عقد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى لقاء مع جامباولو كانتينى مسئول التعاون التنموى فى وزارة الخارجية الإيطالية بحضور سفير إيطاليا فى القاهرة والمسئولين عن محفظة التعاون فى السفارة الإيطالية وذلك لبحث سبل التعاون الحالى والمستقبلى بين البلدين. وتناول اللقاء مناقشة الموقف الحالى للمشروعات الممولة فى اطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية وأهمية الاسراع فى الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة من خلال الشريحة الثانية. وكذلك أهمية المضى قدماً فى إعداد المستندات الفنية الخاصة بتنفيذ المشروعات الممولة فى اطار الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية بمبلغ 100 مليون دولار بالتنسيق مع الوزارات والجهات المستفيدة خاصة فى قطاعات الأمن الغذائى، التعليم، الزراعة، البيئة والتراث الحضارى والمجتمع المدنى. استعرض كانتينى فى بداية اللقاء المشروعات المشتركة الممولة فى إطار التعاون المصرى الإيطالى فى مجالات الزراعة والأمن الغذائى والتراث الثقافى والحضارى وحماية الآثار والتعليم والتدريب الفنى والمجتمع المدنى. وأكد دعم الحكومة الإيطالية لمصر خلال المرحلة الانتقالية والتزام الجانب الإيطالى باستمرار التعاون التنموى بين البلدين، مشيراً الى تنوع محفظة التعاون التى تضم آليات تمويل متعددة كبرامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعى الإيطالى وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف السيد كانتينى أنه جار تنفيذ مشروعات مشتركة بمبلغ 210 ملايين يورو ومشروعات تنموية بمبلغ 18 مليون يورو على وشك البدء فى التنفيذ وكذلك جارى الإعداد للبدء قريباً فى تنفيذ مشروعات تنموية فى مختلف المجالات بمبلغ 77 مليون يورو. وتطرق نائب رئيس الوزراء خلال اللقاء للتصور الخاص بتنفيذ البرنامج القومى للتغذية المدرسية الذى يستهدف طلاب المدارس فى المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والأزهرية ويعمل على توفير الاحتياجات اليومية للعناصر الغذائية الأساسية للطفل المصرى فى السن المدرسى بما يسهم فى تعويض النقص الغذائى لدى الأطفال وزيادة قدرات الطفل للاستيعاب الدراسى والحد من التسرب المدرسى. واتفق الجانبان على إمكانية الاستعانة بالخبرة الإيطالية فى مجال التصنيع الغذائى وتقديم الدعم الفنى المطلوب للمشروع خلال عملية التصنيع وما بعد التصنيع كمرحلة التغليف والحفظ. وفى هذا السياق، تم بحث سبل الدعم المالى أيضاً من خلال إمكانية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية العاملة فى مجال التصنيع الغذائى.
