رجال الأعمال يطالبون بمراجعة وتقنين قرارات المنع من السفر

كتب- هيثم يونس
طالب عدد من الصناع والمستثمرين النائب العام بضرورة مراجعة وتقنين قرارات منع رجال الأعمال من السفر لما لها من تداعيات سلبية على مناخ الاستثمار خاصة تلك التى اتخذت فى عهد تولى الإخوان المسلمين الحكم بناء على بلاغات كيدية دون أدنى إدانة حسب قولهم.
أكد وليد عزب المدير التنفيذى لجمعية الصناع المصريون أن الجمعية تقدمت بمذكرة إلى النائب العام مؤخرا للمطالبة بمراجعة وتقنين قرارات منع رجال الأعمال من السفر وذلك بعدما تلقت الجمعية العديد من الشكاوى من الصناع ورجال الأعمال بشأن شكاوى كيدية قدمت فى بعض رجال الأعمال غير المؤدين لجماعة الإخوان المسلمين تم على أساسها اتخاذ قرارات فى عهد تولى الإخوان المسلمين الحكم، بمنعهم من السفر دون اخطار أو استدعاء للتحقيق معهم أو حتى إعلامهم بادراجهم على قائمة الممنوعين من السفر أو ابداء أى حول أسباب قرار المنع، الأمر الذى يتسبب فى الإضرار بمصالح المستثمرين داخليا وخارجيا ويؤثر سلبا على توسعاتهم ونشاطهم داخل السوق.
أضاف عزب إنه لا غبار على الإجراءات القضائية ولا اعتراض عليها، وإنما الاعتراض على المفاجأة التى يصطدم بها رجال الأعمال داخل المطار عندما يتم ابلاغهم للمرة الأولى دون سابق اخطار بأنهم مدرجون على قوائم الممنوعين من السفر خاصة إذا ما كانت البلاغات كيدية دون إدانة كاملة أو إحالة للمحاكمة، الأمر الذى يستلزم نوعا من التقنين وعلاج الثغرات القانونية التى قد تمكن من اتخاذ قرارات المنع من السفر بناء على شكاوى كيدية لإزالة أى تخوف لدى المستثمرين، كما أن الأمر فى النهاية يرجع لرؤية النائب العام حول اتخاذ تلك القرارات من عدمه.
فيما أكد على حمزة رئيس لجنة تنمية الاستثمار فى الصعيد بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أن أى مستثمر يصدر بشأنة قرار بالادراج على قوائم الممنوعين من السفر يتعرض لمشكلات عديدة حتى إذا ما تم اثبات عدم الإدانة أو تم تبرئته من الاتهامات الموجهة له فيما بعد، الأمر الذى يؤثر سلبا على مصالح المستثمرين ومصداقيتهم فى الداخل والخارج، إلى جانب تخوف المستثمرين العرب والأجانب فى ظل مناخ للاستثمار غير مستقر، من الملاحقة القضائية وبالتالى هروب الاستثمارات الوافدة إلى الدول التى ترحب بالأموال الهاربة ومنها قبرص واليونان ودبى التى تستحوذ على 70٪ من الاستثمارات العربية وتفوق مصر لكونها أكثر انتفاحا وليست لديها قواعد بيروقراطية معقدة فيما يتعلق بالاستثمارات الوافدة إليها، مؤكدا أن قرارات منع رجال الأعمال من السفر خاصة تلك التى لا تكون بناء على بلاغات جادة وإدانة للمستثمر تدفع المستثمرين المحليين لوقف التوسع فى مشروعاتهم القائمة أو تصفيها خوفا من الملاحقة القضائية أو الاساءة إلى سمعتهم.
ويذكر أن عدد رجال الأعمال الصادر بشأنهم قرارات بالمنع من السفر والتحفظ على أموالهم وفقا للبيانات الصادرة من مكتب النائب العام نحو 270 رجل أعمال.