الإخوان تخرج من الحكم وتفقد الشارع.. وتنهى تاريخها بالاستقرار فى قائمة «المنظمات الإرهابية»

كتب - أحمد الرومى
مع انتهاء فاعليات يوم 30 يونيو وترك ملايين المصريين الشوارع بعد أن بعثوا بإنذارهم القوى إلى نظام الإخوان مطالبين الرئيس بالرحيل، لم يكن حتى هذه اللحظة الجيش حاضرًا فى المشهد بشكل سافر - وإن كان مراقبًا للأحداث منذ مدة – حيث ترك الفريق السيسى للإخوان ومؤسسة الرئاسة الحرية فى إدارة الأزمة بحسب توجهاتهم التى كشفت أنهم يرون الجماعة أكبر من البلد وفوق الشعب، ويستعدون لتوسيع دائرة العمليات الإرهابية لتستهدف أمن الوطن وقمع المواطنين، معتقدين أنهم سوف يفعلون ذلك بغطاء دولى ودعم أمريكى متمثل فى الضغط على مؤسسات الدولة الوطنية (الجيش والشرطة) لرفع يدهم عن تصرفات الإخوان، إلا أن وزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسى تدخل فى الوقت المناسب بحرفية سياسية تحمى البلد من اتون الحرب الاهلية، وتمنح الإخوان فرصة لترك الحكم بهدوء، إلا أن الجماعة لم تلتقط طرف هذا الخيط.. وتكبروا فخسروا كل شىء.
يوليو 2013
وضع الإخوان فى تلك الفترة:
زلزال قوى ضرب عرش الجماعة بنزول الملايين ضدهم فى كل الشوارع، تلاقى الناس مع بعضهم البعض بهذا الزخم الكبير أعطاهم قوة روحية كبيرة وزاد من إصرارهم على المضى قدمًا فى ثورتهم التى تشكلت معالمها، على الأقل بالنسبة لهم، وهو ما يمثل خروجًا للإخوان عن لعبة الحكم، وإعلانًا ضمنيًا أن كرسى الرئاسة أصبح شاغرًا وأن جلوس مرسى وجماعته فى قصر الاتحادية لم يعد شرعيًا بعد أن بلغ الغضب مداه، فرحيلهم أصبح حتميًا، ولا خيار أمامهم سوى الانسحاب أو العزل، وقد تطور الأمر بعد ذلك إلى حصر الإخوان بين خيارين إما ان يقبلوا بالأمر الواقع ويندمجوا فى الحياة كمواطنين عاديين أو أن يتم نبذهم.
موقف الشارع من الإخوان:
رغم أن هتاف «ارحل» كان يشق سماء مصر منطلقًا من حناجر ملايين المصريين، إلا أن الشارع لم يكن يحمل ضغينة أو شرًا للاخوان، هم نزلوا إلى الشوارع فقط ليبلغوا مكتب الارشاد أنه ورجاله لم يعد مرغوبًا فيهم، وعليهم رد مصر إلى المصريين واعادة الثورة التى سرقوها إلى الشعب بكل هدوء، قائلين للاخوان: لقد منحناكم فرصة عمركم التى كنتم تحلمون بها منذ 80 عامًا، إلا أنكم اثبتم فشلكم الزريع فى إدارة البلد ولم تحققوا ايا من اهداف الثورة، لذا يجب أن تتركوا الحكم فورا وعودوا إلى تنظيمكم الدولى وصفوف المعارضة آمنين، كانت هذه الروح الغالبة على المجتمع فى هذه الفترة الزمنية لم يكن يريد المصريون اكثر من ذلك.
موقف الأحزاب السياسية:
لم يكن موقف الأحزاب والتيارات السياسية مسموعًا، الجميع خفت صوته واخذ خطوة إلى الوراء امام التحرك الحاشد للشعب فى الشوارع، فلم يكن لدى القوى السياسية شىء يقال بعد ما قاله الشعب، فقط كل ما صدر عنهم يعد ترديدًا لمطالب الناس بالتأكيد على وجوب انصياع الإخوان للرغبة الشعبية فى رحيلهم عن الحكم، إضافة إلى المطالبة بمحاكمة قادة الإخوان المتهمين فى قضايا جنائية، أما الإخوان الذين لم يتورطوا فى جرائم فيعودون إلى الحياة السياسية لحدود ما قبل 30 يونيو 2012 - تاريخ قسم محمد مرسى يمين الجمهورية الذى حنسه الف مرة خلال عام حكمه - تلك كانت توجهات التيارات السياسية التى تعتبر صدى خافتًا لصوت الشارع الهادر.
