المالية تتجه لتنشيط سندات متغيرة العائد لجذب مستثمرى الدين العام

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن ان الوزارة تعكف حاليا على اعادة صياغة اداة سندات متغيرة العائد التى تم استحداثها واصدارها سبتمبر الماضى وذلك لتنويع ادوات الدين العام المتاحة لجذب المستثمرين لتغطية الدين العام الامر الذى من شأنه خفض مدفوعات الفوائد.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة انه رغم اقبال المستثمرين على تغطية الطرح الوحيد الذى تم طرحه من خلال تلك الاداة بقيمة مليار دولار باكثر من مرتين الا انها لم تحظ بالاقبال لمرات اخرى وهو ما جعل وزارة المالية تتراجع امام طرح المزيد منها فى سوق الدين العام الحكومى.
وتابع المصدر: ان مصير الصكوك لم يتحدد بعد حتى الان ويجرى دراسته بصورة اشمل فى ضوء اولويات الدولة فى المرحلة الجديدة وهو ما يدفع نحو ايجاد حلول وتنوع لطرح الدين العام مشيرا الى انه سيتم اعادة صياغة الية طرح السندات متغيرة العائد من خلال الاستماع لطلبات المستثمرين من تلك الاداة خاصة ان لها «ذبونها» وبعد ذلك سيتم تغيير آليات طرحها.
واوضح ان تلك السندات تسمح بتغيير سعر الفائدة على السند كل 6 اشهر مع توزيع الكوبون من خلال متوسط اسعار الفائدة وقت تغيير سعر الفائدة مع اضافة عمولة 5.% وهو ما يعنى الاستفادة من فروق اسعارالفائدة مؤكدا ان الدراسات الخاصة بخفض الدين العام وعجز الموازنة تسير بصورة سريعة وعاجلة للسيطرة على تفاقم الوضع.
واشار المصدر الى أن مدفوعات الفوائد التهمت 147 مليار جنيه خلال العام المالى الاخير بزيادة 104%خلال 3 سنوات فضلا عن ارتفاع الدين العام الى 94%من الناتج المحلى الاجمالى.
وقال المصدر انه يتم دراسة نظم عدد من الدول فى الوقت الراهن من اجل استحداث عدد من ادوات الدين العام لتنويع المستثمرين وجذب المستثمرين غير التقليديين موضحا ان استمرار الاعتماد على سندات واذون الخزانة وحدها لم يعد ذى جدوى خاصة بعد احجام الاجانب عن المشاركة فى التغطية بسبب الظروف الراهنة.
ويواجه قانون الصكوك الذى تم اقراره وقت حكم الاخوان صعوبة بالغة فى الاستمرار بعد وجود رفض كبير زامن وقت اصداره.
وسجل عجز الموازنة ارتفاعا غير مسبوق ليسجل 226 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فيما كانت التقديرات تشير الى ان العجز سيتراوح بين 220 و223 مليار جنيه بسبب عدم تطبيق الاجراءات الاصلاحية خلال العام المالى المنتهى فضلا عن زيادة عبء الاحتياجات التمويلية وعبء الفوائد لتصل جملتها الى 898.5 مليار جنيه تقريبا والصافى منها الى 328 مليار جنيه وهى اعباء ضخمة تحمل الاقتصاد تكاليف باهظة.