مصر تقوم بدور الوساطة لتوفيق وجهات النظر بين الدول النامية والمتقدمة

فى مؤتمر منظمة التجارة..

فى محاولات حثيثة لإحراز نجاح فى مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وإنقاذها من الفشل الذى يخيم على فعاليات المؤتمر الوزارى التاسع للمنظمة، والمنعقد بمدينة بالى الإندونيسية، عقد روبرتو دى أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وجيتو ويراجوان وزير التجارة الأندونيسى، رئيس المؤتمر الوزارى، اجتماعاً مع منسقى المجموعات الجغرافية المختلفة، بهدف تبادل الآراء والأفكار حول كيفية الخروج من الأزمة الحالية التى تواجه المؤتمر الوزارى حول الحزمة المقترحة فى مجالات التجارة والزراعة وقضايا التنمية.
وشارك فى هذا الاجتماع منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة رئيس الوفد المصرى المشارك بالمؤتمر، باعتبار مصر المنسق للمجموعة العربية، حيث أكد على أهمية توفر الثقة المتبادلة بين كافة الأطراف، وكذا الإرادة السياسية للتوصل إلى حل توافقى يحقق التوازن بين مصالح الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
وأشار الوزير، فى بيان له اليوم، إلى ضرورة فتح نقاش صريح ومباشر لكافة القضايا المتعلقة بالحزمة المقترحة بين مختلف الدول الأعضاء، مع ضمان توافر التوازن والعدالة فى عناصر الحزمة الثلاثة، وقد لقى هذا الموقف موافقة وتأييدا من جميع الوفود الأخرى المشاركة ومنسقى المجموعات المختلفة، خاصة المجموعة الأفريقية ومجموعة الدول الأقل نمواً ومجموعة دول الكاريبى.
كما عقد الوزير جلسة مباحثات مكثفة مع روبرتو دى أزيفيدو مدير عام المنظمة استعرضا خلالها آخر تطورات الموقف الحالى ومستقبل المفاوضات الخاصة بجولة الدوحة، فى ظل حالة الجمود الذى بات وشيكا، وكذلك الدور الهام والحيوى الذى تلعبه مصر فى إدارة المناقشات والتعبير عن مصالح الدول النامية، حيث أشار مدير عام المنظمة إلى أن كافة الاقتراحات والمداخلات التى قامت بها مصر تتسم بالموضوعية والصراحة، وهو ما يشجع جميع الوفود على التفكير العقلانى فى كيفية الخروج من الأزمة الحالية.
وأشاد المدير العام للمنظمة بالمجهود الكبير الذى يلعبه الوفد المصرى، برئاسة وزير التجارة والصناعة، وكذا جهود البعثة الدبلوماسية الدائمة بجنيف، بقيادة السفيرة وفاء بسيم، فى عقد العديد من اللقاءات مع الوفود المشاركة لمحاولة إنقاذ جولة الدوحة للتنمية وإنجاح هذا المؤتمر.
وفى هذا الإطار أشار "عبد النور" إلى أن الدور الذى تقوم به مصر حاليا لا يستهدف إنجاح المؤتمر فحسب، ولكن لاستكمال جولة الدوحة للتنمية والحفاظ على مصالح الدول النامية والدول الأقل نمواً، لافتاً إلى أن إخفاق أو فشل هذا المؤتمر سيكون له تأثير سلبى كبير على مصداقية المنظمة، وعلى النظام التجارى العالمى بأكمله.
وطالب "عبد النور" بضرورة تكاتف كل الجهود للوصول إلى حلول توافقية للقضايا المعلقة، وعدم تبرير مواقف بعض الدول بأنها ترجع لاعتبارات السياسة الداخلية، وفى الوقت ذاته فإن اعتراض بعض الدول على هذه الحزمة يأتى نتيجة لغياب التوازن فى الحزمة المقترحة.
وكان الوزير قد التقى، وللمرة الثانية، أناند شارما وزير التجارة الهندى، وذلك فى محاولة لتقريب وجهات النظر والوساطة فيما بين موقف الدول النامية والدول المتقدمة بشأن ملف الزراعة ودعم الأمن الغذائى، الأمر الذى لقى إشادة كبيرة من الجانبين الهندى وأيضا مدير عام المنظمة، حيث أكدا أن مصر قد بدأت بالفعل فى استعادة مكانتها الطبيعية كأحد أهم اللاعبين الرئيسيين فى إعادة صياغة النظام التجارى العالمى.
