مسودة الدستور النهائية الأحد.. وموسى: الجيش لم يطلب تحصين وزير الدفاع

كتبت - فريدة محمد
تستكمل اللجان النوعية المنبثقة عن لجنة الخمسين اجتماعاتها الأحد لحسم المواد الخلافية بالتصويت على المسودة النهائية للدستور بعد أن كشف أول اجتماعات الحسم أمس أن اللجان لم تنته من مناقشة المواد الخلافية فى باب هوية الدولة وباب نظام الحكم بخلاف باب القوات المسلحة.
ومن المقرر أن يتم حسم تلك المواد قبل ثانى اجتماعات اللجنة التى سيتم فيه التصويت على المواد الدستورية بعد فتح المناقشات حول الموضوعات الرئيسية فى الدستور خاصة النظام السياسى، بالإضافة إلى المواد الخلافية.
وبحسب مصادر تعقد لجنة الصياغة عدد من الاجتماعات المكثفة مع اللجان النوعية لحسم ما تردد عن خلافات مع لجنة الصياغة حول بعض المواد حيث اشار البعض إلى أن اللجنة تدخلت فى الصياغة وعلق محمد سلماوى المتحدث باسم اللجنة قائلا إن لجنة الصياغة لا تقوم بمهمة مراجعة اللغة العربية بل ضبط الصياغة القانونية على أن تقوم بمناقشة اللجنة فيما قامت به من تعديلات.
ومن جانبه نفى رئيس لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور عمرو موسى ممارسة أي جهة خارجية لأية ضغوط على لجنة الخمسين، نافيا في الوقت نفسه أن تكون القوات المسلحة أو ممثلها في لجنة الخمسين قد طلب تحصينات لوزير الدفاع شخصيا.
وقال موسى «لا يوجد أبدا ما يسمى تحصين إطلاقا، فهذا الكلام بعيد كل البعد عن ما يحدث في لجنة الخمسين، أو في الحديث الذي تم بين القوات المسلحة ولجنة الخمسين، والحقيقة أن هناك «دوشه ولغط» وهذا الكلام لم يحدث «قولا قاطعا».
وأوضح موسى أن كلمة الضغوط هذه كلمة مضللة لأنه يوجد ما يسمى ب «اللوبي» فالعالم كله يسير هكذا، فهناك بالفعل كثيرون يحاولون عمل «لوبي» على اللجنة ومنها على سبيل المثال هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ومختلف الهيئات القضائية واتحادات المعاقين، فنحن لا نسمي هذا «ضغوط» ولكن يوجد» لوبي» ونحن نتقبل هذا، ومن الضروري أن نتقبله، فأن هيئة بما فيها القوات المسلحة تحاول أن تدافع عن مصالح معينة، فأن لا أصف ذلك ب»ضغوط».
وأضاف: لماذا دائما يتم الحديث عن الضغوط من القوات المسلحة، وليس من السلطة القضائية فالجميع يقوم بعمل «لوبي» وهذه هي سمة العصر ولغته، فمصر من الضروري أن يكون هناك «لوبي» لكي افهم وجهات النظر، ولكن في النهاية القرار يعود فقط للجنة الخمسين، والتصويت تصويت لجنة الخمسين، فاستمعنا مثلا إلى السلطة القضائية، وإنما النص لجنة الخمسين هي من ستقرره.
وفى سياق متصل ابدى بعض اعضاء لجنة الخمسين غضبهم من إصدار قوانين قبل الانتهاء من صياغة الدستور واعترض حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور على إصدار قانون تنظيم التظاهر ومكافحة الإرهاب قبل الانتهاء من الدستور.
وفى سياق آخر تشهد اللجنة خلافات حول وضع المرأة فى الدستور والتى تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث طالب ممثلو الأزهر بضرورة إضافة عبارة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية الامر الذى اعترض عليه البعض، لافتين إلى أن الشريعة موجودة فى نص المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وفى سياق متصل أكد حجاج ادول ممثل النوبة بلجنة الخمسين أنه لن يقدم استقالته من اللجنة، لافتا إلى أن تهديده بهذا الامر كان يرجع إلى حذف عبارة عدم التمييز بسبب اللون او الجنس من المادة 38 والاكتفاء بعبارة عدم التمييز.