«مناهضة الأخونة» تتهم رئيسة «ستيا» الإخوانية بالفساد المالى وإهدار أكثر من 43 مليون جنيه خلال عام

بلاغ الجبهة: المركزي للمحاسبات رصد مخالفات جسيمة خلال حكم الإخوان ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدها
تقدم طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ رقم 421 لسنة 2014 بلاغات محامي عام أول لنيابات إستئناف الأسكندرية، ضد هدى محمود العراقي عضو جماعة الإخوان والتي تشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ستيا، اتهمها فيه بالفساد المالي وإهدار المال العام، وطالب بالتحقيق الفورى وتقديم رئيس الشركة للمحاكمة ومنعها من السفر.
قال البلاغ : "فى خلال عام واحد رصد الجهاز المركزي للمحاسبات عدة مخالفات جسيمة ومع ذلك لم تتخذ الدولة أي اجراءات ضدها نظرا لعلاقتها القوية بجماعة الاخوان الارهابية التى كانت تملك مقاليد الحكم فى مصر"، فقد وردت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات توضح كم الجرائم التى ارتكبها المقدم ضدها البلاغ على النحو التالى:-
- يوجد طاقات عاطلة بمصانع الشركة وعدم إستغلالها الكامل مع شراء غزول من ذات الأصناف المنتجة بإعتبارها مشتريات لغرض البيع، مما أدى الي إتلاف الماكينات المتوقفة وتسريح العمالة وهذا يعد سوء إدارة في تشغيل أموال الشركة بالشكل الصحيح .
- بيع خامات يتم إستخدامها في التشغيل الي القطاع الخاص بالخسارة وبالمخالفة للقانون.
- يوجد أرصدة دفترية مثبتة بالسجلات لا يوجد لها رصيد وثبتت في الميزانية التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات.
- يوجد فروق في قيمة المخزون في سجلات الجرد الفعلي ولم تقم الشركة بإعداد كشوفات فعلية لهذه الفروق وهذا مخالف لقوانين ولوائح الشركة .
-يوجد عقود شراء مباشر من رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك يثير تخوف لعدم وجود مناقصة . ومنها عقد العميل المورد أبو المضاوي وتحميل الشركة 23800 دولار قيمة شراء أقطان يونانية مشتراه من المورد المحلي أبو المضاوي بخلاف ما تحملته الشركة من مصروفات.
-فوائد بنكية وتخليص وتبخير بلغت 134 الف جنيه مصري و 1105 دولار أمريكي للعلم مع عدم الزام المورد بتسليم كمية قدرها 467 طن بقيمة 55121 دولار ولم تحمله الشركة اي غرامات أو فوائد تأخير في الوقت التي قبلت الشركة فوائد تأخير بلغت حوالي 148 الف جنيه مع العلم سداد الشركة المبلغ كامل ولم يلتزم المورد بتسليم كمية الأقطان المتفق عليها في العقد المبرم ولم تتخذ الشركة أي إجراء ضده.
- حساب بنوك دائنة بمبلع 6 مليون و 730 الف جنيه لشركة " المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان " بمبلغ 5 مليون و 69 الف جنيه من تحت حساب شركة الأقطان شيكات بدون رصيد وتحملت الشركة فوائد قدرت ب 477 الف جنيه وتعتبر شبه إهدار مال عام .
- تضمن حساب الموردين مدين مبلغ 500 الف جنيه مسددة مقدم للمورد لشركة الأمير لحلج وتصدير الأقطان لتوريد كمية 200 قنطار "جيزة86" عام 2012-2013 . بسعر 1300 جنيه وبسبب سوء الادارة وعدم قيامها بتخطيط إحتياجاتها أدى الي تحملها 700 الف جنيه عبارة عن فروق أسعار للشراء الفعلي . السعر المعلن من لجنة تجارة الأقطان بالداخل 950 جنيه وتم سداد المبلغ بالكامل خلال شهر يونيو وأغسطس 2013 وهذا يعتبر سوء إدارة وإهدار مال عام .
-تحملت الشركة خلال العام مبلغ 406677 جنيه ضمن خسائر متنوعة تتمثل في تأخير وخصم معملي على شيكات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع نتيجة لعدم توريد البضاعة المتفق عليها في موعدها المحدد ويعد هذا إهدار للمال العام وفساد إداري .
- رغم تعثر الشركة والضعف الهيكلي التمويلي لها إلا أنها قامت بمنح تسهيلات وسداد مبالغ وضخ سيولة لشركة فستيا بإعتبارها إعانات ومساعدات وقروض مبلغ وقدره 666 الف جنيه وعدم عرض الموضوع على مجلس الأدارة .
- تم رصد خسائر بالشركة خلال فترة توليها المسئولية تقدر بحوالي 43 مليون جنيه خلال عام واحد مع العلم ان خسائر الشركة قبل توليها كانت 37 مليون جنيه ليكون إجمالي خسائر الشركة 80 مليون جنيه .
- عدم إعداد العقود والإتفاقيات مع الموردين بشكل قانوني مع عدم الالتزام بتطبيق الشروط الجزائية حال تأخرهم والتي تضمن حقوق الشركة .
وحيث ان المقدم ضدها البلاغ ارتكبت الجرائم المنصوص عليها بنص المادة 116 مكرر على انه:
كل موظف عام اضر عمدا باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد ، فاذا كان الضرر الذى يترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.