أبوحديد: مواد الدستور لأول مرة تنصف الفلاحين وصغار المزارعين

كتب - إبراهيم رمضان
طالب الدكتور أيمن فريد أبوحديد- وزير الزراعة- فى مؤتمر جماهيرى للفلاحين، بالحشد للتصويت بنعم للدستور وقال إن الفلاحين كانوا ومازالوا هم العمود الفقرى والنسيج الرئيسى للوطن وان هذه الخارطة التى بدأت أولى خطواتها اعداد مشروع الدستور بعد ثورتين عظيمتين وقد توافق عليه الجميع فى لجنة الخمسين حيث جاء معبرا عن امال وطموحات ومطالب جموع الشعب المصرى ومقدرا للجهود التى يبذلها الفلاح فى خدمة ارضه مما يكون له الأثر الأكبر فى تحقيق الأمن الغذائى القومى المصرى.
وأوضح الوزير أن مواد الدستور ولأول مرة تنصف الفلاحين وخصوصا صغار المزارعين الذين ينطوون تحت مظلة سبعة آلاف جمعية تعاونية زراعية، حيث تضمن الدستور الجديد مواد تعلى من شأن الفلاحين والصيادين وتحقق العدالة الاجتماعية للعمال والمزراعين وتضمن تحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وأوضح أبوحديد ان الدستور يساهم فى تحسين دخول جميع الفلاحين وتعطيهم دفعة لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة، لافتا إلى ان التشريعات التى تسعى وزارة الزراعة الآن والتى تم اعدادها جاءت نتيجة مشاركة الفلاحين أو ممثلى الفلاحين الذين ينتشرون بكل ربوع الوطن الحبيب وسيتم عرض هذه التشريعات فى مناقشات ومؤتمرات ليكون هناك اتفاق على ما نقوم به فقد بدأت وزارة الزراعة بعد ثورة 30 يونيو عهدا جديدا وهو تعديل سياستها الحقيقية وهو الوصول الى الفلاح وليس وصول الفلاح الى المسئول على سبيل المثال الزراعة التعاقدية ومشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات.
من جهة أخرى سادت حالة من الاستياء بين العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، فى أعقاب تلقيهم للكتاب الدورى الصادر من رئيس البنك، والذى نص على تحقيق 7 مطالب من جملة 8 مطالب وافق عليها وزير الزراعة.
وقال أحد العاملين بالبنك - رفض ذكرإسمه - إن أهم بند طالب به العاملون فى لقائهم بالوزير هو إلغاء الحافز المميز لرؤساء القطاعات ومديرى العموم فى ضوء الخسائر التى يتكبدها البنك، إلا أن العاملين فوجئوا بأن رئيس البنك قد استثنى هذا المطلب، وأرسل باقى المطالب للمستشار القانوني، بالرغم من موافقة وزير الزراعة.
وأضاف أن أمس الأربعاء من المتوقع عقد جمعية عمومية ومجلس إدارة للبنك للنظر فى مطالب العاملين وفى ضوء قراراتها، فإن العاملين بالبنك سيتخذون خطوات تصعيدية كعمل وقفة إحتجاجية، فى حال عدم تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها المساواة بين العاملين بالبنك.