استفزاز القضاة وسيلة الإخوان لإشعارهم بالحرج

كتب أحمد عبدالعليم
«أنا الرئيس الشرعى لمصر، وأطلب من المحكمة إنهاء هذه المهزلة هنا»، قالها المعزول من داخل القفص فى بداية جلسة محاكمته وقادة آخرين بالجماعة بالجنايات بتهمة «التخابر والإرهاب»، لتبدأ اولى محاولات مرسى فى تعطيل المحاكمة بعد الإطاحة عبر عدم الالتزام بارتداء ملابس مدنية بدلا من ملابس السجن.
وفى حين تستعد الحكومة لإجراء استفتاء على مسودة الدستور الجديد، مع استمرار حالة الغموض بشأن مشاركة «الإخوان» (الذين صدر قرار باعتبار جماعتهم إرهابية) والتحالف المؤيد لهم فى هذا الاستحقاق؛ إذ تسعى الحكومة الانتقالية إلى دفع عملية الانتقال السياسى وخارطة الطريق إلى الأمام، فى مسيرة تحقيق الاستقرار والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية فى البلاد، ليبقى السؤال: هل تكيل المحاكم فى حالتى مبارك ومرسى بمكيالين؟ أم أن القضاء سينتقم ممن حاول التدخل فى شئونه؟
ترى مصادر قضائية أن عادة «الإخوان» دائما هى التشويش على أعمال المحكمة، واتهامها بأنها محاكمة بطالة، وأن تعيين النائب العام الذى أحالهم إلى القضاء باطل، ويحاولون بقدر المستطاع ألا يستكملوا المحاكمة.
أما عن الانتقام من مرسى، فأكدت المصادر أنه عندما يهين المتهمون القضاة الجالسين على المنصة وينعتونهم بأوصاف لا تليق، فتضيق صدورهم ويغضبون من هذا السلوك غضبا شديد، ومن باب الشفافية والنزاهة، أن القاضى لا يحكم على متهم غاضب منه أو كاره لسلوكه أو متأذٍ من تصرفه، فبديهى أنه يتنحى الكثير من رجال القضاء عن نظر القضايا لاستشعارهم الحرج، فالقاضى وهو على المنصة إذا لم يشعر أنه محايد أو أن أحكامه لن تتأثر وأنه لن يكون عادلاً فمن حقه أن يستشعر الحرج لعدم استطاعته أن يحكم بغير قيد أو هوى، مثل القاضى هشام ثرايا الذى كان يحقق مع الإخوان منذ نيابة أمن الدولة، وعندما جاءت له القضية.. استشعر الحرج.
أما عن محاكمة المخلوع مبارك وبراءته، فأكدت المصادر أن الأحكام لا تصح مناقشتها، واتهام القضاء غير جائز، والتدخل فى شئون العدالة بطريقة غير مباشرة أو مباشرة، والتأثير على سير العدالة جرائم يعاقب عليها القانون، منذ عهد على ماهر وزير الحقانية، فمجرد التأثير على القضاة والعدالة والشهود أو الأدلة يعد جريمة، وبالتالى الحكم هو الحقيقة ذاتها، ولا يصح الجدال بشأنه، وطرق الطعن مكفولة للكافة، فإذا كان الحكم خطأ فى نظر أصحابه، فإن عليهم الذهاب لمناقشته فى المحكمة العليا، إذ إن السياسة لابد لها من أن تبتعد عن القضاء، وكذلك القضاء عليه أن يحافظ على استقلاله ويرد العدوان.
وأكدت المصادر أن القضاة لهم أسلوب فى العمل وقيم ومبادئ ومُثل ملتزمون بها، وأهم شيء فى العمل القضائى هو أن القاضى لا يحكم وفق هواه الشخصي، ولا يحكم فى قضية له دور فيها أو يعلم من خارج أوراق الدعوى معلومات عنها أو له مصلحة فى الحكم فيها على نحو معين، سواء كانت له أو لزوجته أو لأقاربه، فهذا هو منهج القضاء وأسلوبه وأداؤه.
وأوضحت المصادر أن هناك إخوانًا يُخلى سبيلهم ويحصلون على براءات، وهناك من يدان ولا يستقيم أن يتجه القضاء بأكمله للإدانة أو يتجه للبراءة.. لأن هذا غير سليم، والقضاء الطبيعى العادل الذى يمثل أمامه أى متهم من الوارد جدا أن يحصل على إدانة أو براءة.