أداء الإخوان السياسى:
حدث انقسام بين أعضاء التنظيم الدولى للجماعة حول التعامل مع المظاهرات الشعبية ضد «مرسى» حيث كانت هناك اصوات داخل التنظيم بقيادة الشيخ راشد الغنوشى، زعيم حزب النهضة التونسى، تدعو إلى الاستجابة لمطالب المعارضة، إلا أن الأصوات الرافضة كانت هى الأغلب، ومارس الإخوان لعبتهم القذرة التى انتهجوها لسنوات طويلة وهى افتعال أزمات يستخدمونها فى الضغط على الدولة من أجل التفاوض على مكاسب، فبعد انتهاء مهلة الفريق السيسى التى منحها للرئيس محمد مرسى يوم 1 يوليو وطالبه فيها بالاستجابة إلى مطالب الشعب، لم يستجب الرئيس، واهدر الإخوان المهلة الثانية والأخيرة لحل الأزمة، بل بدءوا فى ارتكاب سلسلة من الحماقات لم تنته إلى هذه اللحظة، فقد خرج الرئيس محمد مرسى فى خطاب هستيرى تهديدى تهييجى لانصاره، خلاصته انه لن يستجيب إلى مطالب الشعب والمساس به قابله غرق الشوارع فى الدماء، وهو ما قابله المواطنون فى الميادين باشهار احذيتهم فى وجه الرئيس مجملين مطلبهم فى كلمة واحدة بسيطة «ارحل».
واستجاب الجيش إلى مطالب المتظاهرين ووضع مرسى فى الاقامة الجبرية، ونزلت القوات المسلحة إلى الشوارع لتؤمن المواطنين ومعها وزارة الداخلية، ما جعل الإخوان ينسحبون بحشودهم إلى بؤرتين كانوا قد اعتصموا فيهما منذ الاسبوع الاخير من يونيو وتحديدا منذ يوم مليونية (لا للعنف) التى هددوا فيها الشعب بالسحق على لسان رموزهم. وتمركز الإخوان فى رابعة والنهضة وأعلنوا اعتصامًا مفتوحًا إلى ان يعود الرئيس والدستور والبرلمان المعطلين، واجتمع كل رموز الجماعة وقادتهم فى هذين الاعتصامين بعد أن أصبحا المكان الوحيد الذى لا تستطيع قوات الأمن دخوله لتنفيذ أوامر ضبط وإحضار قيادات الجماعة المطلوبين على ذمة قضايا قتل المتظاهرين والتحريض على القتل وبث العنف.
وتحول اعتصام رابعة والنهضة إلى مأوى للهاربين من العدالة واخذوا فى الضغط على الدولة بجرها إلى مواجهات يسقط فيها قتلى تتم المتاجرة بها إعلاميًا، وقد نفذ الإخوان مذبحتين هما: الحرس الجمهورى وأحداث المنصة وكذلك محاولتهم حصار مدينة الإنتاج الإعلامى والقصر الجمهورى، وجميعها كانت نتاج تحرش الإخوان بقوات الجيش والشرطة، وقاموا بالفعل بمخاطبات دولية وإعلامية غربية من أجل تشويه الجيش والشرطة وتصويرهم بالمظهر القمعى ليتم بعد ذلك استخدام هذه الصور الذهنية التى يصنعونها كأدوات فى يد الاتحاد الأوروبى والإدارة الامريكية للضغط على الجيش لإعادة مرسى إلى الحكم وعدم ملاحقة الإخوان، إلا أن سعيهم جميعًا لم يتحقق لأنهم انتهجوا سياسة فاشلة رفضت الأمر الواقع فلم يجنوا سوى الخيالات.
