اعترافات الجهاديين أمام «الأمن الوطني» تدين قيادات الجماعة

صرحت مصادر أمنية رفيعة المستوي داخل جهاز الأمن الوطني أن عددا من العناصر الجهادية المقبوض عليها بشمال سيناء، خلال الفترة الماضية، اعترفوا في التحقيقات التي يجريها الجهاز بتلقيها أموالا من جماعة الإخوان المسلمين، من أجل تنفيذ سلسلة هجمات وتفجيرات علي رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية بسيناء، وإشاعة أجواء الفوضي وعدم الاستقرار في البلاد.
وأوضحت المصادر، أن اعترافات الجماعات الجهادية المقبوض عليهم شملت عددا من الأسماء داخل تنظيم الإخوان المسلمين، أبرزهم الدكتور محمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وكذلك أسامة ياسين مسئول التنظيم الخاص بالجماعة، ووزير الشباب السابق، مؤكدين أن الاتفاق كان مقسما إلي جزأين الأول، إثارة الفوضي داخل شبه جزيرة سيناء، وإظهار الجيش المصري بغير القادر علي الإمساك بزمام الأمور، والسيطرة علي الأوضاع، والجزء الثاني، يتعلق بإمدادهم بأسماء وعناوين عدد من القيادات الأمنية والعسكرية في القاهرة، لتنفيذ سلسلة اغتيالات تجاه تلك الشخصيات.
وأكدت المصادر أن المضبوطات التي تم التحفظ عليها مع العناصر الجهادية المتطرفة، كان من ضمنها قوائم اغتيالات لعناصر وشخصيات عامة، وقيادات سياسية وعسكرية، مزودة بعناوين، وخرائط تفصيلية تشرح لهم أقصر الطرق للوصول إلي الأهداف المذكورة، مؤكدين أن قيادات الإخوان في رابعة العدوية وميدان النهضة هم المحرك الأساسي لكل أعمال العنف التي تدور علي أراضي سيناء خلال الوقت الراهن.
وأشارت المصادر إلي أن المقبوض عليهم من العناصر الجهادية يواجهون تهما تصل عقوبتها إلي الإعدام، أهمها الإرهاب والعبث بالأمن القومي المصري، والتآمر علي قتل واغتيال رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية، والتخطيط لاغتيال قيادات عسكرية وشخصيات عامة ووزراء ومسئولين، ويشاركهم في تلك الجرائم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين علي رأسهم المرشد العام، الذي وعدهم بتحويل سيناء إلي إمارة جهادية حال عودة الإخوان إلي الحكم مرة أخري.
وقالت المصادر إن التحقيقات التي يجريها جهاز الأمن الوطني مع نحو 103 عناصر جهادية تكفيرية مازالت مستمرة، من أجل الوقوف علي الدوافع التي تحرك تلك الجماعات خلال الفترة الأخيرة نحو العبث بمنظومة الأمن القومي المصري، إلي جانب إخضاع المجموعات الفلسطينية التي تم إلقاء القبض عليها "32" عنصرا ضمن الجهاديين المقبوض عليهم بسيناء، لتحقيقات مكثفة داخل أجهزة سيادية، لمعرفة كافة التفاصيل، التي تمكنوا من خلالها دخول سيناء والانضمام إلي المجموعات الجهادية المسلحة.