خيارات الأمن القومى

كتب: أحمد جلبى
على عكس المتصور «نحن لا نملك خيارات كثيرة» تجاه مياه النيل والزحف على مخصصاتنا كأمة من الجنوب، فقد بنت إسرائيل خلال الخمس والعشرين سنة الماضية مصالح وتحالفات مع دول حوض النيل وحتى الدول القريبة ومع مصر أيضا حتى يتثنى لها فى وقت ما خدمة كامل المصالح الغربية فى المنطقة والحصول على دور اقليمى هام يدوم لعشرات العقود القادمة، افريقيا عبارة عن سوق لكل المنتجات ومخزن لخامات مهمة فى الصناعة وشعبوها اجمالاً يلزمهم قروناً لتقليل الفجوة الحضارية وليس اللحاق بالمدنية الأوروبية ومصر الآخذة فى النهوض هى الاستثناء المعدود لذلك فإن خصوم مصر فى وادى النيل لا تدفعهم المصالح فقط بل وحمى التنافس والحسد بالرغم من كل المشاكل الظاهرة الآن على الساحة المصرية، لذلك حرصت إسرائيل على دراسة واستثمار جميع أوجه النقص التى تعانى منها دول المنابع واستغلت تعطشها لأى عون خارجى وبأى ثمن سياسى فقد كانت مصر خصماً ولم تتغير الأمور كثيراً حتى فى ظل سلام دام لأكثر من ثلاثين عاما والتى لا تخفى اطماعا حقيقية فى مصر واراضيها ولا ننسى أن التاريخ يعطينا الدرس فتحطم دولة المماليك وخضوعها للسلطنة العثمانية جاء نتيجة لاكتشاف رأس الرجال الصالح وانصراف التجارة عن مصر وتحول البحر الأحمر لبحيرة مغلقة فانهارت الأسس الاقتصادية لمصر ولأن هذا غير ممكن الآن فإن محاولات كسر ظهر الزراعة والصناعة فى مصر بالاستيلاء على حصتها من مياه النهر هو الخط الاستراتيجى الذى يتبناه الغرب محاولا لاسقاط الدولة المصرية نعم نحن مطالبون عالميا بأن نستخدم التفاوض فتعديل الاتفاقيات الدولية مطروح دائما حين تتغير الظروف والظرف هنا انك لا تستطيع حماية مصالحك القومية بعد أن تم تجريف ادوات العلاقات الخارجية الخاصة بعمقك الجنوبى حتى المنابع فماذا بقى اذن، كيف سيتم هدم نظريات وعمل سنوات طويلة للغرب فى منطقتنا وباحتنا الخلفية أول هذه الخيارات: الحرب الأهلية المتجددة فى جنوب السودان فالوصول إلى دعم التمرد او اسقاط الحكومة المركزية او استمرار الأوضاع كما هى الآن يترك فرصة لصناع القرار فى مصر للعمل ضد مخطط تهويد وتغريب المنطقة وللأسف فإن الأنظمة الحاكمة الافريقية تم اخصاؤها واختراق انظمة الحكم فيها فلم يعد هناك وطنان بالايدلويوجيات التى سادت فى الستينيات وما بعدها ليس من خيار سوى مواءمة المصالح والدفع بتغيير الأنظمة الحاكمة وفرض نخب سياسية جديدة مدعومة واقرب إلى توجهاتنا ولديها معقوليات تجاه أمننا القومى ولا أقول تسعى للحفاظ عليه، ثانيا: الاستفادة من المضارين نتيجة افعال الغرب فى المنطقة وعلى رأس هؤلاء السودان وفصائل الاسلاميين فى الصومال بل وحتى الحركات الانفصالية فى اثيوبيا فاستقلال الجنوب السودانى فتح باب انفصال اقاليم الاوجادين عن اثيوبيا وعمل امارة هناك صومالية قريبة من منابع النيل النجاشى، وتجديد الصراع الاثيوبى الاريترى جائز كوهنه لم يصب فى مصلحة اريتريا ولم ينهى المشكلة تماما كما أن الصراع بين نفوذ قبائل التبجيراى والأمهرة والدناقل العفو امتد لقرون سابقة ولا يزال يعبر عن نفسه بمناطق النفوذ داخل الشعب الاثيوبى الذى يظن خطأ انه واحد فالامن القومى لمصر فى خطر ولم يعد مرتبطا ببعض الاجراءات التى تتخذ لتحقيق الاهداف فكينيا مثلا تظن انها بمنجاة من رياح انفصال اقاليم داخلها مثل اقليم افندى الذى يدعى الآن (الاقليم الشمالى الشرقى) فى محاولة لطمس تبعيته وعروبته الصومالية، فالصومال هى بلقان افريقيا والأهداف الآن تصب فى مصلحة اعادة تشكيل وحدات الدول فى ما يمكن أن ندعوه (اعادة توزيع الاقاليم وسكانها على الدول) بالشكل السليم الذى يراعى وحدة القبائل وحقوقهم فى اقاليمهم فيجب أن تمتد اراضى الصومالين حتى حدود الجبال، والا ينزل الاحباش من فوق هضبتهم العالية وسنلاحظ أن مسلمى اثيوبيا اغلبية فى مناطق اوجادين، هرر، عفار، اوروميا، بنى شنقول وجميعها ذات اصول وعرقيات عربية ويميزون انفسهم عن الاحباش ولذلك اتخذت الدولة اسم اثيوبيا ليبعدها عن الاسم التاريخى ويكون مظلة تجتمع تحتها شعوب وسكان المنطقة، فهل نجحت الحكومة الاثيوبية فى ازالة الظلم الاجتماعى المستند على اساس إثنى وعرقى، اشك فى ذلك والفرصة متاحة لاثبات وجهة نظر!!