وزير التجارة والصناعة يواصل جولته الأوروبية ويلتقى عدداً من المسئولين ورجال الأعمال

وقال الوزير أن اللقاء إستعرض أيضاً أهمية تصحيح الصورة الذهنية عن حقيقة الأوضاع فى مصر سواء السياسية أو الاقتصادية حيث تم التأكيد بأن مصر ماضية فى تحقيق الدولة الديمقراطية الحديثة وذلك من خلال استكمال تنفيذ خارطة الطريق والتى بدأت بإقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد، لافتاً إلى أن المصريين لديهم إصرار كبير على إقامة الدولة الديمقراطية المدنية العادلة وأنهم لن يسمحوا بوجود أى نظام ديكتاتورى فى مصر بعد الآن.
وأشار الوزير إلى أن مصر تواجه حرباً ضد الأرهاب ولكنها ستنتصر وبالفعل فإن ما تم إنجازه منذ يوليو الماضى وحتى الأن يؤكد أن مصر فى طريقها لإستعادة الاستقرار الكامل لتحقيق طموحات الشباب ومختلف فئات الشعب، مطالبا بعض الدول الغربية والتى تبنت مواقف سلبية من مصر عقب الإطاحة بالنظام السابق بأن تراجع موقفها خاصة بعد ما تبين للجميع بأن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو الماضى ليس انقلابا عسكريا ولكن هى ثورة شعب أراد التغيير وثار ضد استبداد النظام الحاكم ولذلك نزل الملايين من المصريين إلى مختلف الميادين للمطالبة بالإطاحة بهذا النظام.
وحول التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر وألمانيا أوضح عبد النور أن الاجتماع تناول أيضاً أهم الفرص الاستثمارية التى تطرحها الحكومة المصرية حالياً خاصة مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس بإعتبارها أحد اهم المناطق التى تمتلك ميزات اقتصادية والأسرع نمواً فى العالم ومحوراً مهماً للخدمات اللوجيستية والصناعية وذلك للعمل على تشجيع وجذب الشركات الألمانية للدخول والاستثمار فى هذا المشروع والذى يتضمن مجالات عديدة منها النقل والطاقة والسياحة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إستعراض خطط وبرامج الحكومة المصرية لتحفيز وتنشيط الاقتصاد وإتاحتها لنحو30 مليار جنيه لمواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ إجرءات عاجلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير على المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال عبد النور ان المباحثات تطرقت أيضا إلى أهمية عقد الدورة الثانية للجنة المصرية الألمانية المشتركة وذلك كإطار هام لتنسيق جهود التعاون الصناعى والتجارى والاستثمارى بين البلدين بالإضافة إلى تنشيط مجلس الاعمال المصرى الألمانى والذى تم تأسيسه فى عام 2005 ولم يعقد أى اجتماع منذ ذلك الحين الأمر الذى يدعو إلى ضرورة إعادة تشكيل هذا المجلس ليضم شركات جديدة تسعى لتعميق التعاون المشترك فى مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة
كما اشار الدكتور راينر هيرت رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة بمصر أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة ومنها أنه سيتم خلال الشهور القليلة المقبلة إفتتاح مصنع كبير باستثمارات ألمانية فى مجال التصنيع الزراعى بالأسكندرية وسيوجه كل إنتاجه للتصدير.