أجلت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي القضائية المطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي لجلسة 19 أكتوبر المقبل لورود تقرير مفوضي الدولة بالرأي القانوني. وكان جمال صلاح أقام طعناً أمام دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا طالب بحل حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين»، وحزب النور السلفي، وذلك لتأسيسهما علي أساس ديني، مما يخالف القانون والدستور.