النور: قانون الانتخابات الرئاسية فى مجمله جيد ولدينا ملاحظات

قال الدكتور طلعت مرزوق، نائب رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن قانون الإنتخابات الرئاسية فى مجمله جيد، ولكن يوجد بعض الملاحظات التى لابد من معالجتها، من أهمها هذه الملاحظات هى وجود تعارض بين المادة «15» التى حددت موعد إعلان القائمة النهائية ب25 يوما فى حين حددت المادة 17 موعد إعلان القائمة النهائية ب30 يوم قبل بدء الانتخابات للدعاية .
وأوضح مرزوق أنه يجب تحديد الشعار الدينى فى البند 2 من المادة 18 والتى تنص على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والإمتناع عن إستخدام الشعارات الدينية، مشيراً إلى إن ترك الأمر بدون توضيح يثير الإلتباس
وأشار إلى أن المادة «19» المتعلقة بالدعاية الإنتخابية عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وتحقيق المساواة بين المرشحين فى إستخدامها لأغراض الدعاية الإنتخابية وتختص لجنة الإنتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة فيجب توضيح تلك التدابير.
وطالب مرزوق، برفع سقف الدعاية الوارد بالمادة»21» التى حددت الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه ، و فى حالة الإعادة مليونى جنيه، مضيفاً إلى ضرورة رفع الدعم الذى يتلقاه المرشح من الحزب المنتمى اليه فى المادة «22» التى تنص أن يتلقى المترشح للرئاسة تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب المنتمى إليه، بشرط ألا يجاوز التبرع إثنين فى المائة من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
وأكد مرزوق على ضرورة إلزام اللجنة العليا للإنتخابات بتوفير أجهزة كشف سبق التصويت المتصلة بقاعدة البيانات بكل لجنة من لجان الوافدين ، أو تأجيل العمل بالمادة 31 لحين توفيرها ، لمنع وجود الشبهات التى تدور حول لجان الوافدين
وطالب بضرورة ضبط صياغة الفقرة الثانية من المادة 35 التى تنص على إنه إذا لم يحصل المرشح على الأغلبية تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون، مؤكداً أن إعادة الاقتراع تكون على المرشح الوحيد وليس إعادة جميع الاجراءات.
وفى سياق منفصل قال الشيخ سامح حمودة عضو مجلس شورى الدعوة السلفية إن الدكتور محمد عبد المقصود الداعية السلفى سبب بلاء مصر.