المنوفية بلا محافظ وسكرتير عام.. ومدير الأمن يديرها أمنياً وتنفيذياً

المنوفية مروة فاضل
للمرة الثانية عادت محافظة المنوفية بلا محافظ وخاصة بعد اعتذار الدكتور ياسر الهضيبى عن المنصب فى حركة المحافظين الماضية قبل أداء اليمين الدستورية وذلك بعد قيام القوى السياسية بتنظيم حملة ضدة لمنعه من دخول ديوان المحافظة لانتمائة لنظام الحزب الوطنى كما فعلوا من قبل مع المحافظ الاخوانى المهندس احمد شعراوى الذى لم يدخل مكتبه منذ توليه المنصب وباشر عمله من خارج الديوان.
ويظل مكتب محافظ المنوفية داخل ديوان المحافظة خاليا من المحافظ منذ ما يقرب من 9 اشهر ماضية تولى فية المحافظ الاخوانى المهندس احمد شعراوى ما يقرب من شهر وكان يمارس عمله من خارج مكتبه ومن مركز الابداع بالمحافظة وكذلك من استراحته.
وتدار المحافظة الآن من مكتب مدير امن المنوفية اللواء سعيد أبوحمد الذى تولى امن المنوفية فى الحركة الاخيرة لوزارة الداخلية ليتحمل عبا ادارة المحافظة تنفيذيا وامنيا وخاصة بعد خلو منصب سكرتير عام المحافظة وانتقال السكرتير العام للمحافظة اللواء ياسين طاهر الى محافظة القاهرة لتولى منصب نائب محافظ القاهرة ليعاون مدير الامن فى قراراته اللواء أسامة فرج السكرتير العام المساعد للاقليم.
وعلى الجانب الاخر تتصارع القوى السياسية بمحافظة المنوفية على الفوز بمقعد المحافظ لاحد ابنائها حيث تتجمع معظم التيارات السياسية والاحزاب وتنسيقية 30 يونيه التى اختلفت مؤخرا حول ترشيحات اسماء المحافظ وذلك عقب صدور بيان من التنسيقية بطرح بعض الشروط للترشح لمنصب المحافظ .
وكانت تنسيقية 30يونيو قد اقترحت فى بيانها الاخير ترشيح كلا من الدكتور هشام البدرى استاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية وخالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية والمستشار أحمد عزيز الفقى والعميد مهندس ناجح محمد أحمد رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الاحمر.
ووضعت التنسيقية عدة معايير للاختيار منها بألا يكون من المرشحين السابقين على قوائم للحزب الوطنى أو جماعة الاخوان، الا يكون تقلد منصب محافظ المنوفية سابقا، ويفضل الا يتجاوز السن ستين عامًا، وان يكون له باع فى العمل الادارى والعمل العام والجماهيرى والشعبى ومن ابناء المحافظة .
وعلى الجانب الآخر رفضت 4 أحزاب سياسية وهم المصريين الاحرار والوفد والتيار الشعبى والكرامة بيان تنسيقية 30 يونيو والذى تم اصدارة حول معايير اختيار محافظا للاقليم
واصدرت الاحزاب المعترضة بيانا وجال كالآتى «تستنكر كل من الاحزاب الاتية وهم المصريين الاحرار والوفد والتيار الشعبى والكرامة بيان تنسيقية 30 يونيه شكلا وموضوعا حول معايير اختيار محافظ الإقليم وخروج البيان أهداف شخصية دون التوافق علية وعدم اعلائهم بما فيه مسبقا».
وأكد البيان ان حزب الدستور تحفظ على طرح اسماء بذات الاجتماع المعلن واعلنت تلك الاحزاب رفضها التام لفكرة الاقصاء وتحديد اسماء بعينها.
فى حين وصف هيثم الشرابى منسق تنسيقية 30 يونيه الاختلاف بين الاحزاب بانة جاء اعتراضا على ذكر اسماء المرشحين فى بيان التنسيقية وان المعايير التى تم تحديد على اساسها الاسماء تم وضعها من قبل بعد ثورة 30 يونيه وهناك احزاب اعترضت على عدد من المعايير ومنها الانتماء السياسى السابق وارتفاع السن فوق 60.
يذكر ان رئاسة الجمهورية قد رشحت من قبل المستشار اشرف هلال محافظ المنوفية الاسبق بعد خلو المنصب من المحافظ الاخوانى ولكنة تقدم باعتذار عن المنصب وذلك بعد حملة قوية شنتها بعض القوى السياسية لرفضه محافظ الإقليم وذلك عن طريق وقفات احتجاجية امام ديوان المحافظة وبيانات رسمية لرفضه.
اعتذر المستشار أشرف هلال رسميًا إلى اللواء عادل لبيب عن تقلد منصبه كمحافظ للمنوفية فى التشكيل الجديد للمحافظين فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى حيث أعرب هلال عن عدم رغبته فى تكرار التجربة فى المرحلة الحالية للعمل التنفيذى.
وتجرى حاليا عدة تحركات داخل المحافظة ومنها تعليق احدى اللافتات امام ديوان المحافظة تطالب بتعيين المستشار سلامة عفيفى رئيس النيابة الادارية بشبين الكوم محافظا للاقليم .
وعلى الجانب الآخر شنت احدى الحركات الشبابية بمحافظة المنوفية على الموقع الاجتماعى الفيس بوك هجومًا على رئيس النيابة الادارية بشبين الكوم وذلك بعد تصريحها بان مستشار بالنيابة الادارية بشبين يجبر الموظفين بالمحافظة بعمل لافتات وتوزيع منشورات وتجميع نوقيعات تطالب تعيينه محافظًا ومن يخالف ذلك يحول للتحقيق فورا فى النيابة الادارية .
من ناحية أخرى دشنت القوى السياسية والشعبية بمحافظة المنوفية لجنة عليا لادارة الازمات على مستوى المحافظة تحت مسمى الجبهة الشعبية لإدارة الازمات بالمنوفية على أن يكون لها فروع بالمراكز والقرى .
وستتمثل مهام اللجنة فى أن تكون رسالتها بناء وتنمية الوطن وخدمة المجتمع والتصدى لجميع المشاكل المحلية واحتياجات المحافظة وتحقيق اهداف ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو (عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة انسانية) وكذلك الاعداد لمشروع قومى على مستوى المحافظة تتبناه القوى السياسية والشعبية والتنفيذية.
وتسعى اللجنة الى العمل على دعم التطور الديمقراطى وتدعيم دولة المواطنة وحقوق الانسان وتفعيل دور الجمعيات الزراعية ومشاركتها ومجالس اداراتها الشعبية والتنفيذية.
كما اتفقت القوى السياسية على تشكيل لجنة تشاورية عليا تتكون ممن يمثل الهيئات التالية «حزب التجمع وحزب الاصلاح والتنمية» وفرع نقابة الزراعيين بالمنوفية وحزب المصرى الديمقراطى اللجنة الشبابية للتثقيف السياسى ورابطة المرأة العربية والحزب العربى الناصرى ونقابة المهن الزراعية بالمنوفية وتوافق القوى المدنية بالمنوفية.