موقف مؤسسات الدولة منهم:
كان موقف الجيش واضحًا وخطواته ثابتة، فقد أعلن انحيازه منذ البداية إلى الشعب وعزل الرئيس محمد مرسى، واعلن خارطة طريق التى تولى على اثرها رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية فى الفترة الانتقالية، وتم تشكيل حكومة رئيسها الدكتور حازم الببلاوى، وكتب أدمن المجلس العسكرى «ستيتيوس» على موقع فيس بوك قال فيه: «أشرف لنا أن نموت من أن يروّع أو يهدد الشعب المصرى، ونقسم بالله أن نفتدى مصر بدمائنا ضد كل إرهابى أو متطرف أو جاهل» وهى الجملة التى لخصت موقف الجيش من الثورة، وكان موقف الشرطة ايضا منحازا للشعب حيث اعلن رجال الشرطة انهم سوف يحمون المواطنين من اى اعتداءات قد تسعى لها الإخوان. ونجحت قوات الأمن فى القبض على العديد من قيادات الجماعة ابرزهم سعد الكتاتنى وخيرت الشاطر ومحمد مهدى عاكف وحازم صلاح أبوإسماعيل ومحمد العمدة وحلمى الجزار، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، ورشاد البيومى نائب المرشد، وأحمد عرفة، من حركة حازمون.
اما القضاء فكان محايدا، فرغم ان الإخوان حاولوا فترة حكمهم هدمه إلا أن القضاة كانوا يريدون بعد عزل مرسى اعادة القضاء إلى وضعه الصحيح. ودعمت باقى مؤسسات الدولة الثورة من مؤسسة الازهر والكنيسة والمثقفين والفنانين وغيرها من الكيانات الفاعلة فى الدولة والتى جميعها لم تطالب ايا منهم باتخاذ اى موقف عدائى من الإخوان وجماعتهم فقط طالبوهم بالابتعاد عن نهجهم الابتزازى وفض اعتصامهم والعودة إلى الصف الوطنى ليبقوا مصريين كأى مواطن له حقوق وعليه واجبات، إلا أن الإخوان أبوا واستكبروا واستمروا فى غيهم.
من أغسطس إلى أكتوبر 2013
وضع الإخوان فى تلك الفترة:
استمرار اعتصام الإخوان فى إشارة رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة بالجيزة قرابة ال 50 يوما، عانى كثير من المواطنين خلالهما، خصوصا مع ازدياد اعداد ضحايا المواطنين الذين وجدوا مقتولين فى محيط الاعتصامين وعلى جسدهم اثار التعذيب، اضافة إلى الشكوى المستمرة من سكان محيط رابعة العدوية بعد تعرضهم لحالات متعددة من التحرش التى قام بها عناصر الإخوان اضافية إلى وجود تقارير امنية تشير إلى وجود سلاح فى الاعتصام وتمركز عدد كبير من القيادات الهاربة فى الاعتصام، ما جعله مزارا ومقصدا لبعثات حقوق الانسان التى ارادت التحقق من سلمية الاعتصام وقوبلوا جميعا بالاعتداء والتحرش، وتكونت صورة ذهنية راسخة لدى المجتمع عن ان الاعتصام بؤرة غير آمنة وتهدد المجتمع.
موقف الأحزاب السياسية:
التفت الأحزاب السياسية المدنية حول الثورة ورفضت استمرار اعتصام الإخوان، عدا حزب النور الذى كان يقول إنه ضد اعتصام الإخوان فى حين ان اعضاءه كانوا مشاركين فيه، وطالب الجميع بتفعيل القانون ضد اعتصام الإخوان ودراسة الدولة اليات فضه.
موقف الشارع من الإخوان:
حالة الهيستريا التى اصابت الإخوان لعزل المجلس العسكرى رئيسهم والقبض على قادتهم الكبار، دفعت بهم إلى انتهاج تصرفات جنونية هدفها ترهيب وترويع الناس واثارة الفوضى فى البلد، وهو ما ضغط على اعصاب الشارع وجعله يدفع الحكومة إلى التحرك الفورى للقضاء على هذا الاعتصام الذى يسبب لهم قلقًا بالغًا ويوقف سير الحياة فى مصر، خصوصا مع تنامى اعمال العنف الصادرة عنه سواء عن طريق التحريض الذى يصدر من منصة رابعة أو من خلال ما سماه البعض ب«سلاخانة التعذيب» التى نصبوها فى الاعتصام للقضاء على اى شخص يشكون فى انتمائه لهم.
