فيما ابتكر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن نظاما جديدا للتواصل بين البائع والمشتري لتقليل التكلفة وخفض الحلقات الوسيطة بعد توقف بورصة الدواجن عن عملها, اكدت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ضرورة اعادة هيكلة بورصة الدواجن بشكل يضمن وضع التكلفة الفعلية للدواجن والتزام الجميع بالسعر المعلن ووجود شبكة معلوماتية لدي البورصة. وقال الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن بورصة الدواجن اسلوب قديم وعفا عليها الزمن, فكانت عبارة عن مكان يلتقي فيه بائع الدواجن والمشتري والسماسرة هم حلقة الوسط بينهم, مشيرا الي ان الاتحاد سعي لابتكار نظام جديد لتقليل الحلقات الوسيطة التي من شأنها رفع التكلفة النهائية للمنتج. وأشار الي انه يتم حاليا التعامل من خلال الرسائل القصيرة للمحمولSMS اضافة الي الانترنت مشيرا الي ان الاتحاد يحدد السعر وفقا لعملية العرض والطلب وحجم الانتاج ويتم ارسال للمنتج والمشتري اسعار امس من اعلاف ومنتج نهائي للاسترشاد بها في خلال اليوم. وأوضح ان الاتحاد لايزال يعمل جاهدا لدراسة اية آلية جديدة من شأنها تقليل عدد الوسطاء حتي يعبر السعر عن التكلفة الفعلية ويحدد هامش ربح جيد للمنتج والتاجر, مشيرا الي ان مربي الدواجن يبيعو الدواجن بأسعار تقل بنحو2:3 جنيه عن السعر الفعلي في ظل زيادة المعروض مع تراجع الطلب. وتوقع تراجع الانتاج خلال الفترة المقبلة مع دخول فصل الشتاء واختفاء اسطوانات البوتاجاز التي تعتمد عليها نسبة كبيرة من مزارع الدواجن في التدفئة, مشيرا الي ان الفترة الماضية ادت الي انخفاض الأسعار مع اضراب المقطورات وتراكم الانتاج في المزارع وهو الأمر الذي يدفع العديد من المربين للامتناع عن الدخول في الدورة الانتاجية الجديدة. من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة ان بورصة الوداجن لاجدوي منها في حالة اعادة افتتاحها بالسياسة نفسها التي كانت متبعة فيما مضي, خاصة ان السعر كان يحدد فيها وفقا للاهواء والرغبات فكان هناك بعض القائمين عليها من اصحاب المزارع الكبري وهو مايؤدي الي رفع سعر المنتج مع اقتراب عرضه في السوق, اضافة الي ان مكاسب البورصة كانت تخصص لمحافظة القليوبية ولاتوجه للصناعة في حد ذاتها. واشترط اعادة افتتاحها بالهيكلة الجيدة لها من خلال تزويدها بشبكة معلوماتية عن جميع المزارع المتواجدة بالمحافظات المختلفة, واجمالي الانتاج الخاص بها والتكلفة الفعلية, حتي يتم تحديد السعر في البورصة وفقا للبيانات الصحيحة وليست الاهواء التي تتحكم فيها, كما كان متبع في الماضي. وأضاف ان البورصة لابد ان تكون المعنية بجميع اطراف منظومة صناعة الدواجن بمعني أن المنتج يجب أن يأخذ موافقتها قبل التعاقد علي جدود لمزرعته او امهات او تسمين او بيض وغيرها من مستلزمات الانتاج. واكد ان الصناعة تحتاج لبورصة الدواجن ولكن في ثوب جديدة خاصة ان اعادة هيكلتها يمكنها من أن تدر انتدر نحو2.5 مليار جنيه سنويا للصناعات, مطالبا بضرورة انشاء صندوق لتطوير الصناعة الذي تخصص مكاسب البورصة له لتعويض المضاربين في المنظومة من اصحاب المزارع الصغيرة. رابط دائم :