حبس 6 من المتهمين فى قضية سرقة "عينات من خوفو" لتسهيلهم دخول "الألمان"

صرح على الاصفر رئيس قطاع الاثار المصرية بوزارة الدولة لشئون الآثار بأن نيابة الاموال العامة أصدرت قرارا بحبس 6 من المتهمين فى قضية سرقة باحثين المان عينات من هرم خوفو ، 15 يوما على ذمة التحقيقات لتسهيلهم دخول الالمان ، وتورطهم فى تلك القضية .
وأكد – فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم – أنه من بين المتهمين الذى صدر لهم قرار الحبس رئيس الشركة السياحية التى قامت بتنظيم الزيارت الخاصة للالمان الى جانب 5 من الاثريين ومفتشى آثار وخفراء من منطقة الهرم ، لافتا الى أن تحقيقات النيابة مازالت مستمرة .
وأشار الى أن تصاريح زيارة الالمان التى أصدرها الامين العام للمجلس الاعلى للاثار كانت سليمة ، كما أنه بصفته كان يشغل مدير عام منطقة آثار الهرم فى ذلك الحين فإن الاجراءات الادارية سليمة أيضا ، غير أن الالمان خالفوا الشروط وقاموا بدخول الغرفة الخامسة بالهرم وسرقوا العينات ، موضحا أنه لم يتم تنفيذ قرار نقل العاملين بمنطقة آثار الهرم الصادر فى ديسمبر الماضى بسبب قيام هؤلاء العاملين بتقديم تظلمات لوزير الآثار حيث أنه قام بتحويل القضية الى النيابة ، فطلبوا منه إرجاء قرار النقل لحين إنتهاء تحقيقات النيابة .
ومن جانبه ، صرح الدكتور محمد عبد المقصود رئيس قطاع الآثار المصرية السابق بأنه فور الكشف عن تلك الواقعة وتشكيل وزارة الاثار للجان معاينة ، أصدرت اللجنة الدائمة للاثار المصرية منذ شهرين قرارا بنقل 6 من مسئولى منطقة آثار الهرم الى أماكن أخرى حتى إنتهاء التحقيقات إلا أن قرار اللجنة لم يتم تنفيذه حتى الان.
يذكر أن قضية سرقة عينات من خرطوش خوفو تم الكشف عنها فى نوفمبر الماضى عندما قام الباحثان الالمان دومنيك جولتيز وستيفان اردمان فى إبريل الماضى بسرقة عينات من داخل سقف غرفة دفن الملك والغرفة الخامسة من غرف تخفيف الضغط بهرم خوفو الى جانب قيامهم بأخذ عينات من مناطق أثرية أخرى فى منطقة الهرم وسقارة ، وإعترف الباحثان بقيامهما بأخذ عينات ، وأرسلوا رسائل إعتذار لوزارة الاثار وللشعب المصرى وعرضوا رد العينات إلا أن الدكتور محمد إبراهيم وزير الاثار رفض التصالح او التعامل مع هؤلاء المتهمين.