استمرار النزاع بين أهالى الضبعة وهيئة الطاقة الذرية

مطروح - ياسر محمود
على الرغم من مرور 21شهرا كاملة على أسترداد أهالى مدينة الضبعة بمحافظة مطروح أرض المشروع النووى والذى استردوه فى يناير 2012 بعد 32 عاما كاملة من سيطرة هيئة الطاقة النووية عليها الا أن مشروع أنشاء أول مشروع نووى بمصر ما زال يراود المسئولين فى هيئة الطاقة النووية خاصة بعد فشل نظام الرئيس المعزول محمد مرسى فى التعامل مع المشروع واصدار قرار بأنشائة وأنهاء النزاع القائم بين الاهالى والهيئة.
والمشهد بالارض المخصصة لاقامة المشروع النووى بالضبعة لم يتغير منذ استيلاء الاهالى على ارض المشروع وحتى الآن فلا توجد أى مبانى توحى بانها ارض لمشروع نووى مخصص منذ 32 عاما فلا يوجد الا بعض المبانى المهدمة منها محطة الأرصاد الجوية ورصد الزلازل ومعامل الدراسات البيئية إلى جانب جهاز "المحاكاة" وهو نموذج لمحطة نووية مصغرة مزودة بمركزين لاعداد الكوادر لتشغيل وإدارة المحطة‏,‏ بالإضافة إلى تحطيم السور الخارجى الذى يقدر ب‏15‏ كيلو مترا وأختفاء محتويات المبانى والمنشأت من الأجهزة والأثاث المكتبي‏ ولم يتبق الا محطة لتحلية مياه البحر ومحطة محولات كهربائية ووجود خيام بدوية أقامها أصحاب الأراضى داخل الموقع‏.
كما قام الاهالى بانشاء غرف صغيرة من الطوب الجيرى فى مناطق متناثرة بموقع المحطة‏ وبعض المنازل بجانب تحويلهم الارض لمزارع لمختلف المحاصيل خاصة الشعير والقمح شتاءا وبعض انواع الفاكهة منها التين والزيتون والخضروات فى الصيف.
فى حين يمارس أعداد كبيرة مهنة "الرعى" داخل الارض وقام البعض ببناء سور حول الارض الخاصة به كما يوجد محجر الى ذلك يحاول الخبراء أستخدام الطاقة الشمسية لتلبية أحتياجات مصر من الكهرباء لحين اتخاذ الحكومة قرارا بخصوص اقامة المشروع النووى من عدمة ولهذا فقد وقعت محافظة مطروح بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية للطاقة والبيئة وذلك للبدء فى تنفيذ برنامج حوض البحر الابيض المتوسط الذى يتم تمويلة من الاتحاد الاوروبى بنسبة 90%.
ويهدف البروتوكول الى نقل التكنولوجيا الحديثة فى استخدمات الطاقة الشمسية وتحويل بعض المبانى بالمحافظة الى مبانى موفرة للطاقة من خلال تركيب الانظمة الشمسية المتطورة لتوليد طاقة اجمالية قدرة 81 كيلو وات لاستخدامها فى الانارة وتكييف الهواء والاسهام فى توفير بدائل الطاقة النظيفة بالاضافة الى تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر من المصادر الطبيعية المتوفرة بالمنطقة.
وعلى الرغم من التوسع فى اقامة الطاقة الشمسية إلا أن الخبراء فى الطاقة النووية يؤكدون على ضرورة توفير مصادر متنوعة للطاقة مؤكدين عدم أعتماد أى دولة فى العالم على مصدر واحد فقط فى توليد الطاقة.
ويقول الدكتور إبراهيم العسيرى، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تنفيذ مشروعات محطات نووية فى مصر أصبح حاليا مسألة حياة أو موت، بالنظر إلى التحديات، التى تواجه مصر فى توفير الطاقة الفترة المقبلة، وأن تنفيذ المحطة النووية فى مصر يوفر نحو مليار دولار تهدر سنويا لعدم تنفيذ المشروع فى الضبعة.
وأضاف العسيرى، أن هذا المشروع واجه حروبا من قبل لعدم تنفيذه فى عهد النظام السابق، ومازال يواجه حاليا حتى تظل مصر تحت رحمة الدول الخارجية وتلجأ إلى أستيراد الطاقة والغاز الطبيعى من الخارج، كما تستورد حاليا الطعام من الخارج.
ويضيف مستور أبوشكارة رئيس اللجنة التنسيقية لمتضررى المحطة النووية بالضبعة ان هيئة الطاقة النووية ما زالت حتى الان تحاول تتفيذ ما اسماه بالأكذوبة النووية على ارض الضبعة فقد كانت بداية تخصيص الارض لاقامة المحطة النووية بهدف الاستيلاء على أراضى الاهالى بمقابل زهيد لا يمثل 1% من قيمة الارض.
لفت الى انه كانت هناك العديد من المخططات للاستيلاء على الارض الاولى عندما تم الاستيلاء على الارض فى عام 1981 والاعلان عن تخصيصها لاقامة المشروع النووى ثم بدأ رجال الاعمال فى انشاء قرى سياحية ملاصقة لارض المخصصة للمشروع النووى على امل استكمال مشروعاتهم بأرض المحطة، مشيرا الى أن بعض الأوراق التى تم العثور عليها بعد أقتحام الأهالى للمحطة النووية كشفت ان المخطط كان لاقامة قرية سياحية تستغل كمصيف.
