الجامعة العربية تراقب الاستفتاء

كتب - أشرف أبوالريش وأحمد امبابي وصبحى مجاهد
وافقت اللجنة العليا للانتخابات على مراقبة الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجراء التصويت عليه يومى 14 و 15 يناير المقبل.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة والجامعة العربية بالأمس لمتابعة الأخيرة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، ووقع المستشار صليب عوض الله رئيس لجنة الانتخابات مذكرة التفاهم مع السفيرة هيفاء أبو غزالة رئيسة بعثة متابعة الانتخابات من الجامعة العربية، وذلك عن طريق بعثة من المراقبين والمتابعين مكونة من100 خبير من الجامعة.
وقال المستشار هشام مختار المتحدث إن ذلك يأتى فى إطار حرص اللجنة على مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية فى متابعة الاستفتاء على تعديل الدستور بغرض تعزيز ضمانات الشفافية.
من جانبه حذر د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من وجود نسخ مزورة للدستور الجديد من أجل تشويهه وصرف الناس عنه أو التصويت عليه بالرفض، وقال وزير الأوقاف خلال «ندوة الهوية الإسلامية بالدستور» التى عقدت بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «إن لجنة الدستور وجدت محاولات لتشويه أعضائها عامة ورجال الأزهر خاصة، كما أن المشككين قاموا بطبع دساتير مزورة مفادها أن علماء الأزهر بلجنة الخمسين لم يحافظوا على الشريعة الإسلامية فى الدستور.
وأضاف وزير الاوقاف: أُحذر الشعب المصرى أن يقع فى فخ شيطنة الدستور من قبل المشككين الذين طبعوا دساتير مزورة بهدف الاساءة إلى الدستور ومن شارك فيه.
وأكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة أن لجنة تعديل الدستور كانت لجنة وطنية بامتياز إذ استطاعت رغم التنوع الفكرى والثقافى أن تتغلب على كل وجوه الاختلاف وتقف على أرضية مشتركة لصالح هذا الوطن.
من جانبه أكد د. شوقى علام مفتى الجمهورية أننا مطمئنون بأن التعديل الدستورى الذى تم حافظ بالفعل على الهوية الإسلامية، أضاف: ارتضينا بتفسير المحكمة الدستورية للمادة الثانية فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية لأنه قائم عن اقتناع واطمئنان.
وقال: «لقد ضمنا فى ديباجة الدستور ما يفيد عدم مخالفة مبادئ الشريعة، وأن يوضع فى الأحكام العامة مادة تؤكد أن الديباجة للدستور هى وحدة عضوية واحدة لضمان أن ما ورد فى الديباجة من تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية يطمئننا «فيما قال المستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر القانونى ومقرر لجنة مقومات الدولة فى الدستور وجب النص على استقلال الأزهر لحمايته من أى تدخل من أى نوع ومن أى جهة، وأن استقلاله ضمانة للمصريين وكل الشعب المصرى فى الحفاظ على هوية مصر الإسلامية وليس ميزة فقط للأزهر الشريف».