سكينة فؤاد: الرئاسة أصدرت خطابا تدعم فيه حق المرأة فى التمييز الإيجابى

كتبت - شيماء عدلى ونهى عابدين
عقد المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية لقاء مشتركًا تحت عنوان «المرأة فى الدستور» برئاسة السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012، وبمشاركة عدد من عضوات لجنة الخمسين وممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية وأمينات المرأة فى الأحزاب وأعضاء المجلس.
ويأتى هذا اللقاء فى إطار مجموعة من اللقاءات التى يعقدها المجلس للتعرف على رؤية هذه الجهات فى المواد التى يجب أن يتضمنها الدستور المقبل.
وقالت مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة سكينة فؤاد إننا «جميعًا لا نرضى عن واقع المرأة، ونطمح أن يقف دستور مصر المقبل أمام الإقصاء الذى حرم المرأة على مدار عقود من القيام بدورها الحقيقي»، مشيرة إلى أن المطالبة بنسبة 30% من المقاعد للمرأة فى البرلمان هى نسبة ضئيلة وغير منصفة لحجم ومكانة للمرأة التى هى نصف المجتمع، ولكننا يجب أن نتطلع أن تكون القضية ليست الكم ولكن الجدارة والكفاءة وقدرتها فى الدفاع عن حقوقها وحقوق مجتمعها».
وأضافت «الدستور يعد وثيقة اجتماعية واقتصادية وثقافية تضمن حقوق جميع المواطنين، وتتضمن المبادئ العامة التى تترجمها القوانين»، مؤكدة أنه لا خلاف على المبادئ العامة للدستور وهى المواطنة، وعدم التمييز، وعدم اتساع الفجوة بين شركاء الوطن الواحد.
وأكدت أنه من حق المرأة بعد كل ما بذلته فى سبيل النهوض بهذا الوطن وبعد المشاركات الثورية، وما تعرضت له من إقصاء طوال عام كامل أن توضع فى ديباجة الدستور باعتبارها صانعة الحياة المصرية، وباعتبار أن التاريخ المصرى يحمل كل التقدير لها ولجهودها.
وأعربت مستشارة الرئيس عن حرصها فى نقل دعم رئيس الجمهورية لكل ما يؤكد دور وحق المرأة ومشاركتها، مشيرة إلى أن مؤسسة الرئاسة قد أصدرت خطابًا تدعم فيه حق المرأة فى التمييز الإيجابى ولو لفترة محددة حرصًا منها على منع أية محاولة لإقصاء المرأة أو تهميشها.
وفى ختام كلمتها، توجهت مستشار الرئيس لشئون المرأة برسالة إلى المشاركين فى الدورة السادسة والثمانين الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم جميع نساء مصر تأكد فيها رفض المرأة المصرية لأية محاولة لتشوية ثورة يونيو والتى كانت المرأة شريكًا أساسيًا فيها.
ومن جانبها أكدت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس أن الهدف من هذا اللقاء هو الاتفاق على أبرز المطالب التى سيتم التركيز عليها ومناقشتها خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة الحوارات وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين، والتى تعقد غدًا الاثنين فى مقر انعقاد جلسات عمل لجنة الخمسين، مشيرة إلى ضرورة المطالبة بدستور يضمن الحقوق الاقتصادية للمرأة، فلا بد أن تراعى السياسة الاقتصادية فى الدولة الفئات المهمشة فى المجتمع وخاصة المرأة لأنها أكثر الفئات فقرًا وتهميشًا وبحاجة إلى برامج اقتصادية تتماشى مع ظروفها وأوضاعها الصعبة.
وطالبت بضرورة العمل على تحديد سن الطفولة، ومنع زواج القاصرات والذى أصبح منتشرًا فى مصر، لافتة إلى أن إحصائيات وزارة التربية والتعليم تشير إلى أن تسرب الفتيات من التعليم وصل فى محافظات الدلتا إلى 60% وذلك بغرض الزواج، كما طالبت بأن يتضمن الدستور مادة تحارب العادات والتقاليد السلبية فى المجتمع. وفى ما يخص تمثيل المرأة فى المجالس المنتخبة، قالت السفيرة ميرفت تلاوى إنه «يجب علينا فى حالة عدم موافقة اللجنة على تخصيص كوتة للمرأة بنسبة محددة فى البرلمان، التفكير فى بدائل أخرى منها أن ينص القانون الانتخابى على وجود سيدتين عن كل محافظة فى البرلمان، أو المطالبة بأن يكون ثلث قوائم الأحزاب من السيدات.