المالية تسدد 16 مليار جنيه من ديونها.. وتقترض 13 مليارا لمواجهة الاحتياجات

بعد توقف أسبوعين عاودت وزارة المالية تنفيذ جدول سداد الديون المحلية والاقتراض من السوق الأولي للأذون والسندات المحلية وقامت وزارة المالية أمس بسداد 16 مليار جنيه ديونا مستحقة عليها كأذون خزانة حان موعد استحقاقها في الوقت الذي اقترضت فيه مساء أمس الأول 13 مليار جنيه من خلال 3 إصدارات لإذون خزانة بآجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، وذلك لمواجهة الاحتياجات الطارئة وسداد التعويضات الخاصة بالمتضررين.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل «روزاليوسف» علي أن البنوك تكالبت في أول يوم عمل لها علي تقديم عروض إقراض الخزانة العامة للدولة، حيث قدمت عروضا بقيمة 22 مليار جنيه، وقامت الوزارة بالحصول علي احتياجاتها بواقع 13 مليار جنيه فقط. وشهدت أسعار الفائدة علي الاقتراض بسبب الأزمة الحالية ارتفاعاً، حيث ارتفع سعر الفائدة علي إذون الخزانة أجل 3 أشهر إلي 10.97% وفائدة 6 أشهر 11.48% وحصلت وزارة المالية علي أذون خزانة أجل 9 أشهر بفائدة 11.657%.
وتوقعت المصادر معاودة تلك الأسعار للانخفاض إلي المستويات السابقة خلال الفترة المقبلة بعد استقرار الأوضاع ومعاودة مستويات السيولة إلي طبيعتها.
يأتي ذلك فيما نفي محمد الفار مستشار وزير المالية الشائعات التي ترددت حول شراء أحمد عز لسيارات التاكسي القديمة الموجودة بساحة التخريد علي طريق القاهرة والإسكندرية الصحراوي هي ملك لوزارة المالية باعتبارها الجهة المشرفة علي تنفيذ مشروع إحلال التاكسي، وقامت بسداد ثمنها لأصحاب تلك السيارات، مشيرا إلي أن الوزارة تقوم من خلال المزايدة العلنية العامة التي شاركت فيها شركات محلية ودولية والسابق طرحها من قبل ببيع تلك السيارات علي دفعات شهرية لمصانع التخريد المملوكة للشركات الخاصة الراسية عليها المزايدة.