«الثروة الداجنة» تطالب بقرار وزارى يحدد هامش ربح للتجار 25٪

تقدمت شعبة الثروة الداجنة بمذكرة عاجلة إلى وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، للمطالبة بإصدار قانون أو قرار وزارى لتحديد هامش ربح للحلقات الوسيطة المتمثلة فى تجار الجملة والتجزئة والمنتجين بحد أقصى 25٪ وذلك للقضاء على عشوائية التسعير التى يشهدها قطاع الثروة الداجنة فى الوقت الراهن لاسيما مع توقف بورصة الدواجن التابعة لمحافظة القليوبية مؤخراً والتى تعتبر بمثابة دليل لأسعار الدواجن والوسيط بين أصحاب المزارع والتجار على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أخضع عملية التسعير فى الوقت الراهن للسماسرة الذين يسيطرون على عملية وضع أسعار استرشادية للسوق.
وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة أن وضع قانون لتحديد هوامش ربح التجار بواقع 25٪ سوف يسهم بدوره فى القضاء على عشوائية التسعير من ناحية ويؤدى لخفض الأسعار بنسبة 15٪ على الأقل خاصة أن هناك صعوبة فى فرض تسعيرة جبرية لضبط الأسواق لعدم قدرة الحكومة على التحكم فى تكلفة مدخلات الإنتاج الفعلية حيث نستورد 85٪ من مستلزمات الإنتاج والتحصينات من الخارج وبالتالى فإن تحديد هامش ربح بواقع 10٪ للمنتج و7٪ لتاجر الجملة ونفس النسبة لتجار التجزئة وبحد أقصى لا يتجاوز 25٪ سوف يحول دون استغلال التجار لزيادة الحد الأدنى للأجور فى رفع الأسعار.
وطالبت الشعبة بضرورة إعادة هيكلة صناعة الدواجن وهيكلة بورصة الدواجن والإسراع فى تشكيل مجلس إدارة جديد يمثل جميع الأطراف التى تنتمى لقطاع الثروة الداجنة والعاملين فيها وأن تتحول تبعيتها لوزارة الزراعة بدلاً من محافظة القليوبية لتطويرها وتفعيل دورها فى القيام باحتساب التكلفة الفعلية للإنتاج بحرفية وضبط التسعير داخل السوق.
لاسيما أن تبعية البورصة للمحافظة حال دون تطويرها خلال السنوات الماضية مما تسبب فى عشوائية التسعير داخل القطاع.
وأكد أن هناك عجزاً فى الإنتاج متزايداً ويمثل الفارق بين حجم الإنتاج اليومى 1.6 مليون طائر بينما حد الاكتفاء الذاتي يمثل 2.2 مليون طائر يومياً وذلك بسبب تأثر القطاع بالأوضاع الاقتصادية المتدنية وحالة الركود التى بلغت نسبة 25٪ مما تسبب فى تراجع الإنتاج مطالباً الحكومة بالإسراع فى النهوض بقطاع الثروة الداجنة وإعادة هيكلتها.