انتهاء المدة القانونية ل«الخمسين» ومد فترة الرئيس إلى 5 سنوات

كتبت - فريدة محمد
رفض محمد سلماوى المتحدث الرسمي للجنة الخمسين التلميح بأن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، يقود لوبى داخل اللجنة للموافقة على الابقاء على مجلس الشورى تحت مسمى الشيوخ.. وتحفظ سلماوى، خلال مؤتمر صحفى عقده بمجلس الشورى على اتهام موسى بذلك، مؤكدا أن ما قاله موسى بشأن تأييده لبقاء الشورى تحت مسمى الشيوخ لكن باختصاصات جديدة رأى له وأعلنه.. واكد أن اللجنة لا تخضع لاى ضغوط سواء من خارجها او من داخلها، وهى مستقلة تماما ولاتتلقى توجيهات من احد ولكنها تتفاوض مع كل الجهات فى الدولة من اجل التوافق وهناك اراء متباينة بشأن مجلس الشيوخ يحسمها التصويت داخل اللجنة. فى السياق ذاته أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن النظام الذى ستقره اللجنة هو خليط من النظامين البرلمانى والرئاسي.. وأوضح فى تصريحات صحفية أمس أن لجنة الصياغة على وشك الانتهاء من عملها حيث بدأت القراءة الأخيرة للمسودة الأولية للمواد تمهيدًا لمناقشتها فى اجتماع اللجنة العامة، وعلى صعيد عمل اللجنة لم تعد المشكلات التى تحاصر اللجنة محصورة فى المواد الخلافية، وكانت اللجنة قد وافقت على اقرار اقتراح بمد فترة رئيس الجمهورية إلى 5 سنوات بدلاً من 4 سنوات كما جاءت فى دستور 2012.
بل تواجه اللجنة مشكلة جديدة لا تقل خطورتها عن المواد الخلافية وهى المتعلقة بالمدى الزمنى المحدد للجنة.
ففى الوقت الذى يرى عدد من السياسيين والقانونيين أن عمل اللجنة ينتهى فى 8 نوفمبر أى غدًا لأنه وفقاً لخارطة الطريق المدة المقررة لتعديل الدستورى هى 60 يومًآ وحيث إن اللجنة بدأت يوم 8 سبتمبر فيكون الغد هو نهاية المدة القانونية للجنة أعضاء الخمسين، وقد أكدوا أن مدة عمل اللجنة التى تم الاتفاق عليها هى 60 يوم عمل مما يعنى أن أيام الإجازات غير محسوبة فى المدة.. وأوضح سامح عاشور ومقرر لجنة نظام الحوار المجتمعى بالخمسين أن عمل اللجنة يبدأ كل اسبوع من الأحد للخميس ولا تحتسب أيام الجمعة والسبت وأيام عيد الأضحى ومن ثم ينتهى عمل اللجنة أول ديسمبر المقبل.
تفاصيل آخرى ص 5