صرح على الاصفر رئيس قطاع الاثار المصرية بوزارة الدولة لشئون الآثار بأن نيابة الاموال العامة أصدرت قرارا بحبس 6 من المتهمين فى قضية سرقة باحثين المان عينات من هرم خوفو، 15 يوما على ذمة التحقيقات لتسهيلهم دخول الالمان، وتورطهم فى تلك القضية. وأكد فى تصريح صحفى أنه من بين المتهمين الذى صدر لهم قرار الحبس رئيس الشركة السياحية التى قامت بتنظيم الزيارت الخاصة للالمان إلى جانب 5 من الأثريين ومفتشى آثار وخفراء من منطقة الهرم، لافتًا إلى أن تحقيقات النيابة مازالت مستمرة. وأشار إلى أن تصاريح زيارة الألمان التى أصدرها الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار كانت سليمة، كما أنه بصفته كان يشغل مدير عام منطقة آثار الهرم فى ذلك الحين فإن الاجراءات الادارية سليمة أيضا، غير أن الالمان خالفوا الشروط وقاموا بدخول الغرفة الخامسة بالهرم وسرقوا العينات، موضحا أنه لم يتم تنفيذ قرار نقل العاملين بمنطقة آثار الهرم الصادر فى ديسمبر الماضى بسبب قيام هؤلاء العاملين بتقديم تظلمات لوزير الآثار حيث أنه قام بتحويل القضية إلى النيابة، فطلبوا منه إرجاء قرار النقل لحين إنتهاء تحقيقات النيابة. ومن جانبه، صرح الدكتور محمد عبد المقصود رئيس قطاع الآثار المصرية السابق بأنه فور الكشف عن تلك الواقعة وتشكيل وزارة الاثار للجان معاينة، أصدرت اللجنة الدائمة للاثار المصرية منذ شهرين قرارا بنقل 6 من مسئولى منطقة آثار الهرم إلى أماكن أخرى حتى إنتهاء التحقيقات إلا أن قرار اللجنة لم يتم تنفيذه حتى الآن. يذكر أن قضية سرقة عينات من خرطوش خوفو تم الكشف عنها فى نوفمبر الماضى عندما قام الباحثان الألمان دومنيك جولتيز وستيفان اردمان فى إبريل الماضى بسرقة عينات من داخل سقف غرفة دفن الملك والغرفة الخامسة من غرف تخفيف الضغط بهرم خوفو إلى جانب قيامهم بأخذ عينات من مناطق أثرية أخرى فى منطقة الهرم وسقارة، وإعترف الباحثان بقيامهما بأخذ عينات، وأرسلوا رسائل اعتذار لوزارة الاثار وللشعب المصرى وعرضوا رد العينات إلا أن الدكتور محمد إبراهيم وزير الاثار رفض التصالح او التعامل مع هؤلاء المتهمين.