تباينت آراء القوى السياسية حول أيهما يحقق المصلحة الوطنية الانتخابات البرلمانية أولا أم الرئاسية؟ وهو الأمر الذى اختلفت حوله لجنة الخمسين لصياغة الدستور تاركة أمر حسمه للرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور حيث أجاز الدستور عقد ايهما سابقا على الآخر، على الرغم من ان خارطة الطريق سبق وحددت الانتخابات الرئاسية أولا. ويدعم كل فريق وجهة نظره وإن كانت الأغلبية تؤيد عقد الانتخابات البرلمانية أولا، حتى يتم بناء مؤسسة تشريعية تتولى التشريع ومراجعة القوانين الصادرة عن الرئيس فى الفترة الانتقالية وحتى لا يستحوذ الرئيس المقبل اذا انتخب اولا على السلطتين التنفيذية والتشريعية ، فيما يرى الفريق الاخر ان الوضع السياسى يتطلب رئيس منتخب للدولة اولا. ويرى نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع أن الهدف الاسمى هو انجاز المرحلة الانتقالية ، مضيفا من الأفضل للمرحلة الانتقالية اجراء الانتخابات التشريعية اولا ليكون لدينا مجلس تشريعى وللحيلولة دون استحواز الرئيس المقبل وان كان منتخب على السلطة التشريعية الى جانباً التنفيذية، مضيفا والالتزام بخارطة الطريق المعلنة يفوت الفرصة على الاخوان للتشكيك فى المرحلة الانتقالية . واضاف زكى ان القضية الرئيسية للاحزاب والقوى السياسية يجب ان تكون للحشد للاستفتاء على الدستور بنعم وألا تقل نسبة التصويت عن 80٪ من لهم حق التصويت. وقال زكى أن لدينا الآن رئيساً انتقالاً يتمتع بقدر كبير من الأحترام والتقدير فما الحاجة الى التعجل فى عقد انتخابات رئاسية سابقة على البرلمانية ؟. “أحمد بهاء الدين شعبان” الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى قال: علينا الالتزام بخارطة الطريق التى طُرحت فى البداية خاصة أن الأوضاع فى مصر مرتبكة وعلينا إنجاز خطوات خارطة الطريق حتى نخرج من هذا الارتباك وندخل فى مرحلة الاستقرار. وتعليقاً على الآراء المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا قال “بهاء الدين شعبان” إن هذا يعنى تغييرا فى خارطة الطريق ويجعل النظام الحالى موضع اتهام وسوف يروج أنصار الإخوان أن النظام ينقض على خارطة الطريق لمصلحته حتى يتم طرح السيسى رئيسا للبلاد، وترويج كلامهم بأن ثورة 30 يونيو انقلاب وليست ثورة شعبية وكل هذا سوف يؤثر على عملية الاستفتاء على الدستور القادم. وعلى العكس جاء رأى توحيد البنهاوى الأمين العام للحزب الناصرى أن الحزب يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً خاصة أن الدستور الجديد لم ينص على ضرورة الالتزام بما أقرته خارطة الطريق وبالتالى يمكن تغيير خارطة الطريق والبدء بإجراء الانتخابات الرئاسية وذلك لتقليص الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد وخلق مناخ أكثر استقرارا ولكى يتيح للأحزاب فرصة كافية للاستعداد للانتخابات البرلمانية. وأضاف “البنهاوي” فى حال اتفاق القوى السياسية على الالتزام بخارطة الطريق والبدء بالانتخابات البرلمانية سوف نلتزم بهذا الاتفاق وإن كنا نفضل أن نجرى الرئاسية أولا. وطالبت منى جاب الله، عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، نظرا لما تواجهه مصر من ضغوط خارجية تستلزم وجود رئيس للدولة. وقالت «منى»: إن مخاوف انتخاب رئيس قبل البرلمان يجعلنا نتلافى تكرار أزمة الرئيس المعزول محمد مرسى مشيرة إلى أن الرئيس القادم سيأتى بإرادة شعبية وأى رئيس يعلم أن الشعب قادر على عزله فى أى لحظة. وطالب أحمد دراج الوكيل المؤسس لحزب الدستور وعضو الجمعية الوطنية للتغيير باجراء انتخابات مجلس الشعب أولا حتى لا تكون هناك سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية اذا تمت الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانيةويمكن من ناحية أخري، التغلب على هذه الإشكالية والإشكاليات الأخرى التى سوف تعوق استكمال مؤسسات المجتمع وسلطات الدولة التنفيذية والتشريعية، بأن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا فى نفس التوقيت، من خلال ورقتين منفصلتين وعبر صندوقين أحدهما للانتخابات الرئاسية والثانى للبرلمانية. أما “عبدالغفار شكر” – رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى – فأكد على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية أولا: لعدم تغيير خارطة الطريق لأنها صدرت بإجماع القوى السياسية ممثلة فى الأزهر والكنيسة والشباب والمجتمع المدني. أما السبب الثانى هو أن إجراء الانتخابات فى ظل رئيس مؤقت ليس له قوى سياسية تسانده وغير مستمر فى السلطة هذا ضمان لعدم تدخله فى الانتخابات وحياد أجهزة الدولة بخلاف إجراء الانتخابات فى ظل رئيس منتخب من حزب معين سوف ينحاز الرئيس لمرشحى حزبه. وأكدت هبة ياسين، المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبي، أن تقديم الانتخابات الرئاسية أولا، هو القرار الصائب، ويصب فى مصلحة الجميع، مضيفة أن الانتخابات الرئاسية أولا تنهى الفترة الانتقالية مبكرًا، ما يزيد من استقرار البلاد، وهو ما تسعى له كل القوى الثورية والحزبية، لاسيما المواطن العادى فى الشارع. وقال وحيد عبد المجيد أن فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد من أبرز الأمور التى يجب التفكير بها خلال المرحلة القادمة، ولكن هناك أموراً تحول دون ذلك. وأوضح ان العقبة، هى ان الدستور الذى تم إدخال التعديلات عليه يحتم ضرورة وجود برلمان حتى يتم التشريع، وإذا تم الموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية فإن ذلك يعنى رئيساً دون سلطة التشريع، لأن الدستور يحدد سلطة التشريع ما بين الرئيس والبرلمان. واضاف عبد المجيد بأنه من الممكن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى ذات الوقت من الناحية النظرية، ولكن من الناحية العملية من الصعب تنفيذها لان لكل منهما لجان انتخابية تختلف عن بعضهما البعض، وكذلك لكل منهما لجنة تشرف على الإجراءات، كما أن اختلاف البرامج والدعاية قد يربك الناخب فى اختياراته. وأشار إلى إمكانية وضع خطة للصعوبات، والتنفيذ من خلال القوى المدنية والسياسية، على أن يكون ذلك فى أسرع وقت، خاصة وان هذا الحل سيوفر الكثير من النفقات المالية التى تنفقها الدولة على الانتخابات. أما “عصام شيحة” – عضو الهيئة العليا بحزب الوفد – فأكد أن الحزب يرى ضرورة عدم القفز إلى المجهول وعلينا فى الوقت الراهن الانتظار حتى يتم الانتهاء من الاستفتاء على الدستور مشيرا إلى أن حزب الوفد مازال ملتزما بما ورد بخارطة الطريق التى تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا.
