى و 1105 دولار أمريكى للعلم مع عدم الزام المورد بتسليم كمية قدرها 467 طن بقيمة 55121 دولار ولم تحمله الشركة اى غرامات أو فوائد تأخير فى الوقت التى قبلت الشركة فوائد تأخير بلغت حوالى 148 الف جنيه مع العلم سداد الشركة المبلغ كامل ولم يلتزم المورد بتسليم كمية الأقطان المتفق عليها فى العقد المبرم ولم تتخذ الشركة أى إجراء ضده.
حساب بنوك دائنة بمبلع 6 مليون و 730 الف جنيه لشركة « المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان « بمبلغ 5 مليون و 69 الف جنيه من تحت حساب شركة الأقطان شيكات بدون رصيد وتحملت الشركة فوائد قدرت ب 477 الف جنيه وتعتبر شبه إهدار مال عام .
تضمن حساب الموردين مدين مبلغ 500 الف جنيه مسددة مقدم للمورد لشركة الأمير لحلج وتصدير الأقطان لتوريد كمية 200 قنطار «جيزة86» عام 20122013 . بسعر 1300 جنيه وبسبب سوء الادارة وعدم قيامها بتخطيط إحتياجاتها أدى الى تحملها 700 الف جنيه عبارة عن فروق أسعار للشراء الفعلى . السعر المعلن من لجنة تجارة الأقطان بالداخل 950 جنيه وتم سداد المبلغ بالكامل خلال شهر يونيو وأغسطس 2013 وهذا يعتبر سوء إدارة وإهدار مال عام .
تحملت الشركة خلال العام مبلغ 406677 جنيه ضمن خسائر متنوعة تتمثل فى تأخير وخصم معملى على شيكات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع نتيجة لعدم توريد البضاعة المتفق عليها فى موعدها المحدد ويعد هذا إهدار للمال العام وفساد إدارى .
رغم تعثر الشركة والضعف الهيكلى التمويلى لها إلا أنها قامت بمنح تسهيلات وسداد مبالغ وضخ سيولة لشركة فستيا بإعتبارها إعانات ومساعدات وقروض مبلغ وقدره 666 الف جنيه وعدم عرض الموضوع على مجلس الأدارة .
تم رصد خسائر بالشركة خلال فترة توليها المسئولية تقدر بحوالى 43 مليون جنيه خلال عام واحد مع العلم ان خسائر الشركة قبل توليها كانت 37 مليون جنيه ليكون إجمالى خسائر الشركة 80 مليون جنيه .
عدم إعداد العقود والإتفاقيات مع الموردين بشكل قانونى مع عدم الالتزام بتطبيق الشروط الجزائية حال تأخرهم والتى تضمن حقوق الشركة .
وحيث ان المقدم ضدها البلاغ ارتكبت الجرائم المنصوص عليها بنص المادة 116 مكرر على انه:
كل موظف عام اضر عمدا باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد ، فاذا كان الضرر الذى يترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
وطالب البلاغ فى نهايته بالتحقيق فى هذه الوقائع وتقديم رئيس الشركة للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام ومنعها من السفر.