في محاولة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها مصر، اضطرت الحكومة إلي اقتراض 75 مليار جنيه خلال الشهر الماضي من خلال طرح أذون خزانة بفائدة 11.4% من بينها 70 مليار جنيه لسداد ديون استحق موعد سدادها. كما اقترضت الحكومة أمس 6.5 مليار جنيه بضمان البنك المركزي وتعتزم اقتراض 4.5 مليار جنيه الأسبوع المقبل ضمن جدول عطاءات أذون الخزانة المقترح. وكشفت دراسة لوزارة المالية عن تآكل أموال التأمينات وتراجعها من 450 مليار جنيه إلي 250 مليارًا ما دفع النظام السابق إلي إصدار قانون التأمينات الجديد لتوفير إيرادات لنحو 30 سنة قبل أن تنهار أصول التأمينات من 450 مليار جنيه في عام 2005 لتسجل عجزًا بقيمة 39 مليارًا بحلول عام 2007 ما يهدد بعدم وفاء الحكومات المقبلة باستحقاقات المعاشات إلا عبر الاستدانة من الخارج والإذعان لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين مثلما حدث مع اليونان والبرتغال وغيرهما من الدول التي واجهت الإفلاس. يأتي ذلك فيما تراجعت الاحتياطيات النقدية الأجنبية في البنك المركزي بعد هروب الاستثمارات الأجنبية، وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن تم سحب مليار دولار من الاحتياطيات النقدية لمواجهة الاحتياجات الطارئة للدولة. وعقب قرار النائب العام بحبس د.عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية علي ذمة التحقيق في قضايا فساد تم تعليق أكبر عملية طرح لأراض صناعية باستثمارات تقدر بنحو 139 مليار جنيه كما تم تأجيل الموافقة علي 8 تراخيص جديدة للأسمنت باستثمارات 6 مليارات جنيه.