أقر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس مشروع قانون لضم هيئة الاستثمار وهيئة السلع التموينية إلي وزارة التضامن، كما أقر اللائحة التنفيذية لهيئة المال، في الوقت الذي أكد فيه د.جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي للمجلس أن رصيد السلع الغذائية يكفي ثلاثة أشهر قادمة. من جانب آخر تعكف وزارة المالية علي إعداد مشروع الموازنة المالية الجديدة تمهيداً لعرضها علي المجلس العسكري، وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة ل «روزاليوسف» عن زيادة مخصصات دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة من 21 مليار جنيه إلي 30 ملياراً لمواجهة زيادة الأسعار العالمية للقمح والذرة والزيوت، ورفع دعم البترول إلي95 مليار جنيه مقابل 66 مليارا بالموازنة الحالية. وأضافت: إن مشروع الموازنة الذي قد تم إعداده ديسمبر الماضي تم فيه حساب برميل البترول علي أساس 70 دولارا وفي ظل الارتفاعات الحالية تمت زيادة التكلفة المتوقعة للدعم إلي 95 مليار جنيه. وأكدت المصادر أن زيادة مخصصات الصحة والتعليم ضمن أولويات الحكومة الجديدة، لافتة إلي رفع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلي نحو 300 مليار جنيه مقابل 215 مليارا. وفي شأن ذي صلة قررت الحكومة عودة الزيت المميز للبطاقات التموينية، وكشفت مصادر عن تجاوز هيئة السلع التموينية مخصصاتها الحالية ليصل إجمالي ما تم صرفه خلال الشهور التسعة الماضية نحو 21 مليار جنيه مقابل 5.13 مليار بزيادة 5.6 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا. تفاصيل اقتصاد ص6