من ناحية أخرى، وعلى هامش اجتماعات المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية، واصل السيد منير فخرى عبد النور سلسلة مباحثاته المكثفة مع عدد من وزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة بالمؤتمر، حيث التقى وزراء ورؤساء وفود كل من المغرب وكينيا وزامبيا وإيطاليا واليونان.
وتناولت مباحثات عبد النور مع محمد عبو وزير الصناعة والاقتصاد المغربى ضرورة توسيع نطاق التعاون بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، سواء فى إطار الاتفاقية العربية أو من خلال اتفاقية أغادير والموقعة بين 4 دول هى "مصر والمغرب وتونس والأردن"، حيث تم الاتفاق على استضافة مصر للاجتماع الوزارى مطلع العام المقبل.
كما استعرض الوزيران موقف الجانب المغربى من إعادة تشكيل مجلس الأعمال المشترك، حيث انتهت مصر من تعيين رئيس الجانب المصرى فى المجلس، وكذا إعادة تفعيل اللجنة التجارية المشتركة.
وحول وجود بعض العوائق التى تؤثر على حركة الصادرات المصرية للمغرب، أكد وزير الصناعة والاقتصاد أن الحكومة المغربية حريصة على حل كافة المشكلات التى تعترض دخول الصادرات المصرية للسوق المغربية، والدليل على ذلك أن حجم الصادرات المصرية قد شهد زيادة كبيرة للمغرب فى إطار اتفاقية أغادير.
كما عقد الوزير جلسة مباحثات ثنائية مع أمينة محمد، وزيرة الخارجية والتجارة الدولية الكينية، تناولت أهمية تنسيق المواقف المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا المثارة داخل منظمة التجارة العالمية، وكذا التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وتناول اللقاء بحث عقد اجتماعات للجنة المشتركة لتفعيل الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين البلدين لتنشيط التجارة البينية ومساندة القطاع الخاص فى البلدين لإقامة مشروعات مشتركة.
كما بحث الوزير مع إيمانويل شندا، وزير التجارة والصناعة الزامبى، سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وزامبيا خلال المرحلة المقبلة لإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال فى كلا البلدين، خاصة للمستثمرين المصريين فى السوق الزامبية، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى هذا المجال، إلى جانب ضرورة تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا، حيث إن مصر وزامبيا عضوان بالاتفاقية.
كما التقى الوزير رئيس الوفد الإيطالى السيد كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الاقتصادية، حيث بحث معه أهمية تعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، خاصة أن إيطاليا هى الشريك التجارى الأول لمصر بين دول الاتحاد الأوروبى بحجم تجارة يزيد عن 5 مليارات يورو.
وقال الوزير، إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع لمجلس الأعمال المشترك خلال شهر يناير المقبل بالقاهرة، بهدف تنشيط حركة التبادل التجارى فى البلدين.
وحول ما أثاره رئيس الوفد الإيطالى بأن هناك مشكلات تواجه الشركات الإيطالية فى مصر، فقد أكد عبد النور أن الحكومة حريصة على التعامل مع كل هذه المشكلات لحلها فى أسرع وقت ممكن.
كما عقد الوزير لقاءً مع رئيس الوفد اليونانى المشارك فى المؤتمر السيد نوتيس ميتاراكى نائب وزير التنمية والتنافسية، حيث استعرضا العلاقات الوطيدة التى تربط كلا الشعبين ودورها فى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى اليونانى المشترك.
واتفق الجانبان على الإعداد لعقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين، والمقرر عقدها مطلع العام القادم، مع التأكيد على أهمية الصادرات المصرية من البطاطس إلى اليونان وعدم وضع أية معوقات خلال الموسم التصديرى.
ورحب الوزير أيضاً بعرض الجانب اليونانى لفكرة إنشاء خط بحرى يربط بين ميناءى الإسكندرية وبيريوس اليونانى.
وضم الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية كلا من السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف والوزير المفوض تجارى هانى بسيونى رئيس المكتب التجارى بجنيف، إلى جانب ممثلين لقطاع الاتفاقات التجارية.