كذلك انتشار الارهاب بعد فض الاعتصام والمتمثل فى حرق الإخوان للكنائس ومهاجمة أقسام الشرطة واستخدام الجوامع خنادق للاختباء والتحريض على العنف من خلالها ما جعل الناس تنفر منهم بشكل كبير، وفى احيان كثيرة كان المواطنين يتصدون لهم ولمسيراتهم بالطوب والحجارة.
أداء الإخوان السياسى:
اعتمد الإخوان سياسيًا فى هذه المرحلة خطة الضغط عبر انصارهم على الدولة من اجل عدد من المطالب سقفها عالى جدا واصبح مستحيلاً، وكانوا يعتقدون ان الدولة سوف تتفاوض معهم لتنفيذ جزء من المطالب يحفظ تماسك الجماعة وماء وجهها امام انصارهم، إلا أنهم فوجئوا برفض الدولة التفاوض معهم رغم الضغوط الدولية الداعمة للإخوان والآتية من الإدارة الامريكية والاتحاد الأوروبى وعدد اخر من الدول الغربية، وهو ما وضع الجماعة فى مأزق، امام انصارهم على الاقل، بعد ان خدعوهم بان الرئيس سيتناول الافطار الرمضانى معهم فى الاعتصام، وانه يعود إلى الحكم قبل حلول العيد، وهو ما ثبت كذبه، فمر رمضان والعيد دون ان يخرج الرئيس، وقد صدم الجميع بقيام الدولة بفض الاعتصام بالقوة صباح 14 أغسطس.
عقب فض الاعتصام انتشر الإخوان فى الشوارع بالأسلحة الآلية وقتلوا عددًا كبيرًا من المواطنين ونفذوا عددًا من المذابح ابرزها مذبحة قسم كرداسة، ما استدعى مواجهة الدول هذه الفوضى باعلان الرئيس حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال، ما أدى إلى إحكام قبضة الأمن على الشارع بشكل نسبى وتدريجى، وفقد الإخوان أى تعاطف من الشعب وخفتت الأصوات التى كانت تناديهم بالتوقف عن العنف تمهيدًا لدمجهم مجددًا فى الحياة بعد أن كانت هذه الأصوات عنصرا أصيلاً فى أحاديث الصفوة سواء من الحكومة أو من السياسيين أو الشارع، وذلك بعد ما بدا منهم من انعدام لمفهوم الوطن لديهم بقيامهم بتشجيع المنتخب الغانى ضد المنتخب المصرى وفرحتهم وشماتتهم فى خسارة الفريق المصرى ب6 أهداف مقابل هدف، مدعين ان هذا عقاب من الله لانقلاب الشعب على محمد مرسى.
موقف مؤسسات الدولة:
لاقت مؤسسات الدولة ضغوطًا كبيرة من الدول الغربية، وتتصدى لها بكل قوة، إلا أن الامور لم تكن على ما يرام فهناك اصوات كانت داخل الحكومة داعمة لجماعة الإخوان بشكل غير مباشر، وقد حدث لغط كبير فى الحكومة حول قرار فض الاعتصام، وأثار دكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الوزراء حينها، لغطًا كبيرًا حول رفضه لفض الاعتصام بالقوة فى الوقت الذى لم يقدم فية اى حلول أو بدائل لإنهاء ازمة الاعتصام فى ظل تعنت الإخوان، إلا أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بفض اعتصامى الإخوان بالقوة وكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا القرار، وقيل إن د.البرادعى وافق على هذا القرار، إلا أنه عقب فض الاعتصام أعلن د.البرادعى استقالته احتجاجًا على فض الاعتصام، ما وضع الحكومة فى موقف محرج وبدا ظاهرًا للقوى الخارجية التى تقف فى صف الإخوان أن هناك انشقاقًا فى الحكومة، وهو ما لم يكن موجودا فاستقالة البرادعى قبلت واستمرت الدولة فى اتخاذ اجراءاتها ضد عنف الإخوان.
على الجانب الآخر بدأت محاكمات قادة الإخوان وأخذ القضاء يسير فى عملية التقاضى بشكل ثابت وبلا مغالاة أو اى نزعات انتقامية لدرجة ان هناك عددًا من القضاة تنحوا عن نظر قضايا الإخوان لاستشعارهم الحرج. أما الاعلام فكان له دور كبير فى القيام بحملات مضادة للسياسة الغربية وقاموا بعمل افلام وثائقية مترجمة عن عنف الإخوان لإظهار للعالم الخارجى مدى عنف وارهاب الإخوان.
