محاولات لإنقاذ مفاوضات منظمة التجارة العالمية

وشارك فى هذا الاجتماع منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة رئيس الوفد المصرى المشارك بالمؤتمر بإعتبار مصر المنسق للمجموعة العربية حيث أكد على اهمية توفر الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف وكذا الإرادة السياسية للتوصل إلى حل توافقى يحقق التوازن بين مصالح الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
وأشار الوزير إلى ضرورة فتح نقاش صريح ومباشر لجميع القضايا المتعلقة بالحزمة المقترحة بين مختلف الدول الأعضاء مع ضمان توافر التوازن والعدالة فى عناصر الحزمة الثلاثة، وقد لاقى هذا الموقف موافقة وتأييدًا من جميع الوفود الأخرى المشاركة ومنسقى المجموعات المختلفة وبخاصة المجموعة الإفريقية ومجموعة الدول الأقل نمواً ومجموعة دول الكاريبى.
كما عقد الوزير جلسة مباحثات مكثفة مع روبرتو دى أزيفيدو مدير عام المنظمة إستعرضا خلالها آخر تطورات الموقف الحالى ومستقبل المفاوضات الخاصة بجولة الدوحة فى ظل حالة الجمود الذى بات وشيكا، وكذلك الدور الهام والحيوى الذى تلعبه مصر فى إدارة المناقشات والتعبير عن مصالح الدول النامية حيث أشار مدير عام المنظمة إلى أن جميع الاقتراحات والمداخلات التى قامت بها مصر تتسم بالموضوعية والصراحة وهو ما يشجع جميع الوفود على التفكير العقلانى فى كيفية الخروج من الأزمة الحالية.
كما أشاد المدير العام للمنظمة بالمجهود الكبير الذى يلعبه الوفد المصرى برئاسة وزير التجارة والصناعة وكذا جهود البعثة البلوماسية الدائمة بجنيف بقيادة السفيرة وفاء بسيم فى عقد العديد من اللقاءات مع الوفود المشاركة لمحاولة إنقاذ جولة الدوحة للتنمية وإنجاح هذا المؤتمر.
وفى هذا الإطار أشار منير فخرى عبد النور إلى أن الدور الذى تقوم به مصر حاليا لا يستهدف إنجاح المؤتمر فحسب ولكن لاستكمال جولة الدوحة للتنمية والحفاظ على مصالح الدول النامية والدول الأقل نمواً، لافتاً إلى أن إخفاق او فشل هذا المؤتمر سيكون له تأثير سلبى كبير على مصداقية المنظمة وعلى النظام التجارى العالمى بأكمله.
وطالب بضرورة تكاتف كل الجهود للوصول إلى حلول توافقية للقضايا المعلقة وعدم تبرير مواقف بعض الدول بأنها ترجع لاعتبارات السياسة الداخلية وفى الوقت ذاته فإن اعتراض بعض الدول على هذه الحزمة يأتى نتيجة لغياب التوازن فى الحزمة المقترحة.
وكان الوزير قد ألتقى وللمرة الثانية بأناند شارما وزير التجارة الهندى وذلك فى محاولة لتقريب وجهات النظر والوساطة فيما بين موقف الدول النامية والدول المتقدمة بشأن ملف الزراعة ودعم الأمن الغذائى وهو الأمر الذى لاقى إشادة كبيرة من الجانبين الهندى وايضا مدير عام المنظمة حيث أكدا أن مصر قد بدأت بالفعل فى استعادة مكانتها الطبيعية كأحد أهم اللاعبين الرئيسيين فى إعادة صياغة النظام التجارى العالمى.
ومن ناحية أخرى وعلى هامش اجتماعات المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية واصل السيد منير فخرى عبد النور سلسلة مباحثاته المكثفة مع عدد من وزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة بالمؤتمر حيث إلتقى بوزراء ورؤساء وفود كل من المغرب وكينيا وزامبيا وإيطاليا واليونان.
وقد تناولت مباحثات عبد النور مع السيد محمد عبو وزير الصناعة والاقتصاد المغربى ضرورة توسيع نطاق التعاون بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة سواء فى إطار الاتفاقية العربية أو من خلال اتفاقية أغادير و الموقعة بين 4 دول هى مصر والمغرب وتونس والأردن، حيث تم الاتفاق على استضافة مصر للاجتماع الوزارى مطلع العام المقبل.
كما إستعرض الوزيران موقف الجانب المغربى من إعادة تشكيل مجلس الأعمال المشترك حيث انتهت مصر من تعيين رئيس الجانب المصرى فى المجلس، وكذا إعادة تفعيل اللجنة التجارية المشتركة.
وحول وجود بعض العوائق التى تؤثر على حركة الصادرات المصرية للمغرب أكد وزير الصناعة والاقتصاد أن الحكومة المغربية حريصة على حل جميع المشكلات التى تعترض دخول الصادرات المصرية للسوق المغربى، والدليل على ذلك أن حجم الصادرات المصرية قد شهد زيادة كبيرة للمغرب فى إطار اتفاقية أغادير.
كما عقد الوزير جلسة مباحثات ثنائية مع امينة محمد وزيرة الخارجية والتجارة الدولية الكينية تناولت أهمية تنسيق المواقف المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا المثارة داخل منظمة التجارة العالمية وكذلك التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة وقد تناول اللقاء بحث عقد اجتماعات للجنة المشتركة لتفعيل الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين البلدين لتنشيط التجارة البينية ومساندة القطاع الخاص فى البلدين لإقامة مشروعات مشتركة.
كما بحث الوزير مع إيمانويل شندا وزير التجارة والصناعة الزامبى سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وزامبيا خلال المرحلة المقبلة لإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال فى كلا البلدين خاصة للمستثمرين المصريين فى السوق الزامبى وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى هذا المجال، إلى جانب ضرورة تعظيم الإستفادة من اتفاقية الكوميسا حيث أن مصر وزامبيا أعضاء بالاتفاقية.