وأشار الى أن المرة الثانية التى حاولوا فيها رجال الاعمال الاستيلاء على الارض فى عام 2009/2010 عندما ضغط رجال الاعمال بكل قوة لكى يتم الاعلان عن أستغلال الأرض فى اقامة قرى ومنتجعات سياحية لصالح بعض المستثمرين الموالين للرئيس الاسبق ولكن وقوف اهالى مدينة الضبعة لهم بالمرصاد وتنظيمهم لوقفات احتجاجية فى عام 2010 بغرض كشف المخطط مما أجبر الرئيس الاسبق حسنى مبارك فى الاعلان الفورى فى أغسطس من نفس العام ان الضبعة هى موقع اقامة اول مشروع نووى مصرى ليكون قرار مبارك شهادة نجاح لاهالى مدينة الضبعة والذين وقفوا ضد استغلالهم.
وأضاف أن الاوراق والمستندات تؤكد أيضا قيام مسئولى هئية المحطات النووية بتحويل الارض المخصصة لانشاء المشروع النووى الاول لمصر ليكون مصيف للعاملين بالهيئة عن طريق بعض الرسومات الهندسية وبعض المستندات بتوقيع مدير المشروع المقيم بالمحطة مهندس احمد عبد السميع والذى يخاطب خلالها هيئة المحطات النووية لتوفير بعض العاملين للقيام باعمال الصيانة اللازمة لشماسى ودورات المياه الخاصة بمصيف العاملين بالساحل الشمالى على أرض المحطة مما يدل أن النية كانت مبيتة لكى تكون هذه الارض مصيف للعاملين بالمحطات النووية.
كما أن مسئولى المحطة كانوا يستغلون زراعات التين والزيتون داخل المحطة بالاستيلاء على المحاصيل وبيعها وان هناك اوراق وجدت تعبر عن هذا الغرض.
وتابع أبو شكارة ان 10 آلاف من متضررى المشروع النووى بالضبعة اتفقواعلى رفض اقامة المشروع النووى بالضبعة لما يمثله من اخطار تهدد المواطنين والثروة الحيوانية والزراعية بالاضافة الى تدميرالطبيعة السياحية التى تتميز بها محافظة مطروح عن غيرها من محافظات مصر.
تجدر الاشارة الى ان يوم 13 يناير 2012 شهد بمحافظة مطروح احداث ساخنة من خلال قيام متضررى المحطة النووية بالضبعة باحتلال الارض المخصصة لاقامة المشروع النووى.
وشهدت مدينة الضبعة فى هذا اليوم أعمال عنف من الأهالى بأحتلال كافة المصالح الحكومية فى المدينة بالاضافة الى قسم شرطة الضبعة وطرد العاملين بهذه المصالح و قطع الطريق الدولى مطروح اسكندرية مما تسبب فى وقوع اشتباكات ما بين معتصمى الضبعة والجيش أمام بوابة المحطة النووية بعد محاولة قوات الجيش فض الاعتصام بالقوة.
حتى نجح وفد من عمد ومشايخ وعواقل محافظة مطروح فى وقف الاشتباكات وتهدئة الأوضاع مابين الجيش ومعتصمى المحطة النووية.
وأدخل المعتصمين كميات كبيرة من الطوب والاسمنت والقيام بالبناء داخل الأرض لإجبار الحكومة على قبول الوضع الحالى والسماح لهم باسترداد أراضيهم.
وعلى الرغم من إعلان المشير طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة السابق عن صرف تعويضات فورية لاهالى الضبعة المتضررين من إقامة المشروع النووى إلا أن القرار لم يلق الصدى المناسب من المعتصمين ومازالوا حتى هذه اللحظة عمليات البناء داخل الأرض المعدة للمحطة النووية مستمرة.
وأتهم مسئولى المحطات النووية اهالى الضبعة بالقيام بعمليات نهب واسعة لبعض الأجهزة والمعدات الموجودة داخل المبانى الحيوية وهدم العديد من المبانى منها معمل أبحاث دون أجهزة و3 استراحات ومراكز تدريب العاملين، بالإضافة إلى سور المبنى الخارجى للمحطة بطول 15 كم فى 3 كم عرض.
كما تم تفجير 3 شاليهات 2 منهم يستخدم للعاملين الإداريين والآخر كمصيف، ومبنى الأمن وبعض الأكشاك، ومبنى الزلازل الموجود بالأرض، وسرقة كابلات الكهرباء وحوالى 90 عمود كهربائى وعدد 7 أجهزة كمبيوتر ومستندات تخص المحطة.بالاضافة الى سرقة صناديق تحتوى على مواد مشعة.
فى الوقت الذى نفى الاهالى ما تردد عن وجود سرقات وعمليات سطو من المعتصمين على منشآت المحطة، وأن ما تم هدمة بالفعل من قبل الأهالى هو السور الخارجى حول الأرض، إلى جانب جميع الشاليهات المصيفية والفيلات التى كان يستخدمها موظفو هيئة الطاقة النووية كمصيف ومبنى الأمن والبوبات.