من نوفمبر إلى ديسمبر 2013
وضع الإخوان فى تلك الفترة:
مزيد من التخبط والخسائر التى تنهال عليهم بسبب الاعمال الارهابية التى يقومون بها ضد قوات الجيش فى سيناء ورجال الشرطة فى القاهرة وباقى المحافظات، وقد زاد من تخبطهم ظهور رئيسهم محمد مرسى فى قفص الاتهام مع قادة الجماعة ومكتب الارشاد، ومثول مرشدهم محمد بديع للمحاكمة ووقوفه خلف القضبان، تلك الامور دفعتهم إلى التهور أكثر فأكثر وقاموا باخذ خطوات اضعفت موقفهم فى الشارع وافقدتهم أى تعاطف قد يكون موجودًا لدى المواطن، ووصل بهم الشطط لدرجة انهم اقدموا على ذبح مواطن (سائق تاكسى) فى وسط احد شوارع المنصورة لمجرد انه اراد المرور بسيارته من مسيرتهم، فانهال عليه الإخوان بالسنج والمطاوى إلى ان فارق الحياة واشعلوا النار فى سيارته.
موقف الأحزاب السياسية:
كفرت بالإخوان، ورفضت جميع الأحزاب السياسية الدعوة التى اطلقها القيادى الإخوانى محمد على بشر لعقد حوار مع الأحزاب والقوى السياسية، واصبح كل من يقترب من الإخوان أو يردد كلمة (مصالحة معهم) يهاجم من الشعب، واخذ عدد كبير من الأحزاب والتيارات فى الضغط على الحكومة لادراج الإخوان منظمة ارهابية.
موقف الشارع من الإخوان:
العمليات الارهابية التى بدأت منذ عزل محمد مرسى والتى تصاعدت شيئًا فشيئًا لتأخذ شكلاً أكثر عنفا وتطرفا من استهداف مبانى المخابرات الحربية والمنشآت العسكرية وكذلك مقرات الاقسام ومديريات الأمن ومحاولة اغتيال وزير الداخلية وقتل الجنود فى رفح، كل تلك العمليات جعلت الشارع يغلى من الإخوان ويرفضهم رفضًا قاطعًا. يدعم هذا الغضب الفوضى التى يقودونها فى الجامعات المصرية خصوصا الأزهر وتعريض ابنائهم للخطر وتعطيل الدراسة.
تلك التصرفات حشدت المجتمع كله إلى الدفع والضغط على الدولة من اجل ادراج الإخوان جماعة ارهابية، وكان المسمار الاخير فى نعش الإخوان هو حادث تفجير مديرية امن الدقهلية الذى اسفر عما يزيد على 16 قتيلاً و100 مصاب، وهو التفجير الذى تبنى القيام به جماعة «انصار بيت المقدس» التى تكفر الجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة.
أداء الإخوان السياسى:
لم يعد هناك أى أداء سياسى للاخوان بعد ان اغلقت على نفسها كل الابواب والمنافذ للعودة إلى الحياة السياسية، فقد استعد الجميع حتى حزب النور السلفى والتيارات الاسلامية لفظت الإخوان ودخلت معها فى عملية من التلاسن عمّق الخلاف بينها، وهو ما كتب نهاية الإخوان سياسيًا، وبقت كل العمليات التى يقومون بها لا هدف لها ولا يجنون منها اى مكاسب بل يخسرون ويعمقون الخسارة.
موقف مؤسسات الدولة:
الدولة حسمت أمرها وانصاعت إلى المطالب الشعبية وادرجت الإخوان على قائمة الإرهاب، واتخذت اجراءات قوية ضدهم من اجل تجفيف منابع تمويلهم عن طريق تجميد أموال الجمعيات الأهلية التابعة لهم، حدث هذا بعدما كانت هناك اصوات فى الحكومة تدعو إلى المصالحة بقوة مع الجماعة وتماطل فى اتخاذ قرار ادراجها منظمة ارهابية، إلا أن الارهاب الإخوانى اغلق جميع المنافذ عليهم ليبقوا فى الحياة بيننا، وقد قال مصطفى حجازى، المستشار الاستراتيجى لرئيس الجمهورية: إن فرص المصالحة مع الإخوان انتهت.. والجماعة تخرج من المستقبل.