تقترب مصر من الدخول في أزمة اقتصادية طاحنة تشمل قطاعات متعددة، إذ كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي أن مصر خسرت نحو 10 مليارات دولار من النقد الأجنبي خلال أقل من شهرين، موضحا أن نحو 7 مليارات دولار خرجت من مصر منذ بداية الاحتجاجات نهاية يناير الماضي، عبارة عن ودائع أجنبية سائلة بالمركزي وغير مدرجة في الأصول الاحتياطية، فضلا عن 3 مليارات تم استخدامها من الاحتياطيات النقدية التي تراجعت إلي 33.3 مليار دولار. وأكد المصدر أن البنك يحتفظ بجزء من السيولة بالعملة الأجنبية ولا يدرجها في الاحتياطيات الرسمية حتي يواجه بها أي احتياجات طارئة، لافتا إلي اضطرار البنك المركزي للجوء إلي تصفية بعض الاستثمارات المعبرة عن الاحتياطيات الرسمية لاستخدامها في مواجهة المتطلبات الخاصة بالمستثمرين الأجانب الذين كانوا يستثمرون في أدوات الدين الحكومية وغادروا السوق. يأتي ذلك في الوقت الذي اقترضت فيه وزارة المالية 5 مليارات جنيه أمس من خلال طرح أذون خزانة بآجال مختلفة فيما واصل سعر الفائدة ارتفاعه المتوالي منذ أحداث 25 يناير ليسجل إذن الخزانة أجل سنة 12.5% وسط توقعات بارتفاعه خلال الفترة المقبلة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية. وأكدت مصادر بوزارة المالية أن الحكومة اقترضت الخميس الماضي 6.5 مليار جنيه متوقعة تزايد الاقتراض المحلي خلال الفترة المقبلة لتوفير الاحتياجات الحالية للاقتصاد المحلي والإنفاق العام. وسجل الدين العام ارتفاعًا مدعومًا بتأثر الاقتصاد بالأحداث الراهنة وانخفاض معدل النمو إلي 3.5% مقابل 5.1% لتصل نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي 86.1% مقابل توقعات بانخفاض إلي 79.1% بنهاية العام المالي الحالي. وتوقعت وزارة المالية ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة لتتراوح بين 8.3 و 8.5% من الناتج المحلي مقابل 7.9% متوقع. ووسط مؤشرات تنذر بأزمة غذاء في مصر تراجعت المخزونات الاستراتيجية من القمح والسكر والزيوت لتتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر فقط في وقت توقفت فيه مناقصات القمح بشكل جزئي بسبب الاضطرابات التي تمر بها البلاد. وكشف تقرير لهيئة السلع التموينية أننا نستورد نحو 60% من احتياجنا من الغذاء وأن حجم الكميات التي يتم استيرادها من القمح تصل إلي 8 ملايين طن سنويًا بتكلفة تتراوح بين 10 و11 مليار جنيه. كما أوضح التقرير أن حجم استيرادنا من الزيوت يصل إلي 90% لسد الاستهلاك الذي بلغ 1.1 مليون طن فيما بلغ استيراد السكر نحو 80 ألف طن لسد الاستهلاك الذي وصل إلي 2.8 مليون طن. وأوضح التقرير أنه مع تراجع الاحتياطي النقدي انخفضت تقديرات الواردات السلعية من 8 شهور إلي 7 شهور وذلك في ضوء تلك الاحتياطيات. ومن جانبه قال مصدر مسئول بهيئة السلع التموينية ل«روزاليوسف» إن بدء الإنتاج المحلي من السكر الذي بدأ في نهاية فبراير الماضي انقذ البلاد من أزمة في تلك السلعة فضلا عن أن توريد القمح المحلي في أبريل المقبل يسهم في تعويض النقص الشديد في مخزون القمح. تفاصيل اقتصاد ص6
